"of proof should" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الإثبات يجب
• الإثبات ينبغي أن

It emphasized that the burden of proof should not rest solely on the authors of a communication, especially given that the authors and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party holds the necessary information.
وأكدت أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحبي البلاغ وحدهما، خاصة أن صاحبي البلاغ لا يتساويان دائماً مع الدولة الطرف في القدرة على الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف دون سواها.

It emphasized that the burden of proof should not rest solely on the authors of a communication, especially given that the authors and the State party do not always have the same degree of access to evidence, and that often only the State party holds the necessary information.
وأكدت أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق أصحاب البلاغ وحدهم، وبخاصة أن أصحاب البلاغ لا يتساوون دائماً مع الدولة الطرف في القدرة على الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف دون سواها.

It also emphasizes that the burden of proof should not rest solely on the authors of a communication, especially given that the authors and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party holds the necessary information.
وتذكِّر اللجنة علاوة على ذلك بأن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحبي البلاغ وحدهما، خاصة أن صاحبي البلاغ لا يتساويان دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة() تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف دون سواها.

Concerning critical usecritical-use exemptions, he believed that the burden of proof should lie with industry.
وفيما يتعلق بإعفاءات الاستخدامات الحرجة، أعرب عن اعتقاده بأن عبء الإثبات ينبغي أن يقع على عاتق الأوساط الصناعية.

He fully agreed that the concept of the burden of proof should be based on common sense.
وهو يوافق تماماً على أن مفهوم عبء الإثبات ينبغي أن يستند إلى المنطق العام.

If the source has established a prima facie case for breach of international requirements constituting arbitrary detention, the burden of proof should be understood to rest upon the Government, if it wishes to refute the given allegations.
وإذا كان المصدر قد أثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة عن مخالفة المتطلبات الدولية بشأن الاحتجاز التعسفي، فإن عبء الإثبات ينبغي أن يفهم على أنه يقع على عاتق الحكومة إذا ما أرادت أن تدحض هذه الادعاءات.

It recalls its jurisprudence according to which the burden of proof should not rest solely on the author of a communication, especially given that the author and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party is in possession of the necessary information.
وتذكر اللجنة باجتهادها القانوني() ومفاده أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، سيما وأن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف وحدها.

(e) Prosecutors and judges should not require conclusive proof of physical torture or ill-treatment (much less final conviction of an accused perpetrator) before deciding not to rely as against the detainee on confessions or information alleged to have been obtained by such treatment; indeed, the burden of proof should be on the State to demonstrate the absence of coercion.
(ه) على المدعين والقضاة ألا يطالبوا بإثبات حاسم للتعذيب الجسدي أو سوء المعاملة (ومن باب أولى إدانة نهائية للمتهم بارتكاب هذا التعذيب أو سوء المعاملة) قبل البت في عدم الاعتماد على الاعترافات أو المعلومات التي يُدعى أنها تم الحصول عليها بمثل هذه المعاملة لاستخدامها ضد المحتجز؛ وبالفعل فإن عبء الإثبات يجب أن يقع على الدولة المكلفة بإثبات عدم استخدام الإكراه.

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the author's claims concerning the merits of the case and recalls its jurisprudence, according to which the burden of proof should not be solely on the author of a communication, especially given that the author and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party has the necessary information.
8-3 وتلاحظ أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الأسس الموضوعية وتذكر باجتهاداتها السابقة() ومفادها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط.

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the author's claims concerning the merits of the case and recalls its jurisprudence, according to which the burden of proof should not be solely on the author of a communication, especially given that the author and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party has the necessary information.
8-3 وتلاحظ أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الأسس الموضوعية وتذكر بآرائها() التي قالت فيها إن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط.

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the authors' allegations concerning the merits of the case and recalls its jurisprudence, according to which the burden of proof should not rest solely upon the authors of a communication, especially given that the authors and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party holds the necessary information.
8-3 وتلاحظ أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات أصحاب البلاغ بشأن الأسس الموضوعية وتذكر بآرائها السابقة(). ومفادها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات، وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف فقط.

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the author's allegations concerning the merits of the case, and recalls its jurisprudence according to which the burden of proof should not rest solely on the author of a communication, especially given that the author and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party holds the necessary information.
8-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الأسس الموضوعية وتذكر بآرائها السابقة() ومفادها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف فقط.

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the author's claims concerning the merits of the case and recalls its jurisprudence according to which the burden of proof should not rest solely on the author of a communication, especially given that the author and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party is in possession of the necessary information.
8-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ وتذكر باجتهاداتها() التي مفادها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف فقط.

He is of the view that the onus of proof of all elements should be on those claiming to have been defamed rather than on the defendant and where the truth is an issue, the burden of proof should lie with the plaintiff.
ومن رأيه أن عبء إثبات كافة العناصر ينبغي أن يقع على أولئك الذين يزعمون أنهم تعرضوا للتشهير بدلا من أن يقع على المدعى عليه، وحيثما تكون الحقيقة مثاراً للجدل فإن عبء الإثبات ينبغي أن يقع على المدعي.

Concerning the adjustment issue, one expert emphasized that the burden of proof should be born not by the exporter but by the investigating authority.
89- وفيما يتعلق بمسألة التسوية، أكد خبير أن عبء الإثبات ينبغي أن يقع على كاهل السلطة القائمة بالتحقيق وليس على كاهل المصدّر.

Where allegations of torture or other forms of illtreatment are raised by a defendant during trial, the burden of proof should shift to the prosecution to prove beyond reasonable doubt that the confession was not obtained by unlawful means, including torture and similar ill-treatment.
وعند إثارة أحد المدعى عليهم مزاعم بالتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة أثناء المحاكمة، فإن عبء الإثبات ينبغي أن ينتقل إلى الادعاء لكي يثبت دون أي شك معقول أن الاعتراف لم يتم الحصول عليه بوسائل غير قانونية، بما في ذلك التعذيب وأي سوء معاملة مماثل.

Where allegations of torture or other forms of illtreatment are raised by a defendant during trial, the burden of proof should shift to the prosecution to prove beyond reasonable doubt that the confession was not obtained by unlawful means, including torture and similar ill-treatment.
وعند إثارة أحد المدعى عليهم مزاعم تتعلق بالتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة أثناء المحاكمة، فإن عبء الإثبات ينبغي أن ينتقل إلى الادعاء لكي يثبت دون أي شك معقول أن الاعتراف لم يتم الحصول عليه بوسائل غير قانونية، بما في ذلك التعذيب وما شابهه من سوء المعاملة.

Where allegations of torture or other forms of ill-treatment are raised by a defendant during trial, the burden of proof should shift to the prosecution to prove beyond reasonable doubt that the confession was not obtained by unlawful means, including torture and similar ill-treatment.
وعند إثارة أحد المدعى عليهم مزاعم بالتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة أثناء المحاكمة، فإن عبء الإثبات ينبغي أن ينتقل إلى الادعاء لكي يثبت دون أي شك معقول أن الاعتراف لم يتم الحصول عليه بوسائل غير قانونية، بما في ذلك التعذيب وأي سوء معاملة مماثل.