"of functional equivalence" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• التعادل الوظيفي
• التكافؤ الوظيفي
• التناظر الوظيفي
• للتعادل الوظيفي

The Working Group focused on the discussion on the concepts of original, uniqueness, and integrity of an electronic transferable record based on principles of functional equivalence and technological neutrality.
وركَّز الفريق العامل على مناقشة مفاهيم أصل السِّجل الإلكتروني القابل للتحويل وتفرُّده وسلامته استناداً إلى مبدأيْ التعادل الوظيفي والحياد التكنولوجي.

An objection was raised with respect to the principle of functional equivalence of security rights and acquisition financing rights and in particular with respect to the registration of a notice about a retention-of-title sale or a financial lease.
84- أبدي اعتراض على مبدأ التعادل الوظيفي بين الحقوق الضمانية وحقوق تمويل الاحتياز، وخاصة على تسجيل إشعار بشأن البيع مع الاحتفاظ بالملكية أو الإيجار التمويلي.

The Working Group engaged in a general discussion about its work and reaffirmed that its work should be guided by the principles of functional equivalence and technology neutrality, and should not deal with matters governed by the underlying substantive law.
14- خاض الفريقُ العامل نقاشاً عامّاً حول عمله، وأكَّد مجدَّداً ضرورة الاسترشاد في عمله بمبدأي التعادل الوظيفي والحياد التكنولوجي وعدم تناول المسائل التي يحكمها القانون الموضوعي الأساسي.

All means of communication would operate on the basis of functional equivalence.
وأضافت قائلة إن جميع وسائل التخاطب ستعمل بناءً على التكافؤ الوظيفي.

The principle of functional equivalence demanded that the results under the two systems were identical.
ومضى يقول إن مبدأ التكافؤ الوظيفي يقتضي أن تكون النتائج بمقتضى النهجين متطابقة.

The only reason to extend the retention-of-title right to proceeds in the non-unitary approach recommendations would be to maintain the principle of functional equivalence.
والسبب الوحيد لتوسيع الحق في الاحتفاظ بحق الملكية ليشمل العائدات في توصيات النهج غير الوحدوي هو المحافظة على مبدأ التكافؤ الوظيفي.

The Commission took note of the key discussions during the sessions, which were guided by the principles of functional equivalence and technological neutrality.
وأحاطت اللجنة علماً بأهم المناقشات التي دارت خلال الدورتين، والتي استُرشد فيها بمبدأيْ التناظر الوظيفي والحياد التكنولوجي.

In response, it was noted that adequate legislative techniques had been developed to address the matter of functional equivalence between written and electronic form.
21- ولوحظ، ردًّا على ذلك، أنَّ هناك تقنيات تشريعية ملائمة قد استُحدثت من أجل التصدي لمسألة التعادل الوظيفي بين الشكل المكتوب والشكل الإلكتروني.

Mr. Smith (United States of America) said that the Commission had already taken a policy decision in support of the principle of functional equivalence.
35- السيد سميث (الولايات المتحدة الأمريكية): قال إن اللجنة سبق لها أن قرّرت اتباع سياسة عامة تؤيّد مبدأ التعادل الوظيفي.

It was reaffirmed that the draft provisions should be guided by the principles of functional equivalence and technology neutrality, and should not deal with matters governed by the underlying substantive law (A/CN.9/768, para. 14).
وأُكِّد مجدَّداً أنَّ مشاريع الأحكام ينبغي أن تسترشد بمبدأي التعادل الوظيفي والحياد التكنولوجي، وألاَّ تتناول مسائل يحكمها القانون الموضوعي الأساسي (الفقرة 14 من الوثيقة A/CN.9/768).

It was reaffirmed that the draft provisions should be guided by the principles of functional equivalence and technology neutrality, and should not deal with matters governed by the underlying substantive law (A/CN.9/768, para. 14).
وأُكِّد مجدَّداً أنَّ مشاريع الأحكام ينبغي أن تسترشد بمبدأي التعادل الوظيفي والحياد التكنولوجي، وألاَّ تتناول مسائل يحكمها القانون الموضوعي الأساسي (A/CN.9/768، الفقرة 14).

It was reaffirmed that the draft provisions should be guided by the principles of functional equivalence and technology neutrality, and should not deal with matters governed by the underlying substantive law (A/CN.9/768, para. 14).
وأُعيد تأكيد أنَّ مشاريع الأحكام ينبغي أن تسترشد بمبدأي التعادل الوظيفي والحياد التكنولوجي، وألاَّ تتناول مسائل يحكمها القانون الموضوعي الأساسي (A/CN.9/768، الفقرة 14).

