"of a decision or" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قرار أو

CR reporting is not neutral if, by the selection or presentation of information, it influences the making of a decision or judgment in order to achieve a predetermined result or outcome.
ولا يعدُّ الإبلاغ عن مسؤولية الشركات محايدا إذا أثر، عن طريق انتقاء أو عرض المعلومات، في عملية اتخاذ قرار أو إصدار حكم بغرض تحقيق غاية أو نتيجة مبيتة.

Practically every paragraph of a decision or advisory opinion is scrutinized, probed, examined and quoted.
وتقريبا فإن كل فقرة من أي قرار أو فتوى للمحكمة تجري دراستها وتمحيصها وبحثها واقتباسها.

Corporate responsibility reporting is not neutral if, by the selection or presentation of information, it influences the making of a decision or judgment in order to achieve a predetermined result or outcome.
ولا يعدُّ الإبلاغ عن مسؤولية الشركات محايداً إذا أثر، عن طريق انتقاء أو عرض المعلومات، في عملية اتخاذ قرار أو إصدار حكم بغرض تحقيق غاية أو نتيجة مبيتة.

In other words, the report should include, among other things, and in an appropriate format, the substance or a summary of the closed informal consultations of the whole on the key matters covered in the report, especially those informal consultations of the whole which led to the adoption of a decision or course of action on those key matters.
وبعبارة أخرى، ينبغي أن يتضمن التقرير، ضمن جملة أمور أخرى، وفي قالب ملائم، فحوى أو موجز المشاورات غير الرسمية المغلقة لكامل العضوية بشأن القضايا اﻷساسية التي يشملها التقرير، ولا سيما المشاورات غير الرسمية للهيئة بأكملها التي تؤدي الى اعتماد قرار أو القيام بإجراء بشأن القضايا اﻷساسية تلك.

1. A supplier or contractor may apply to the procuring entity for a reconsideration of a decision or an action taken by the procuring entity in the procurement proceedings.
1- يجوز لأيِّ مورِّد أو مقاول أن يقدّم طلباً إلى الجهة المشترية بشأن إعادة النظر في قرار أو تدبير اتخذته تلك الجهة المشترية في سياق إجراءات الاشتراء.

In article 63, paragraph 1, the text refers to a non-compliance of a decision or action " with the provisions of this Law " .
وفي الفقرة 1 من المادة 63، يشير النص إلى عدم امتثال قرار أو تصرف ما " لأحكام هذا القانون " .

A challenge proceedings initiated by an aggrieved supplier or contractor by filing an application to the independent body for review of a decision or an action taken by the procuring entity in the procurement proceedings, or of the failure of the procuring entity to issue a decision under article 66 of the Model Law within the time limits prescribed in that article.
هو إجراء للاعتراض يستهلّه المورِّد أو المقاول المتظلِّم بأن يقدِّم إلى هيئة مستقلة طلباً لمراجعة قرار أو تدبير اتَّخذته الجهة المشترية في سياق إجراءات الاشتراء أو بشأن عدم إصدار الجهة المشترية قراراً بمقتضى المادة 66 من القانون النموذجي في غضون المهل الزمنية المنصوص عليها في تلك المادة.

" 1. A supplier or contractor that claims to have suffered or claims that it may suffer loss or injury because of alleged non-compliance of a decision or action of the procuring entity with the provisions of this Law may challenge the decision or action concerned.
" 1- يجوز لأيِّ مورِّد أو مقاول يدّعي أنه تعرّض، أو يدّعي أنه قد يتعرّض، لخسارة أو ضرر بسبب ما يُزعَمُ من عدم امتثال قرار أو تدبير تتَّخذه الجهةُ المشترية لأحكام هذا القانون أن يعترض على القرار أو التدبير المعني.

1. A supplier or contractor that claims to have suffered or claims that it may suffer loss or injury because of the alleged non-compliance of a decision or action of the procuring entity with the provisions of this Law may challenge the decision or action concerned.
1- يجوز لأيِّ مورِّد أو مقاول يدّعي أنه تعرّض، أو يدّعي أنه قد يتعرّض، لخسارة أو ضرر بسبب ما يُزعم من عدم امتثال قرار أو تدبير تتخذه الجهةُ المشترية لأحكام هذا القانون أن يعترض على القرار أو التدبير المعني.

1. A supplier or contractor may apply to the [name of the independent body] for review of a decision or an action taken by the procuring entity in the procurement proceedings, or of the failure of the procuring entity to issue a decision under article 66 of this Law within the time limits prescribed in that article.
1- يجوز للمورِّد أو المقاول أن يقدّم طلباً إلى [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] بشأن مراجعة قرار أو تدبير اتخذته الجهة المشترية في سياق إجراءات الاشتراء، أو بشأن عدم إصدار الجهة المشترية قراراً بمقتضى المادة 66 من هذا القانون في غضون المُهَل الزمنية المنصوص عليها في تلك المادة.

(1) A supplier or contractor may apply to the procuring entity for a reconsideration of a decision or an action taken by the procuring entity in the procurement proceedings.
(1) يجوز لأيِّ مورِّد أو مقاول أن يقدّم طلبا إلى الجهة المشترية بشأن إعادة النظر في قرار أو تدبير اتخذته تلك الجهة المشترية في سياق إجراءات الاشتراء.

