"of gdp to" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• من الناتج المحلي الإجمالي إلى
• من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة
• من ناتجها المحلي الإجمالي
• الناتج المحلي اﻹجمالي إلى

The Special Representative welcomes the Government’s commitment to increasing the health sector’s share of GDP to 2 per cent by the year 2002.
ويرحب الممثل الخاص بالتزام الحكومة بزيادة حصة قطاع الصحة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2 في المائة بحلول عام 2002.

By 2024, Kazakhstan plans to cut carbon emissions per unit of GDP to about one third of their current level, as well as to increase energy from alternative sources by at least 250-fold.
وبحلول عام 2024، تعتزم كازاخستان تخفيض انبعاثات الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي ثلث مستواها الحالي، فضلا عن زيادة نصيب المصادر البديلة للطاقة على الأقل بمقدار250 ضعفا.

The region's primary balance rose by almost one percentage point, from a deficit of 0.3 per cent of GDP to a surplus of 0.6 per cent.
وارتفع الميزان الأساسي في المنطقة بحوالي نقطة مئوية واحدة، من عجز قدره 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض قدره 0.6 في المائة.

She commended the more widespread adherence to the developed countries' commitment to devote 0.7 per cent of GDP to ODA.
وأشادت بتمسّك البلدان المتقدمة على نحو متزايد بالتزاماتها بتخصيص 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

His Government would support all measures enabling developed countries to honour their commitment to allocate 0.7 per cent of GDP to cooperation and the development of the least developed countries.
وأضاف أن فنزويلا ستؤيد، في هذا الصدد، جميع التدابير التي تمكِّن للبلدان المتقدمة النمو من الوفاء بالتزامها بتخصيص 7, 0 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للتعاون والتنمية في أقل البلدان نمواً.

Public debt increased from about 30 per cent of GDP to nearly 42 per cent by 1998.
وازداد الدين العام من حوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 42 في المائة بحلول عام 1998.

In turn, the overall deficit declined on average from 1.9 per cent of GDP to 1.5 per cent.
وفي المقابل، انخفض العجز الإجمالي من 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5 في المائة في المتوسط.

In the eurozone, assets doubled from 15 per cent of GDP to over 30 per cent during the same period.
وفي منطقة اليورو، تضاعفت الأصول من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على 30 في المائة خلال الفترة نفسها.

During the period from 1995 to 2009, revenue collection increased from approximately 11.5 per cent of GDP to 15 per cent.
وخلال الفترة من عام 1995 إلى عام 2009 زادت عمليات تجميع الإيرادات من نحو 11.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 15 في المائة.

On average, the primary balance improved by 0.6 percentage points, moving from a deficit of 0.3 per cent of GDP to a surplus of 0.3 per cent.
وتحسّن الميزان الأولي بمقدار 0.6 نقطة نسبية مئوية في المتوسط، فانتقل من عجز قدره 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض قدره 0.3 في المائة.

Over the same period, the tertiary services sector dropped from 50.5 per cent of GDP to 17.4 per cent.
وخلال نفس الفترة انخفض نصيب القطاع الثالث، وهو قطاع الخدمات، من 50.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.4 في المائة.

Rapid credit growth was a fundamental factor, as banking assets increased from approximately 100 per cent of GDP to almost 1,000 per cent between 2000 and 2008.
وكان النمو السريع في الائتمان عاملا أساسيا، حيث زادت الأصول المصرفية من حوالي 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 000 1 في المائة بين عامي 2000 و 2008.

The primary balance of the region improved by almost one percentage point, moving from a deficit of 0.3 per cent of GDP to a surplus of 0.6 per cent.
وقد تحسّن الميزان الرئيسي في المنطقة بنحو نقطة مئوية، حيث تحوّل من عجز قدره 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض قدره 0.6 في المائة.

The overall deficit (including interest on the debt) shrank from 1.2 per cent of GDP to 1 per cent.
وتقلص العجز العام (بما فيه الفوائد على الديون) من 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1 في المائة.

In Mauritius, annual growth rates were about 4.61 per cent from 1970 to 2007, with agriculture declining from approximately 24 per cent of GDP to less than 4 per cent and services increasing from 51 per cent to almost 70 per cent during the same time period.
ففي موريشيوس، بلغت معدلات النمو السنوية حوالي 4,61 في المائة في الفترة من 1970 إلى 2007، حيث انخفضت حصة الزراعة من حوالي 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 4 في المائة، وزادت حصة الخدمات من 51 في المائة إلى 70 في المائة تقريبا خلال الفترة ذاتها.

19. Roughly one-half of African countries (26 out of 51) experienced an improvement in their current accounts, which moved from a deficit of 0.1 per cent of GDP to a surplus of 0.4 per cent for the continent overall.
19 - شهد نصف البلدان الأفريقية (26 من أصل 51 بلدا) تقريبا تحسنا في حساباتها الجارية، حيث تحركت من عجز قدره 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض قدره 0.4 في المائة للقارة ككل.

The Government had also allocated $15 billion, amounting to 15 per cent of GDP, to the Samruk-Kazyna National Welfare Fund to support the national financial securities market and provide liquid assets for private-sector organizations, including small and medium-sized enterprises.
وخصّصت الحكومة 15 بليون دولار، تمثِّل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى صندوق الرعاية الوطني ثمروك - كازينا لدعم سوق الأوراق المالية الوطني وتوفير السيولة لمنظمات القطاع الخاص، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

New resources would however be necessary, and the developed world should meet the goal of allocating 0.7 per cent of GDP to official development assistance.
على أن الأمر سيستلزم موارد جديدة، وعلى البلدان المتقدمة أن تبلغ هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

Many MICs face serious development challenges and uneven distribution of resources as well as high unemployment, hence the reminder to the international community to provide 0.7 percent of GDP to ODA.
فالعديد من البلدان المتوسطة الدخل تواجه تحديات خطيرة في مجال التنمية وتوزيعا غير متكافئ للموارد فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة، ومن هنا أهمية تذكير المجتمع الدولي بتقديم 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

In fact, aid from Saudi Arabia, the largest donor, reached 1.3 per cent of its GDP in 2003, far exceeding the target of 0.7 per cent of GDP to which most developed countries had committed to and have yet to realize.
والواقع أن المعونة التي قدمتها المملكة العربية السعودية، وهي أكبر الجهات المانحة، بلغت 13 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2003، بما تجاوز كثيرا النسبة المستهدفة البالغة 7‚0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة التي تعهدت معظم البلدان المتقدمة بتقديمها، ولكن لم تقدمها بعد.

However, the gross domestic savings rate in capital-importing Asia had risen from 27 per cent of GDP to 31 per cent, essentially owing to the rapid growth of incomes in the region and the tendency to save and invest locally large portions of the increases in income.
بيد أن معدل اﻹدخار المحلي اﻹجمالي في بلدان آسيا المستوردة لرأس المال ارتفع من ٧٢ في المائة من الناتج المحلي اﻹجمالي إلى ١٣ في المائة، ويعزى هذا أساسا إلى النمو السريع للدخول في تلك المنطقة اﻹقليمية والميل إلى اﻹدخار والاستثمار المحليين ﻷجزاء كبيرة من الزيادات في الدخل.