"of marital property" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الممتلكات الزوجية
• ممتلكات الزوجية
• الملكية الزوجية
• للممتلكات الزوجية
• الملكية الزواجية
• الممتلكات الزواجية
• الممتلكات بين الزوجين مناصفة
• أملاك الزوجين
• ملكية الزوجية
• ممتلكات الزوجين
• لأملاك الزوجين

Please also provide information on the status of women with respect to the distribution of marital property upon divorce.
ويرجى أيضا تقديم معلومات بشأن الوضع الحالي للمرأة فيما يتعلق بقسمة الممتلكات الزوجية عند الطلاق.

Recognize women's joint ownership of marital property and automatic possession of the marital home upon the death of a spouse;
:: تعترف باشتراك المرأة في الممتلكات الزوجية والحيازة التلقائية لبيت الزوجية عند وفاة الزوج؛

Please also provide information on the status of women with respect to the distribution of marital property upon divorce.
كما يُرجى تقديم معلومات عن وضع المرأة فيما يتعلق بتوزيع ممتلكات الزوجية بعد الطلاق.

In particular, the Committee is concerned about the age of consent to marriage foe girls is 16 years whereas it is 18 for boys, the fault based divorce system and the lack of legislation on the division of marital property. 8.1.
وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق لأن سن الموافقة على الزواج للفتيات هي 16 سنة بينما هي 18 سنة للفتيان، ومن نظام الطلاق المبني على الخطأ، وانعدام وجود تشريع بشأن قسمة ممتلكات الزوجية.

The system of marital property contracts described in the previous report has not changed.
لم يتغير نظام عقود الملكية الزوجية المشروح في التقرير السابق.

It was further concerned that the current legislative framework did not adequately provide for an equal distribution of marital property upon divorce.
وأبدت قلقها أيضاً لكون الإطار التشريعي الحالي لا ينص بصورة وافية على التوزيع المتساوي للممتلكات الزوجية عند الطلاق.

The division of marital property was subject to mutual agreement; any proposal from one spouse required the agreement of the other.
وقال إن تقسيم الممتلكات الزوجية يخضع إلى اتفاق متبادل، وأي اقتراح من أحد الزوجين يتطلب موافقة الآخر.

Similarly, the legal framework must include reproductive rights, prohibit child marriage and remove any remaining family laws in place, including those relating to divorce, inheritance and division of marital property.
وبالمثل، يجب أن يشمل الإطار القانوني الحقوق الإنجابية، وأن يحظر زواج الأطفال وأن يلغي قوانين العائلة المتبقية السارية، بما فيها القوانين المتعلقة بالطلاق والميراث وتقسيم الممتلكات الزوجية.

24. CEDAW was concerned about legislation discriminating against women with regard to the administration of marital property.
24- وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التشريعات التي تميز ضد المرأة فيما يتعلق بإدارة الممتلكات الزوجية.

Recent changes to the West Pakistan Family Courts Act now open the possibility for women to more actively pursue recovery of marital property through the family rather than ordinary civil courts, which could strengthen women's position with respect to housing claims.
وتفتح التغيرات التي شهدها قانون محاكم الأسرة في باكستان الغربية المجال أمام المرأة للمطالبة بصفة أنشط باستعادة الممتلكات الزوجية عن طريق محاكم الأسرة بدل المحاكم المدنية العادية، الأمر الذي قد يعزز موقع المرأة عند تقديم طلبات تتعلق بالسكن.

In particular, the Committee is concerned at the age of consent to marriage for girls being 16 years, whereas it is 18 for boys, at the fault-based divorce system and at the lack of legislation on the division of marital property.
وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق لأن سن الموافقة على الزواج بالنسبة للفتيات هي 16 سنة، بينما هي 18 سنة للفتيان، ومن نظام الطلاق المبني على الخطأ، وانعدام وجود تشريع بشأن قسمة الممتلكات الزوجية.

It also recommends that the State party take the necessary legislative measures to recognize intangible property, such as pension and savings funds, as part of marital property.
وتوصي أيضا أن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية الضرورية من أجل الاعتراف بالممتلكات غير الملموسة، من قبيل المعاشات التقاعدية وصناديق الادخار، بوصفها جزءا من ممتلكات الزوجية.

In the event of divorce, how did the courts determine the portion of marital property awarded to spouses who had not made a financial contribution to the household but who had carried out unpaid work either within or outside the family?
وسألت أيضا عن كيفية تحديد المحاكم في حالة الطلاق نصيب ممتلكات الزوجية الممنوحة للزوجات أو للأزواج الذين لم يسهموا ماليا في الأسرة المعيشية بل أدوا عملا غير مدفوع الأجر سواء داخل الأسرة أو خارجها.