These refer to damages inflicted through enactment of a normative act, through issuance of a decision or a court verdict or through inaction of public authorities as regards issuance of a decision, a verdict or a normative act (accountability for the damage would be dependent on a prior statement of the unlawful character of those acts or inaction).
وتتصل هذه التعديلات بالأضرار الناجمة عن سن نص قانوني، أو عن إصدار قرار أو حكم محكمة، أو عن تقاعس السلطات العامة عن إصدار قرار أو حكم محكمة أو نص قانوني (تتوقف المساءلة عن الضرر على بيان مسبق يثبت الطابع غير القانوني لهذه الأفعال أو لعمليات التقاعس هذه).

6.3 Any individual may challenge the constitutionality of legal provisions so long has he/she alleges direct infringement of individual rights insofar as the law has become operative for that individual -- without the delivery of a decision or ruling by the courts (Individualantrag).
6-3 ويجوز لأي فرد أن يطعن في دستورية الأحكام القانونية ما دام ذلك الفرد يدعي وقوع انتهاك مباشر للحقوق الفردية حالما يصبح ذلك القانون ساريا بالنسبة لذلك الفرد - بدون قيام المحاكم بإصدار قرار أو حكم (Individualantrag).

104. With regard to the second question by the Commission, some delegations indicated that there were situations in which States should bear responsibility for the internationally wrongful acts committed by international organizations of which they were members, in particular when those member States voted in favour of a decision or implemented a decision, recommendation or authorization constituting the internationally wrongful act.
104 - وفيما يتعلق بالمسألة الثانية التي طرحتها اللجنة، أشارت بعض الوفود إلى أن ثمة حالات ينبغي أن تتحمل فيها الدول مسؤولية الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها المنظمات الدولية التي تكون تلك الدول أعضاء فيها، ولا سيما عندما تصوت تلك الدول الأعضاء لصالح قرار أو تنفذ قرارا أو توصية أو إذنا يشكل عملا غير مشروع دوليا.

234. One issue examined by the Dispute Tribunal during its first year was whether the authority to award compensation, either as a remedy in itself or as an alternative to rescission of a decision or specific performance, is limited to compensation for actual injury incurred by the staff member.
234 - وكانت إحدى القضايا التي نظرت فيها محكمة المنازعات خلال عامها الأول ما إذا كانت سلطة منح التعويضات، إما كعلاج في حد ذاته أو كبديل لإلغاء قرار أو أداء محدد، تقتصر على الحصول على تعويض عن الأضرار الفعلية التي يتكبدها الموظف .

(1) A supplier or contractor may apply to the [name of independent body] for review of a decision or action taken by the procuring entity in the procurement proceedings, or the failure of the procuring entity to take a decision under article 65 of this Law within the time-limits prescribed in that article, and may also file an appeal to that body against a decision of the procuring entity taken under article 65 of this Law.
(1) يجوز للمورِّد أو المقاول أن يقدّم طلبا إلى [يدرج هنا اسم الهيئة المستقلة] بشأن مراجعة قرار أو إجراء اتخذته الجهة المشترية في سياق إجراءات الاشتراء، أو بشأن تخلّف المشترية عن اتخاذ قرار بمقتضى المادة 65 من هذا القانون في غضون المدد الزمنية المنصوص عليها في تلك المادة، كما يجوز له أن يقدّم استئنافاً إلى تلك الهيئة تجاه قرار اتخذته الجهة المشترية بمقتضى المادة 65 من هذا القانون.

(b) Paragraph 1 should read: " A supplier or contractor may apply to the [name of the independent body] for review of a decision or an action taken by the procuring entity in the procurement proceedings, or of the failure of the procuring entity to take a decision under article 65 of this Law within the time limits prescribed in that article " ; and
(ب) أن تُعدّل الفقرة 1 على النحو التالي: " يجوز للمورِّد أو المقاول أن يقدّم طلبا إلى [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] بشأن مراجعة قرار أو تدبير اتخذته الجهة المشترية في سياق إجراءات الاشتراء أو بشأن عدم إصدار الجهة المشترية قراراً بمقتضى المادة 65 من هذا القانون في غضون المُهل الزمنية المنصوص عليها في تلك المادة " ؛

It proposed that paragraph (1) of article 63 end with the words " decision or action concerned " , thus reading " A supplier or contractor that claims to have suffered or claims that it may suffer, loss or injury because of alleged non-compliance of a decision or action of the procuring entity with the provisions of this Law may challenge the decision or action concerned. "
35- وأضاف قائلا إنَّ الفريق اقترح أن تنتهي الفقرة (1) من المادة 63 بالعبارة " القرار أو التدبير المعني " بحيث يكون نصها " يجوز لأيِّ مورِّد أو مقاول يدّعي أنه تعرّض، أو يدّعي أنه قد يتعرّض، لخسارة أو ضرر بسبب عدم امتثال مزعوم في قرار أو تدبير تتخذه الجهة المشترية لأحكام هذا القانون أن يعترض على القرار أو التدبير المعني. "