"of fatma" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• فاطمة
• لفاطمة

In the case of Fatma Yildirim, the control took place on the evening of the same day on which the prohibition to return was issued.
وقد تم هذا الإجراء في حالة فاطمة يلدريم عشية نفس يوم صدور الأمر بالحظر.

The case of Fatma Yildirim shows that even when the victim reported all incidents and threats and is willing to authorize prosecution of an alleged offender, the Public Prosecutor does not offer effective protection from further violence.
وتدل قضية فاطمة يلدريم على أنه حتى عند قيام الضحية بالإبلاغ عن جميع الحوادث والتهديدات واستعدادها للإذن بمحاكمة من يدعى بارتكابه الجريمة، لا يوفر المدعي العام الحماية الفعالة من وقوع المزيد من أعمال العنف.

The authors contend that this is not an effective remedy for the lack of protection of Fatma Yildirim and the failure to prevent her homicide.
وادعت الجهتان مقدمتا البلاغ بأن ذلك لا يمثل انتصافا فعالا لعدم توفير الحماية لفاطمة يلدريم وعدم منع قتلها.

8.4 The State party revisits the sequence of events leading up to the murder of Fatma Yildirim.
8-4 وتناولت الدولة الطرف من جديد تسلسل الأحداث التي أدت إلى قتل فاطمة يلدريم.

In the case of Fatma Yildirim, it is evident from the file that the Vienna Intervention Centre against Domestic Violence was informed by fax two hours after the expulsion and prohibition to return order against Irfan Yildirim entered into force.
ويبدو واضحا من الملف، في حالة فاطمة يلدريم، أن مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي قد أبلغ عن طريق الفاكس ساعتين بعد دخول أمر الطرد والحظر ضد عرفان يلدريم حيز النفاذ.

9.2 The authors point out that the State party referred to amendments of legal provisions that entered into force years after the murder of Fatma Yildirim.
9-2 ولاحظ مقدما البلاغ أن الدولة الطرف أشارت إلى تعديلات أحكام قانونية دخلت حيز النفاذ بعد سنوات من قتل فاطمة يلدريم.

3.6 With regard to article 1 together with article 5 of the Convention, the authors claim that the murder of Fatma Yildirim is one tragic example of the prevailing lack of seriousness with which violence against women is viewed by the public and by the Austrian authorities.
3-6 وفي ما يتعلق بالمادتين 1 و 5 من الاتفاقية، ادعت الجهتان أن جريمة قتل فاطمة يلدريم هي مثال مأساوي على عدم أخذ مسألة العنف ضد المرأة مأخذ الجد الشائع في الأوساط العامة ولدى السلطات النمساوية.

3.13 On the issue of locus standi, the authors maintain that it is justified and appropriate for them to submit the complaint on behalf of Fatma Yildirim -- who cannot give consent because she is dead.
3-13 وفيما يتعلق بمسألة حق المثول أمام اللجنة، تؤكد الجهتان أن تقديمها الشكوى باسم فاطمة يلدريم - التي لا يمكنها أن تعطي موافقتها عليها نظرا لوفاتها - أمر مبرر وملائم.

The State party reiterates that the descendants of Fatma Yildirim should avail themselves of the procedure under article 140, paragraph 1 of the Federal Constitution, because this is the only way within the Austrian system to assert that a legal provision should be amended.
وأكدت الدولة الطرف من جديد أنه ينبغي لذرية فاطمة يلدريم اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي، لأن ذلك يشكل السبيل الوحيد المتاح في إطار النظام النمساوي لتأكيد ضرورة تعديل حكم من الأحكام القانونية.

8.14 The State party submits that, when charges were brought against the husband of Fatma Yildirim, the Public Prosecutor and the investigating judge were faced with a situation where the reported threat was not followed by physical force.
8-14 وأشارت الدولة الطرف أنه حينما وجه الاتهام ضد زوج فاطمة يلدريم، وجد المدعي العام وقاضي التحقيق نفسيهما أمام حالة لم يكن التهديد المبلغ عنه مشفوعا باستخدام القوة البدنية.

8.2 The State party refers to the liability proceedings pursued by Melissa Özdemir, the surviving minor daughter of Fatma Yildirim.
8-2 وأشارت الدولة الطرف إلى دعاوى المسؤولية التي رفعتها مليسا أوزدمير، الابنة القاصرة لفاطمة يلدريم.

On 26 January 2003, the administrative detention of Fatma Zayed was confirmed by judicial review by the `Ofer Military Court and she was transferred to the Moskobiyye Interrogation Centre in Jerusalem.
وفي 26 كانون الثاني/يناير 2003، أكدت محكمة أوفير العسكرية الاحتجاز الإداري لفاطمة زايد، ونقلت إلى مركز استجواب موسكوبيا في القدس.

11.3 As to the State party's reference to the liability proceedings pursued by Melissa Özdemir, the surviving minor daughter of Fatma Yildirim, the Committee notes that both the decision of the First Instance Court of 21 October 2005 and the decision of the Appeals Court of 31 March 2006 were taken after the authors submitted the communication to the Committee and the communication was registered.
11-3 وفيما يخص إحالة الدولة الطرف إلى دعاوى المسؤولية التي رفعتها مليسا أوزدمير، الابنة القاصر لفاطمة يلدريم، تلاحظ اللجنة أن كلا من قرار المحكمة الابتدائية المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005 وقرار محكمة الاستئناف المؤرخ 31 آذار/مارس 2006 صدرا بعد تقديم البلاغ إلى اللجنة وتسجيله.