"of peremptory" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• القطعية
• الآمرة
• آمرة
• القاطعة
• القطعي

These exceptions never allow the violation of peremptory norms of international law or of the human rights obligations of the State.
ولا تجيز هذه الاستثناءات على الإطلاق انتهاك القواعد القطعية للقانون الدولي أو التزامات الدولة المتعلقة بحقوق الإنسان.

As such, it was not governed by article 33 of the draft and hence there was no difficulty attaching to the exclusion of peremptory norms from the scope of that article.
وهي على هذا الأساس لا تخضع للمادة 33 من المشروع ومن ثَم لا صعوبة في التمسك باستبعاد القواعد القطعية من نطاق هذه المادة.

It was further stressed that the concept of peremptory norms should be treated with great caution.
وجرى التشديد أيضا على أنه ينبغي توخي الحذر الشديد عند معالجة مفهوم القواعد القطعية.

Furthermore the category of peremptory norms extends beyond the list of non-derogable provisions as given in article 4, paragraph 2.
وإضافة إلى ذلك، فإن فئة القواعد الآمرة قد اتسعت لتشمل قائمة من الأحكام غير التقييدية الواردة في الفقرة 2 من المادة 4.

They point in particular to the definition of peremptory norms in article 53 of the two Vienna Conventions of 1969 and 1986.
وأشارت بصفة خاصة إلى تعريف القواعد الآمرة في المادة 53 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986.

Mr. Kane, you had a set number of peremptory challenges, all of which you have used.
سيد كين،لقد كان لديك عدد محدد من الإعتراضات القطعية التي استخدمتها جميعها.

As is seen in section III, reference has also been made to more controversial articles, including those concerning countermeasures and violation of peremptory norms.
فكما يُرى في الفرع الثالث، يتم الرجوع كذلك إلى عدد أكبر من المواد محل الجدل، ومنها تلك المتعلقة بالتدابير المضادة وبانتهاك القواعد القطعية.

That concept had arisen in international law in conjunction with the development of the concept of peremptory norms of general international law or jus cogens, culminating in the adoption of articles 53 and 64 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.
وقال إن هذا المفهوم ظهر في القانون الدولي مع تطور مفهوم القواعد القطعية في القانون الدولي العام أو مفهوم القواعد الآمرة وانتهى إلى اعتماد المادتين 53 و 64 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

Believing that it was not sufficient to indicate the hierarchically higher status of peremptory obligations as compared to treaty obligations, it was also suggested that the Commission should indicate what those peremptory norms were, if only in the commentary.
واعتقاداً أن الإشارة إلى عُلو الالتزامات القطعية من حيث المرتبة بالمقارنة مع الالتزامات التعاهدية غير كافية، اقتُرح أيضاً أن تبين اللجنة ما هية هذه القواعد القطعية، ولو في التعليق فقط.

To the extent that these rules are contained in the Charter, they are given effective paramountcy by article 103; in any event there is a broadly held view that if any rules of international law have the status of peremptory norms it is these.
وبما أن هذه القواعد ورادة في الميثاق، فإن المادة 103 تعطيها أولوية فعلية. وعلى كل حال هناك رأي شائع مفاده إذا كانت هناك أي قواعد من قواعد القانون الدولي تحظى بمركز القواعد القطعية فهي هذه القواعد.

However, those rights did not exactly coincide because not all the rights stated to be nonderogable fell into the category of peremptory norms.
وعلى أية حال فإن تلك الحقوق ليست متطابقة تماماً لأن جميع الحقوق التي توصف بأنها غير قابلة للتقييد تندرج في فئة المعايير القطعية.

The invalidation of treaties ought to be minimized, however, and there was a need for a principle that would avert conflicts between treaty obligations and the demands of peremptory norms.
غير ان ابطال المعاهدات يجب التقليل منه، وهناك حاجة إلى مبدأ يُجنّب التنازع بين الالتزامات التعاهدية ومقتضيات القواعد القطعية.

It dealt neither with the effect of peremptory norms of international law nor with their content and the commentary to the first version of that provision showed that it envisaged a merely hypothetical case.
ذلك أنها لا تتناول لا أثر القواعد القطعية للقانون الدولي ولا مضمونها فيما يُظهر التعليق على النص الأول لذلك الحكم أنها تعالج حالة افتراضية بحتة.

The second, more important issue is the relationship between the origins of responsibility and the overriding demands of peremptory norms, and that issue arises also, and in practice more often, with respect to existing peremptory norms.
والمسألة الثانية واﻷهم، هي العلاقة بين منشأ المسؤولية والمتطلبات الغلابة للقواعد القطعية وهي مسألة تظهر كذلك، وكثيرا ما يحدث ذلك في الممارسة فيما يتصل بالقواعد القطعية القائمة.

In the context of peremptory norms the emphasis is on the primary rule itself and its non-derogable or overriding status.
ففي سياق القواعد الآمرة يتم التأكيد على القاعدة الأولية نفسها وطابعها غير القابل للاستثناء أو طابعها القاطع.

It would welcome an article recognizing the predominance of peremptory norms as well as further discussion on the question.
وسيرحب بأي مادة تقر بأولوية القواعد الآمرة كما يرحب بالمزيد من المناقشة بشأن هذه المسألة.

It follows that international organizations cannot have the identical duty as States to bring an end to serious breaches of peremptory norms.
وعليه، فلا يمكن أن يكون على المنظمات الدولية واجب مماثل للذي على الدول لإنهاء الخروقات الجسيمة للقواعد الآمرة.

Those proposals include the clauses relating to the concept of countermeasures, with the conditions and limits thereof; serious breaches of peremptory norms of international law; and the application of different forms of reparation for injury.
وتشمل تلك الاقتراحات الأحكام المتعلقة بمفهوم التدابير المضادة، وشروطها وقيودها؛ والانتهاكات الجسيمة للقواعد الآمرة للقانون الدولي؛ وتطبيق مختلف أشكال جبر الضرر.

These examples are certainly important; however, one might well question their relevance to the codification of the responsibility of international organizations, since they all concern the response of international organizations to breaches of peremptory norms committed by States. Part four
ولئن كانت هذه الأمثلة مهمة بلا شك، فإن ذلك لا يمنع من التشكيك في صلتها بتدوين مسؤولية المنظمات الدولية، بما أنها تتعلق جميعها برد فعل المنظمات الدولية على إخلال الدول بقواعد آمرة.

The prosecutor and the defence lawyer have the power to use a limited number of peremptory challenges and an unlimited number of challenges for cause.
ولكل من المدعي العام ومحامي الدفاع سلطة استخدام عدد محدود من الاعتراضات القاطعة وعدد غير محدود من الاعتراضات المسبﱠبة.

It would be more logical to deal first with reservations which were absolutely ruled out for reasons of peremptory law and then with those incompatible with customary law.
ربما كان من المنطقي أكثر أن يجري أولاً تناول التحفظات التي استبعدت تماماً ﻷسباب تتعلق بالقانون القطعي ثم بعد ذلك تناول التحفظات التي لا تتفق مع القانون العرفي.