"of acquisition financing" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• تمويل الاحتياز
• لتمويل الاحتياز
• التمويل الاحتيازي
• تمويل احتيازي
• للتمويل الاحتيازي
• تمويل احتياز
• التمويلات الاحتيازية
• احتيازيا

The first consideration was that the regime of acquisition financing in the Guide was inspired by the general security rights registry.
الاعتبار الأول هو أن نظام تمويل الاحتياز في الدليل مستلهم من السجل العام للحقوق الضمانية.

This chapter considers the ways in which States may achieve an efficient and effective regime to govern all types of acquisition financing transaction.
ويدرس هذا الفصل السبل التي تمكن الدول من إرساء نظام كفء وفعّال لتنظيم جميع أنواع معاملات تمويل الاحتياز.

Not only have they adopted an approach to acquisition financing that attempts to promote both seller and lender acquisition credit, but they have also enacted regimes that treat all providers of acquisition financing equally.
ذلك أنها لم تعتمد في تمويل الاحتياز نهجا يسعى إلى تعزيز توفير الائتمان لتمويل الاحتياز من جانب البائع والمقرض معا فحسب، وإنما سنّت أيضا نظما تعامل جميع ممولي الاحتياز معاملة متكافئة.

(b) Functional equivalence: a generic concept of acquisition financing
المعادلة الوظيفية كمفهوم عام لتمويل الاحتياز

In order to enhance the usefulness of the specialized registries, a similar rule should apply to suppliers of acquisition financing.
وبغية تعزيز فائدة السجلات المتخصصة، ينبغي تطبيق قاعدة مماثلة على مقدّمي التمويل الاحتيازي.

States may choose to collapse distinctions between various forms of acquisition financing transactions and adopt a single characterization of these devices.
فالدول قد تختار إزالة الفروق بين شتى أشكال معاملات تمويل الاحتياز وتعتمد وصفا وحيدا لتلك الأدوات.

Each subsection concludes with a review of how the law of acquisition financing could be best reformed if one or the other of these approaches were adopted.
ويُختتم كل واحد من تلك الأبواب باستعراض لأفضل السبل التي يمكن اتباعها في إصلاح قانون تمويل الاحتياز في حال اعتماد هذا النهج أو ذاك.

In addition, they can vary widely among States even in respect of the same type of acquisition financing transaction.
ويمكن علاوة على ذلك أن تتباين تلك الشروط تباينا شديدا بين الدول حتى فيما يتعلق بالنوع ذاته من معاملة تمويل الاحتياز.

Third-party effectiveness of acquisition financing transactions generally
النفاذ تجاه الأطراف الثالثة في إطار معاملات تمويل الاحتياز عموما

Priority of acquisition financing rights in consumer goods
أولوية حقوق تمويل الاحتياز في السلع الاستهلاكية

Priority of acquisition financing rights in tangible assets other than inventory or consumer goods
أولوية حقوق تمويل الاحتياز في الموجودات الملموسة غير المخزونات أو السلع الاستهلاكية

Priority of rights of acquisition financing providers as against the rights of judgement creditors
أولوية حقوق مقدّمي تمويل الاحتياز على حقوق الدائنين بحكم قضائي

Priority of rights of acquisition financing providers in attachments to movable property and masses or products
أولوية حقوق مقدّمي تمويل الاحتياز في ملحقات ممتلكات منقولة وكُتَل البضائع أو المنتجات

Priority of rights of acquisition financing providers in attachments to immovable property
أولوية حقوق مقدّمي تمويل الاحتياز في ملحقات الممتلكات غير المنقولة

Priority as between rights of competing providers of acquisition financing
الأولوية فيما بين حقوق مقدّمي تمويل الاحتياز المتنافسين

This chapter considers the ways in which States may achieve an efficient and effective regime to govern all types of acquisition financing transaction.
ويدرس هذا الفصل السبل التي قد تمكّن الدول من إرساء نظام كفء وفعّال لتنظيم جميع أنواع معاملات تمويل الاحتياز.

In addition, they can vary widely among different States even in respect of the same type of acquisition financing transaction.
إضافة إلى ذلك يمكن أن تتباين تلك الاشتراطات تباينا شديدا بين الدول حتى فيما يتعلق بالنوع ذاته من معاملة تمويل الاحتياز.

Functional equivalence: a generic concept of acquisition financing
المعادلة الوظيفية كمفهوم عام لتمويل الاحتياز

It was explained that, as a result, the lender would have to give value in return, a result that could eliminate any benefits that buyers or lessees could obtain as a result of the competition of acquisition financing providers.
وأُوضح أنه سوف يترتب على ذلك أن يتعين على المقرض أن يعطي قيمة في المقابل، وهذه نتيجة قد تقضي على أي منافع يمكن أن يحصل عليها المشترون أو المستأجرون نتيجة لتنافس مقدِّمي التمويل الاحتيازي.

63. In each of the above four cases, the acquisitions are made possible by means of acquisition financing provided by another person (seller, lender or financial lessor) who holds rights in the acquired property for the purpose of securing the acquisition financing granted.
63- وفي كل حالة من الحالات الأربع المذكورة أعلاه، يمكن إجراء الاحتيازات من خلال تمويل احتيازي يوفره شخص آخر (بائع أو مقرض أو مؤجر تمويلي) يحتفظ بحقوق في الممتلكات المحتازة بغرض ضمان التمويل الاحتيازي الممنوح.

Second is the idea that a purchase-money security right is a species of security right. That is, except where the particular circumstances of acquisition financing require a special rule applicable to such rights, all the rules applicable to security rights generally also apply to acquisition security rights.
وثانيهما الفكرة التي مفادها أن الحق الضماني في ثمن الشراء هو صنف من الحقوق الضمانية، أي أن جميع القواعد المنطبقة على الحقوق الضمانية عموما تسري أيضا على الحقوق الضمانية الاحتيازية، إلا عندما تقتضي الظروف الخاصة للتمويل الاحتيازي خضوع تلك الحقوق لقاعدة معينة.

(b) Third-party effectiveness of acquisition financing transactions relating to equipment and inventory
النفاذ تجاه الأطراف الثالثة في إطار معاملات تمويل احتياز المعدات والمخزونات

Priority position of providers of acquisition financing
مرتبة مقدّمي التمويلات الاحتيازية من حيث الأولوية

A rule that would deny, absent a contractual term for damages, a deficiency claim to certain providers of acquisition financing (notably retentionoftitle sellers or financial lessors), when such a deficiency claim would be enforceable by a seller or lender that exercised an acquisition security right, would be unfair and inefficient.
وليس من المنصف ولا المجدي وجود قاعدة تحرم بعض ممولي الاحتياز (ولاسيما البائعين المحتفظين بالملكية أو المؤجرين التمويليين) من حق المطالبة بالعجز لدى انعدام حكم في العقد بشأن التعويضات، عندما يكون بمقدور البائع أو المقرض الذي يمارس حقا ضمانيا احتيازيا أن يطالب بالعجز.