"of any of the rights set forth" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• لأي حق من الحقوق المنصوص عليها
• لأي من الحقوق المنصوص عليها
• أي حق من الحقوق المنصوص عليها
• لأي من الحقوق الواردة
• لأي حق من الحقوق المبينة
• ﻷي من الحقوق المحددة
• لأي حق من الحقوق المقررة
• لأي حق من الحقوق الواردة
• أي من الحقوق المنصوص عليها
• أي من الحقوق الواردة
• أي حق من الحقوق المقررة
• ﻷي من حقوقهم المنصوص عليها
• أي من الحقوق المقررة
• لأي حقّ من الحقوق المنصوص عليها
• لأي من الحقوق المبينة

Forty-five States parties had made the declaration under article 14 of the Convention recognizing the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals or groups of individuals claiming to be victims of violation by those States parties of any of the rights set forth in the Convention.
وكانت 45 دولة من الدول الأطراف قد أصدرت الإعلان المطلوب بموجب المادة 14 من الاتفاقية، الذي تعترف فيه باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات المقدمة من الأفراد ومجموعات الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدول الأطراف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

Being a legal entity, the petitioner is not in a position to claim that it is the victim of a violation of any of the rights set forth in the Convention.
فالملتمس، بصفته كياناً قانونيا، لا يمكنه الادعاء بأنه ضحية انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

It further observes that, by adhering to the Optional Protocol, a State party to the Covenant recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals claiming to be victims of violations of any of the rights set forth in the Covenant (preamble and art. 1).
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تقر باختصاص اللجنة في أن تتلقى وتنظر في بلاغات الأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1).

It recalls that, by adhering to the Optional Protocol, it recognizes the Committee's competence under article 1 thereof to receive and consider communications from individuals subject to its jurisdiction who claim to be the victims of violations by the State party of any of the rights set forth in the Covenant.
وتشير إلى أنها بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري تعترف باختصاص اللجنة، بموجب المادة 1 منه، بتلقّي بلاغات من أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف القضائية يدّعون أنهم ضحايا انتهاك من جانب الدولة الطرف لأي من الحقوق الواردة في العهد، وبالنظر في تلك البلاغات.

(b) That the individual claims to be a victim of a violation by the State party concerned of any of the rights set forth in the Convention.
(ب) أن الفرد يدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف المعنية لأي حق من الحقوق المبينة في الاتفاقية.

The Republic of Estonia thereby recognizes the competence of the Human Rights Committee to receive and consider communications from individuals who claim to be victims of a violation by Estonia of any of the rights set forth in the Covenant.
وبذلك تعترف جمهورية استونيا باختصاص اللجنة المعنية بحقوق اﻹنسان في تلقي ودراسة البلاغات من اﻷفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك من جانب استونيا ﻷي من الحقوق المحددة في العهد.

Firstly, counsel argues that the Preamble to the Optional Protocol as well as its articles 1 and 2 all state that the Protocol gives competence to the Committee to receive and consider communications from individuals subject to the jurisdiction of a State party who claim to be victims of a violation by the State party of any of the rights set forth in the Covenant.
فيبين، بادئ ذي بدء، أن ديباجة البروتوكول الاختياري ومادتيه 1 و2 تنص كافة على أن البروتوكول يخول اللجنة صلاحية استلام ومعالجة البلاغات المقدمة من الأفراد الخاضعين لولاية الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة لأي حق من الحقوق المقررة في العهد.

Article 14 of the Convention entered into force on 3 December 1982, following the deposit with the SecretaryGeneral of the tenth declaration recognizing the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals or groups of individuals who claim to be victims of a violation by the State party concerned of any of the rights set forth in the Convention.
وبدأ نفاذ المادة 14 من الاتفاقية في 3 كانون الأول/ديسمبر 1982 بعد أن أُودع لدى الأمين العام الإعلان العاشر الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدَّعون أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف المعنية لأي حق من الحقوق الواردة في الاتفاقية.

As such, the petitioner is not in a position to claim that it is the victim of a violation of any of the rights set forth in the Convention.
وعلى هذا النحو، فإن صاحب البلاغ ليس في وضع يسمح له بالادعاء بأنه ضحية لانتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

Forty-two States parties had made the declaration under article 14 of the Convention recognizing the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals or groups of individuals claiming to be victims of violation by those States parties of any of the rights set forth in the Convention.
وكانت اثنتان وأربعون دولة من دول الأطراف قد أصدرت الإعلان المطلوب بموجب المادة 14 من الاتفاقية، والذي تعترف فيه باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات المقدمة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدول الأطراف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

[1 ter. Where appropriate, the Committee may receive and consider communications from non-governmental organizations with relevant expertise and interest, alleging a violation of any of the rights set forth in the Covenant.]
[1 مكرراً ثالثاً- يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تتلقى بلاغات من منظمات غير حكومية مختصة ومهتمة تزعم حدوث انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في العهد وتنظر فيها.]

It also observes that, by adhering to the Optional Protocol, a State party to the Covenant recognizes the competence of the Human Rights Committee to receive and consider communications from individuals claiming to be victims of violations of any of the rights set forth in the Covenant (preamble and art. 1).
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أن تتلقى وتنظر في البلاغات الواردة من الأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1).