In reply to a question on the equal division of marital property in case of divorce, she stated that the Married Persons Property Amendment Act made provisions for the services of the wife in the home to be quantified in assessing her contribution to the acquisition of marital property.
وردا على سؤال بشأن التقسيم المتساوي لممتلكات الزوجية في حالة الطلاق، ذكرت أن قانون تعديل ملكية اﻷشخاص المتزوجين قد أورد أحكاما تتعلق بتقدير حجم خدمات الزوجة في المنزل لدى تقييم مساهمتها في اقتناء ممتلكات الزوجية.

Property distribution and post-dissolution maintenance regimes often favour husbands regardless of whether laws appear neutral, owing to gendered assumptions relating to the classification of marital property subject to division, insufficient recognition of non-financial contributions, women's lack of legal capacity to manage property and gendered family roles.
وكثيرا ما تكون نُظُم توزيع الممتلكات والإعالة بعد انقضاء الزواج تنطوي على محاباة الزوج بصرف النظر عما إذا كانت القوانين تبدو محايدة، بسبب الافتراضات الـمُجنسنة المتصلة بتصنيف ممتلكات الزوجية الخاضعة للقسمة، وعدم كفاية الاعتراف بالمساهمات غير المالية، وافتقار المرأة للأهلية القانونية اللازمة لإدارة الممتلكات، والأدوار الأسرية الـمُجنسنة.

Other consequences flowing from the marriage are determined by the type of marital property regime concluded by the couple.
ويحدد نظام الملكية الزوجية الذي يبرمه الزوجان النتائج القانونية الأخرى المنبثقة عن الزواج.

She also asked for information on the law governing the distribution of property in divorce cases, particularly in informal associations such as cohabitations, and on the definition of marital property, which ought to include intangible property such as pension rights, severance pay rights and so forth.
وطلبت أيضا معلومات عن القانون الساري على توزيع الممتلكات في قضايا الطلاق، وخصوصا في العلاقات غير الرسمية كالمعاشرة، وعن تعريف الملكية الزوجية التي يجب أن تشمل الملكية غير المادية مثل الحق في المعاش التقاعدي والحق في تعويض إنهاء الخدمة وغير ذلك.

It is further concerned that the current legislative framework does not adequately provide for an equal distribution of marital property upon divorce.
وأبدت اللجنة قلقها أيضا من أن الإطار التشريعي الحالي لا ينص بصورة وافية على التوزيع المتساوي للممتلكات الزوجية بعد الطلاق.

In respect of the division of marital property on divorce, the time that women had spent rearing their children was considered a financial contribution and was taken into consideration on division of the marital property.
وفيما يتصل بتقسيم الملكية الزواجية عند الطلاق فإن الوقت الذي تكون قد أمضته المرأة في تربية أطفالها يُعد مساهمة مالية ويؤخذ بنظر الاعتبار لدى تقسيم الممتلكات الزواجية.

88. While noting that the Transitional Code of Eritrea adopted in 1991 establishes a minimum age at marriage, prohibits forced marriages and establishes a system of equitable division of marital property upon divorce, the Committee is concerned that these laws are not enforced and that discriminatory customary laws and practices continue to be applied.
88 - وتلاحظ اللجنة أن القانون الانتقالي لإريتريا المعتمد في عام 1991 ينص على حد أدنى لسن الزواج ويمنع الزواج بالإكراه ويقضي بنظام تقاسم الممتلكات بين الزوجين مناصفة عند الطلاق، ولكن يساورها القلق لأن هذه القوانين غير معمول بها ولأن الأعراف والممارسات التقليدية التمييزية ما زالت مطبقة.

Division of marital property during marriage and upon dissolution
تقسيم أملاك الزوجين أثناء الزواج وعند انحلال الزواج

Lastly, she asked for more information on the division of marital property under civil law.
وأخيرا، طلبت مزيدا من المعلومات عن تقسيم ملكية الزوجية بموجب القانون المدني.

Furthermore, the Committee recommends the State party to take necessary legislative measures to recognize intangible property, such as pension funds, as part of marital property.
وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير القانونية اللازمة للاعتراف بالممتلكات غير المادية، من قبيل صناديق المعاشات التقاعدية، كجزء من ممتلكات الزوجين.

According to the Supreme Court judicature, a bill of exchange issued by one spouse shall not act as security against a loan without the required consent of the other spouse if the matter exceeds the bounds of joint management of marital property.
ووفقا لأحكام المحكمة العليا، لن تشكل كمبيالة صادرة عن أحد الزوجين تغطية للقرض بدون موافقة القرين أو القرينة إذا كانت المسألة تتجاوز حدود الإدارة المشتركة لأملاك الزوجين.