"of entities or persons under their jurisdiction" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية
• للكيانات أو الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية
• للكيانات والأشخاص الخاضعين لولايتها
• لكيانات أو أشخاص خاضعين لولاية تلك الدول
• كيانات أو أفراد خاضعين لولايتها
• للكيانات أو الأشخاص الخاضعين لولاياتها
• للكيانات أو الأشخاص الخاضعين لولايتها القانونية
• للكيانات أو الأفراد الخاضعين لسلطتها القضائية

1. Venezuela has consistently and repeatedly expressed its position rejecting the promulgation and application of laws and regulations with extraterritorial effects which affect the sovereignty of other States and the legitimate interests of entities or persons under their jurisdiction and the freedom of international trade and navigation.
١ - لم تنفك فنزويلا تعرب بصورة متسقة ومتكررة عن موقفها الرافض لسن وتطبيق قوانين وأنظمة تمس آثارها التي تتجاوز الحدود الوطنية بسيادة دول أخرى وبالمصالح المشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية وحرية التجارة والملاحة الدوليتين.

Concerned at the continued promulgation and application by Member States of laws and regulations, such as that promulgated on 12 March 1996 known as the " Helms-Burton Act " , the extraterritorial effects of which affect the sovereignty of other States, the legitimate interests of entities or persons under their jurisdiction and the freedom of trade and navigation,
وإذ يساورها القلق إزاء استمرار دول أعضاء في إصدار وتطبيق قوانين وأنظمة تمس بآثارها التي تتجاوز حدود تلك الدول سيادة دول أخرى والمصالح المشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية وحرية التجارة والملاحة، مثل القانون المسمى " قانون هيلمز - بيرتون " الذي صدر في 12 آذار/مارس 1996،

1. Belize has not promulgated or applied any law, regulation or measure, the extraterritorial application of which would affect the sovereignty of other States, the legitimate interests of entities or persons under their jurisdiction and the freedom of trade and navigation.
1 - لم تصدر بليز أو تطبق أي قوانين أو أنظمة أو تدابير من شأن تنفيذها خارج الحدود الإقليمية أن يؤثر على سيادة دول أخرى والمصالح المشروعة للكيانات أو الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية وعلى حرية التجارة والملاحة.

Concerned about the continued promulgation and application by Member States of laws and regulations, such as that promulgated on 12 March 1996 known as " the Helms-Burton Act " , the extraterritorial effects of which affect the sovereignty of other States, the legitimate interests of entities or persons under their jurisdiction and the freedom of trade and navigation,
وإذ يساورها القلق إزاء استمرار دول أعضاء في إصدار وتطبيق قوانين وأنظمة تمس آثارها التي تتجاوز حدود تلك الدول سيادة دول أخرى والمصالح المشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية وحرية التجارة والملاحة، مثل القانون المسمى " قانون هيلمز - بيرتون " الذي صدر في 12 آذار/مارس 1996،

Concerned about the continued promulgation and application by Member States of laws and regulations, such as that promulgated on 12 March 1996 known as " the Helms-Burton Act " , the extraterritorial effects of which affect the sovereignty of other States, the legitimate interests of entities or persons under their jurisdiction and the freedom of trade and navigation,
وإذ يساورها القلق إزاء استمرار دول أعضاء في إصدار وتطبيق قوانين وأنظمة تمس بآثارها التي تتجاوز حدود تلك الدول سيادة دول أخرى والمصالح المشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية وحرية التجارة والملاحة، مثل القانون المسمى " قانون هيلمز - بيرتون " الذي صدر في 12 آذار/مارس 1996،

As required by the principles of the Charter of the United Nations and international law, both of which affirm that it is essential to respect the sovereignty of other States and the legitimate interests of entities or persons under their jurisdiction as well as the freedom of trade and navigation, Lebanon is committed to the substance of General Assembly resolution 56/9.
تتشرف البعثة بإفادتكم بأن لبنان ملتزم بمضمون هذا القرار، عملا بمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي اللذين يؤكدان على ضرورة احترام سيادة الدول والمصالح المشروعة للكيانات أو الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية ولحرية التجارة والملاحة. [1 أيار/مايو 2002]

Togo has never promulgated or applied any laws or measures aimed at curtailing the sovereignty of other States, or the legitimate interests of entities or persons under their jurisdiction.
ولذلك لم تقم توغو قط بإصدار أو تطبيق قوانين أو أنظمة ترمي إلى المساس بسيادة دول أخرى و/أو بالمصالح المشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولاية تلك الدول.

The Union of Myanmar strongly believes that the promulgation and application by Member States of laws and regulations, the extraterritorial effects of which affect the sovereignty of other States, the legitimate interest of entities or persons under their jurisdiction and the freedom of trade and navigation violate both the spirit and letter of the United Nations Charter and the universally adopted principles of international law.
واتحاد ميانمار يؤمن إيمانا قويا بأن إصدار الدول الأعضاء وتطبيقها قوانين وأنظمة تتجاوز آثارها حدودها الإقليمية وتمس بسيادة الدول الأخرى وبالمصالح المشروعة للكيانات أو الأشخاص الخاضعين لولاياتها وبحرية التجارة والملاحة، يشكل انتهاكا لروح ونص ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي المعتمدة عالميا.

Furthermore, the promulgation and application by the United States of extraterritorial laws and regulations that affect the sovereignty of other States, the legitimate interests of entities or persons under their jurisdiction and freedom of trade and navigation violate universally accepted principles of international law.
علاوة على ذلك، مما ينتهك مبادئ القانون الدولي المقبولة عالميا إصدار الولايات المتحدة وتطبيقها لقوانين وأنظمة تؤثر على سيادة الدول الأخرى والمصالح المشروعة للكيانات أو الأشخاص الخاضعين لولايتها القانونية وحرية التجارة والملاحة.

Through its resolutions, it has called upon all States to respect their obligations under the United Nations Charter and international law, as well as to repeal and invalidate laws and measures that have extraterritorial effects on the sovereignty of other States, the legitimate interests of entities or persons under their jurisdiction and the freedom of trade and navigation.
والجمعية العامة، من خلال قراراتها، طالبت الدول كافة بأن تحترم التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فضلا عن إلغاء وإبطال القوانين والتدابير التي لها آثار تتجاوز نطاق الحدود الإقليمية وتطال سيادة دول أخرى، والمصالح المشروعة للكيانات أو الأفراد الخاضعين لسلطتها القضائية وحرية التجارة والملاحة.