Some such obstacles were related to electronic procurement procedures and might not be fully addressed by uniform legislation, in particular the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996) and the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001), which were based on the principle of functional equivalence of electronic and paper-based messages.
فبعض هذه العوائق يتعلق باجراءات الاشتراء الالكتروني، وقد لا تكون التشريعات الموحدة، وخصوصا قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية (1996)(21) وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية (2001)،(22) التي تستند إلى مبدأ التعادل الوظيفي بين الرسائل الالكترونية والرسائل الورقية.

4. The reference to the official gazette in paragraph (2) is to be interpreted according to the principle of functional equivalence between paper- and non-paper means and media of information; and thus includes any official gazette used in an enacting State or group of States, such as the electronic Official Journal of the European Union.
4- ويجب تفسير الإشارة إلى الجريدة الرسمية الواردة في الفقرة (2) وفقا لمبدأ التعادل الوظيفي بين وسائل ووسائط الإعلام الورقية وغير الورقية؛ ومن ثم تشمل هذه الإشارة أيَّ جريدة رسمية تُستخدَم في دولة مشترعة أو في مجموعة من الدول، مثل الجريدة الرسمية الإلكترونية للاتحاد الأوروبي.

Another view, however, was that developing rules to deal with the issues raised under the Convention might require going beyond a simple transposition of the criteria of functional equivalence contained in the Model Law.
بيد أنه أبدي رأي آخر مؤداه أن وضع قواعد لمعالجة المسائل المطروحة في اطار الاتفاقية قد يتطلب المضي إلى ما يتجاوز مجرد مقابلة بسيطة بين معايير التكافؤ الوظيفي الواردة في القانون النموذجي.

The Working Group also agreed that the text of the Guide should explain the aims of the regulations, and underscore the objective of functional equivalence of all forms of communication so that higher standards of authenticity, integrity, interoperability and confidentiality should not be imposed more on electronic than paper-based communications.
واتفق الفريق العامل أيضا على أن نص الدليل ينبغي أن يوضح أهداف اللوائح ويؤكد على الهدف المتمثل في التكافؤ الوظيفي لجميع أشكال المراسلات، بحيث لا تُفرض على المراسلات الإلكترونية معايير للموثوقية والسلامة وإمكانية الاستعمال المشترك والسرية أعلى من المعايير التي تُفرض على المراسلات الورقية.

First of all, the principle of functional equivalence is now unconditional (i.e. the caveats introducing 1994 paragraph (1) have been deleted).
أولاً، مبدأ التكافؤ الوظيفي غير مشروط الآن (أي أنَّ المحاذير الواردة في بداية الفقرة (1) من نصّ عام 1994 حُذفت).

Mr. Smith (United States of America) said that his proposal was somewhat different because of the importance he attached to the principle of functional equivalence between the unitary and non-unitary approaches.
61- السيد سميث (الولايات المتحدة الأمريكية) قال إن اقتراحه يختلف نوعا ما بسبب الأهمية التي يعلقها على مبدأ التكافؤ الوظيفي بين النهجين الوحدوي وغير الوحدوي.

35. Subparagraph 3 (b)(i) establishes a " reliability test " with a view to ensuring the correct interpretation of the principle of functional equivalence in respect of electronic signatures.
35- وتضع الفقرة الفرعية 3 (ب) `1` " اختبار موثوقية " لضمان التفسير الصحيح لمبدأ التكافؤ الوظيفي فيما يتعلّق بالتوقيعات الإلكترونية.

However, given that a strict separation between technology-related and substantive issues in the context of electronic commerce is not always feasible or desirable, the Convention contains a few substantive rules that extend beyond merely reaffirming the principle of functional equivalence where substantive rules are needed in order to ensure the effectiveness of electronic communications.
ولكن، نظرا لأن إجراء فصل تام بين المسائل ذات الصلة بالتكنولوجيا والمسائل الموضوعية في سياق التجارة الإلكترونية ليس أمرا ممكنا أو مستصوبا عل الدوام، فإن الاتفاقية تتضمن القليل من القواعد الموضوعية التي تتجاوز مجرّد إعادة التأكيد على مبدأ التكافؤ الوظيفي الذي يستدعي وجود قواعد موضوعية لضمان فعالية الخطابات الإلكترونية.

14. It was noted that the draft convention aimed at removing legal obstacles to electronic commerce, including those which arose under other instruments, on the basis of well-established principles such as the principle of functional equivalence.
14- ذُكر أن مشروع الاتفاقية يستهدف إزالة العوائق القانونية أمام التجارة الإلكترونية، بما فيها العوائق التي نشأت في إطار صكوك أخرى، استنادا إلى مبادئ راسخة مثل مبدأ التناظر الوظيفي.

It was stated that a rule of functional equivalence should therefore be provided.
وذُكر أنَّه ينبغي، من ثم، توفير قاعدة للتعادل الوظيفي بشأنه.