It further observes that, by adhering to the Optional Protocol, a State party to the Covenant recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals claiming to be victims of violations of any of the rights set forth in the Covenant (preamble and art. 1).
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تقر باختصاص اللجنة بأن تتلقى وتنظر في البلاغات المقدمة من أفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1).

It recalled that by adhering to the Optional Protocol it recognizes the Committee's competence under article 1 thereof to receive and consider communications from individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of violation by the State party of any of the rights set forth in the Covenant.
وأشارت إلى أنها بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 1 من هذا البروتوكول بتلقي ودراسة البلاغات الواردة من أفراد يخضعون لاختصاصها القضائي ويدّعون أنهم ضحايا لانتهاك الدولة الطرف لأي من الحقوق الواردة في العهد.

It recalled that by adhering to the Optional Protocol it recognizes the Committee's competence under article 1 thereof to receive and consider communications from individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of violation by the State party of any of the rights set forth in the Covenant.
وأشارت إلى أنها بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري فإنها تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 1 من هذا البروتوكول في تلقي ونظر البلاغات الواردة من أفراد يخضعون لاختصاصها القضائي ويدّعون أنهم ضحايا لانتهاك الدولة الطرف لأي من الحقوق الواردة في العهد.

Communications may be submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals, under the jurisdiction of a State Party, claiming to be victims of a violation of any of the rights set forth in the Convention by that State Party.
يجوز أن تقدم الرسائل من قِبل، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لولاية دولة طرف ويدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف ﻷي من الحقوق المحددة في الاتفاقية.

`A State party to the Covenant that becomes a party to the present Protocol recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of a violation by that State party of any of the rights set forth in the Covenant.'
`تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفاً في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد`.

The domestic remedies rule was designed so that States parties have an opportunity to remedy a violation of any of the rights set forth under the Convention through their legal systems before the Committee addresses the same issues.
وقد صيغت قاعدة سبل الانتصاف المحلية حتى تتيح للدول الأطراف الفرصة لتدارك انتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية من خلال أنظمتها القانونية قبل أن تعالج اللجنة القضايا نفسها.

The Protocol gave the Committee on Economic, Social and Cultural Rights competence to receive and examine individual communications in cases of violation of any of the rights set forth in the Covenant.
وأضاف أن هذا البروتوكول يعطي صلاحية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أن تتلقى وتفحص الرسائل الفردية في حالات انتهاك أي من الحقوق الواردة في العهد.

5.1 By adhering to the Optional Protocol, a State party to the Covenant recognizes the competence of the Human Rights Committee to receive and consider communications from individuals claiming to be victims of violations of any of the rights set forth in the Covenant
5-1 تعترف كل دولة طرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باستلام ونظر البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المقررة في العهد (الديباجة والمادة 1).

68. It is noted with appreciation that the Government has made the declaration provided for under article 14 of the Convention recognizing the Committee's competence to receive and consider communications from individuals or groups claiming to be victims of a violation of any of the rights set forth in the Convention.
٦٨ - ويلاحظ مع الارتياح أن الحكومة قد أصدرت اﻹعلان الذي تقضي به المادة ١٤ من الاتفاقية والذي أقرت فيه باختصاص اللجنة بأن تتلقى رسائل من أفراد أو جماعات يدعون فيها أنهم ضحايا انتهاك ﻷي من حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية، وبأن تنظر في تلك الرسائل.

1. The SecretaryGeneral shall keep a record of all communications which are or appear to be submitted to the Committee by individuals or groups of individuals claiming to be victims of a violation of any of the rights set forth in the Convention and who are subject to the jurisdiction of a State party bound by a declaration under article 14.
1- يحتفظ الأمين العام بسجل لجميع الرسائل التي قدمت أو يبدو أنها قدمت إلى اللجنة من جانب أفراد أو مجموعات من الأفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المقررة في الاتفاقية ويخضعون للولاية القضائية لدولة طرف ملتزمة بإعلان قدمته بموجب المادة 14.

6. In a note verbale dated 25 January 2012, the State party affirmed that by adhering to the Optional Protocol to the Covenant, it had recognized the Committee's competence under article 1 thereof, to receive and consider communications from individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of a violation by the State party of any of the rights set forth in the Covenant.
6- في مذكرة شفوية مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2012، أكّدت الدولة الطرف أنها، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد ووفقاً للمادة 1 منه، قد اعترفت باختصاص اللجنة في استلام البلاغات المقدّمة من أفراد خاضعين لولايتها القضائية يدّعون أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف لأي حقّ من الحقوق المنصوص عليها في العهد وباختصاصها في النظر في تلك البلاغات.

Article 14 of the Convention entered into force on 3 December 1982, following the deposit with the SecretaryGeneral of the tenth declaration recognizing the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals or groups of individuals who claim to be victims of a violation by the State party concerned of any of the rights set forth in the Convention.
وقد بدأ نفاذ المادة 14 من الاتفاقية في 3 كانون الأول/ديسمبر 1982، بعد أن أُودع لدى الأمين العام الإعلان العاشر الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا لانتهاك ما من جانب الدولة الطرف المعنية لأي من الحقوق المبينة في الاتفاقية.