"of procuring entities" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الجهات المشترية

The provisions aim at restricting the ability of procuring entities to formulate excessively demanding qualification criteria or requirements and through their application, reducing the pool of participants for the purpose, among other things, of limiting their own workload.
وتهدف الأحكام إلى تقييد قدرة الجهات المشترية على فرض معايير أو اشتراطات تأهيل مفرطة في متطلّباتها، ويؤدّي تطبيقها إلى تقييد أعداد المشاركين لأغراض من بينها تخفيف عبء العمل عن عاتق تلك الجهات.

Liability for failures of procuring entities' systems
المسؤولية عن تعطُّل نظم الجهات المشترية

Otherwise, it was explained, the revised Model Law would introduce the possibility of allowing rejection of responsive tenders by qualified suppliers, but without providing sufficient safeguards against arbitrary decision-taking on the part of procuring entities.
فلولا ذلك، حسبما أفيد، لأتاح القانون النموذجي المنقَّح إمكانية السماح برفض العطاءات التي يقدّمها مورِّدون مؤهلون استجابة لطلب تقديم العطاءات، ولكن دون توفير ضمانات كافية تكفل عدم اتخاذ الجهات المشترية قرارات عشوائية.

The proponents acknowledged that competitive negotiations presupposed significant discretion on the part of procuring entities in decision-making, and therefore it raised higher risks of corruption and abuse than might be present in other less flexible procedures.
واعترف المؤيدون بأن المفاوضات التنافسية تفترض تمتّع الجهات المشترية بحرية كبيرة في اتخاذ القرارات، وتثير من ثم مخاطر حدوث فساد أو استغلال أكثر مما قد تثيره إجراءات أخرى أقل مرونة.

Strong support was, however, expressed for including decisions under article 12 bis within the scope of review under article 52, as an important safeguard against abuse in the exercise of discretion on the part of procuring entities when considering whether to reject an ALT.
ولكن، أبدي تأييد قوي لإدراج القرارات المذكورة في المادة 12 مكررا ضمن نطاق إعادة النظر بمقتضى المادة 52، بصفة ذلك ضمانا مهما يقي من تعسُّف الجهات المشترية لدى ممارسة صلاحياتها التقديرية عند النظر في رفض عطاء منخفض السعر انخفاضا غير عادي.

The need for a definition of an ALT in the Model Law was stressed, to avoid subjectivity and any abuse on the part of procuring entities.
50- وكان هناك تشديد على ضرورة تعريف العطاء المنخفض السعر انخفاضا غير عادي في القانون النموذجي، من أجل تجنُّب ما قد يصدر عن الجهات المشترية من قرارات غير موضوعية أو تعسُّف.

2. Enacting States are cautioned, however, that many of these methods are complex, and consideration should be given to the capacity of procuring entities to administer certain procurement methods effectively. "
2- غير أنه يجدر تنبيه الدول المشترعة إلى أنَّ كثيراً من هذه الطرائق يتّسم بالتعقُّد، وينبغي من ثم أن يؤخذ بعين الاعتبار مدى قدرة الجهات المشترية على إدارة بعض طرائق الاشتراء إدارة فعّالة. "

Furthermore, observing robust record requirements in the procurement law facilitates the work of oversight bodies exercising an audit or control function and promotes the accountability of procuring entities to the public at large as regards the disbursement of public funds.
ثم إنَّ استيفاء متطلبات السجل الصارمة المنصوص عليها في قانون الاشتراء ييسر عمل الأجهزة الرقابية التي تمارس مهام المراقبة أو الإشراف ويعزز عنصر مساءلة الجهات المشترية أمام الجمهور بوجه عام فيما يخص إنفاق الأموال العامة.

In an international consortium, it is usual for a procuring entity from one State to act in its capacity as the lead procuring entity as an agent of procuring entities from other States.
ومن المعتاد في الاتحادات الدولية أن تتصرّف جهة مشترية تنتمي إلى إحدى الدول بوصفها الجهة المشترية الرئيسية كوكيل عن الجهات المشترية التي تنتمي إلى دول أخرى.()

The acting Chairperson said, regarding article 66 (8), that language could probably be found that did not imply that representatives of reviewing bodies would have to visit the premises of procuring entities.
41- الرئيس بالنيابة: قال، فيما يتعلق بالمادة 66 (8)، إنَّ من الممكن، فيما يرجّح، إيجاد صيغة لا تفيد ضمنا بأنَّ على ممثّلي هيئات المراجعة زيارة مقرّات الجهات المشترية.

With reference to publication of regulatory texts under some domestic procurement regimes (A/CN.9/WG.I/WP.39, paras. 20-28), it was suggested that the Guide should draw a distinction between information intended to bind procuring entities vis-à-vis suppliers or contractors, and other information that by its nature was intended for the internal use of procuring entities only.
54- وبالإشارة إلى نشر النصوص التنظيمية بمقتضى بعض نظم الاشتراء المحلية (A/CN.9/WG.I/WP.39، الفقرات 20 إلى 28)، اقتُرح أن يميّز الدليل بين المعلومات التي يُقصد منها إلزام الجهات المشترية حيال المورّدين أو المقاولين ومعلومات أخرى قد يُقصد بطبيعتها أن تكون للاستخدام الداخلي فقط في جهات الاشتراء.

It was pointed out that more complex ERAs would require the higher level of expertise and experience in dealing with them in an enacting State and its procuring entities. Even those procuring entities that were supervising activities of third party service providers handling ERAs on behalf of procuring entities would require such expertise and experience.
وأشيرَ إلى أن التعامل مع المناقصات الإلكترونية التي هي أكثر تعقّدا يقتضي أن يتوافر لدى الدولة المشترعة وجِهاتها المشترية مستوى أعلى من الخبرة والتجربة، بل إن الجهات المشترية المشرفة على أنشطة مقدّمي الخدمات من الأطراف الثالثة التي تتناول المناقصات الإلكترونية نيابة عنها، تتطلّب بدورها تلك الخبرة والتجربة.

The view prevailed that both paragraphs (1) (a) and (2) should be deleted for the reasons set out in paragraph 44 above, but that the Guide should draw the attention of procuring entities to the desirability of specifying in the solicitation or equivalent documents that tenders could be rejected on the basis that they were abnormally low.
48- وساد الرأي بضرورة حذف كلتا الفقرتين (1) (أ) و(2) للدواعي المبيَّنة في الفقرة 44 أعلاه، على أن يوجّه الدليلُ انتباهَ الجهات المشترية إلى استصواب الإفصاح في وثائق طلب العطاءات أو ما يعادلها من وثائق عن إمكانية رفض العطاءات على أساس أنها منخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي.

The Working Group agreed to replace the term " officials engaged in procurement " with the term " officers or employees of procuring entities " , so as to ensure conformity with the terms used elsewhere in the Model Law (such as article 2, definition of a " procuring entity " , and article 27 (u), reference to officers and employees).
26- اتفق الفريق العامل على الاستعاضة عن تعبير " الموظفين الذين يزاولون الاشتراء " بتعبير " موظفي أو مستخدمي الجهات المشترية " لضمان التوافق مع التعابير المستخدمة في المواضع الأخرى من القانون النموذجي (مثل المادة 2، تعريف " الجهة المشترية " والمادة 27 (ش) حيث ترد الإشارة إلى موظفي ومستخدمي الجهات المشترية).