"of formal equality" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المساواة الرسمية

The sentences surveyed show that the lawsuits relate only to issues of formal equality.
وبينت العقوبات التي جرت دراستها أن القضايا تتعلق فقط بمسائل المساواة الرسمية.

While expressions of formal equality may be found in constitutional provisions, legislation and policies of Governments, article 3 also mandates the equal enjoyment of the rights in the Covenant for men and women in practice.
ورغم المساواة الرسمية الواردة نظرياً في الأحكام الدستورية، والتشريعات وسياسات الحكومات، فإن المادة 3 تنص أيضاً على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع الفعلي بالحقوق الواردة في العهد.

The notion of equity appears to offer States greater scope, enabling them to depart from the principle of formal equality, restrict women's rights and justify and perpetuate discrimination.
ويوفر مفهوم الإنصاف للدول على ما يبدو مجالاً أكبر للاختيار؛ فهو يسمح لها بالحياد عن مبدأ المساواة الرسمية واختزال حقوق المرأة وتبرير ضروب التمييز ومواصلتها.

While expressions of formal equality may be found in constitutional provisions, legislation and policies of Governments, article 3 also mandates the equal enjoyment of the rights in the Covenant for men and women in practice.
وبينما ترد المساواة الرسمية نظرياً في الأحكام الدستورية، والتشريعات وسياسات الحكومات، فإن المادة 3 تنص أيضا على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع الفعلي بالحقوق الواردة في العهد.

While expressions of formal equality may be found in constitutional provisions, legislation and policies of Governments, article 3 also mandates the equal enjoyment of the rights in the Covenant for men and women in practice.
ورغم المساواة الرسمية الواردة نظرياً في الأحكام الدستورية، والتشريعات وسياسات الحكومات، فإن المادة 3 تنص أيضا على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع الفعلي بالحقوق الواردة في العهد.

69. Several States indicated that, based on principles of formal equality of all citizens, there is no law that provides special recognition or processes for indigenous peoples to participate in decision-making.
69- وبيّنت دول عديدة أن ليس هناك، استناداً إلى مبادئ المساواة الرسمية بين كافة المواطنين، أي قانون ينص على اعتراف خاص ولا أي عمليات خاصة بالشعوب الأصلية للمشاركة في صنع القرار.

56. Several States indicated that, based on principles of formal equality of all citizens, there is no law that provides special recognition or processes for indigenous peoples to participate in decision-making.
56- وأفادت عدة دول بأنه استناداً إلى مبادئ المساواة الرسمية بين جميع المواطنين لا يوجد قانون ينص على اعتراف خاص أو عمليات خاصة بمشاركة الشعوب الأصلية في صنع القرار.

49. Several States indicated that, based on principles of formal equality of all citizens, there is no law that provides special recognition or processes for indigenous peoples to participate in decision-making.
49- وأفادت عدة دول بأنه استناداً إلى مبادئ المساواة الرسمية بين جميع المواطنين لا يوجد قانون ينص على اعتراف خاص أو عمليات خاصة بمشاركة الشعوب الأصلية في صنع القرار.

66. Several States indicated that, based on principles of formal equality of all citizens, there is no law that provides special recognition or processes for indigenous peoples to participate in decision-making.
66- وبيّنت دول عديدة أن ليس هناك، استناداً إلى مبادئ المساواة الرسمية بين كافة المواطنين، أي قانون ينص على الاعتراف الخاص أو العمليات الخاصة بالشعوب الأصلية للمشاركة في اتخاذ القرار.

In its concluding comments on Bulgaria, adopted at its eighteenth session, the Committee expressed concern that there was a lack of understanding of article 4 (1), and explained that temporary special measures or affirmative action meant the establishment of programmes that advantage women more than men and that required the undermining of formal equality for a certain period of time in order to achieve de facto equality in the long term.
وأعربت اللجنة في التعليقات الختامية المتعلقة ببلغاريا التي اعتمدت في دورتها الثامنة عشرة عن قلقها إزاء عدم فهم هذا البلد الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وأوضحت أن اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة أو تنفيذ العمل التصحيحي يعني إنشاء برامج لفائدة النساء أكثر مما هي لفائدة الرجال، مما يتطلب إلغاء المساواة الرسمية لفترة زمنية معينة من أجل تحقيق المساواة الفعلية في الأجل الطويل.

49. The ratification by the State of Guatemala in 1982 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women opened the way for reformulating the principle of formal equality among persons, and the 1985 National Constituent Assembly enshrined it in article 4 of the Constitution as follows: " Liberty and equality.
49 - إن تصديق دولة غواتيمالا في عام 1982 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فتح الباب أمام إعادة تحديد مفهوم مبدأ المساواة الرسمية بين الأشخاص. ولهذا فإن الجمعية الوطنية التأسيسية أدرجت في عام 1985 في دستور جمهورية غواتيمالا المادة 4، ونصها: " الحرية والمساواة.

However, in recent years it had nuanced the concept of formal equality; for example, as indicated in paragraph 61 of the report, the federal insurance court in its decisions relating to gender equality in social insurance law was now taking into account the actual effect on one sex or the other in social reality.
بيد أنها في السنوات الأخيرة حددت بدقة مفهوم المساواة الرسمية. فعلى سبيل المثال، كما هو مبين في الفقرة 61 من التقرير، سبق للمحكمة الاتحادية للتأمينات، في أحكامها المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين الجنسين فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، أخذت في الاعتبار الآثار الملموسة المترتبة عليه في الواقع الاجتماعي بالنسبة لكل من الجنسين.

2. In the revision, the principle of formal equality and the recognition of the situation of discrimination of women were maintained, specifying that " it is the task of the State to progressively remove economic, social, cultural and political barriers that prevent the real equality of opportunity among citizens, especially the factors of discrimination against women within the family and in society " (article 7).
2 - وجرى في التنقيح الإبقاء على مبدأ المساواة الرسمية والاعتراف بوجود حالة تمييز ضد المرأة، إذ نص تحديدا على أن " من مهام الدولة الإزالة التدريجية للحواجز الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تحول دون التكافؤ الحقيقي في الفرص بين المواطنين، ولا سيما عوامل التمييز ضد المرأة في الأسرة والمجتمع " (المادة 7).