"of provisional entry into force" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• بدء النفاذ المؤقت

12. France and Japan expressed concern at the lack of clarity regarding the legal nature of provisional entry into force.
12 - وأعربت فرنسا واليابان من جهتهما عن قلقهما إزاء عدم وضوح الطابع القانوني لمفهوم بدء النفاذ المؤقت.

One of those points was the question of provisional entry into force.
ومن هذه النقاط مسألة بدء النفاذ المؤقت.

14. Mr. Waldock's proposal for article 21, dealing with the legal effects of the entry into force of a treaty, also included the following reference to the effects of provisional entry into force:
14 - وتضمن أيضا اقتراح السيد والدوك المتعلق بالمادة 21، التي تتناول الآثار القانونية لبدء نفاذ المعاهدة، الإشارة التالية إلى آثار بدء النفاذ المؤقت:

Japan noted that the technique of provisional entry into force was in fact sometimes resorted to as a practical measure, but the precise legal nature of such provisional entry into force did not seem to be very clear unless its legal effect could be precisely defined, it seemed best to leave the matter entirely to the intention of the contracting parties.
فقد لاحظت اليابان أن تقنية بدء النفاذ المؤقت يلجأ إليها أحيانا باعتبارها إجراء عمليا، لكن الطابع القانوني الدقيق لبدء النفاذ المؤقت لا يبدو واضحا جدا. فما لم يتأت تحديد أثره القانوني بدقة، فإن الأفضل فيما يبدو ترك المسألة برمتها لنية الأطراف المتعاقدة.

Of those member Governments submitting such comments and observations, only Belgium commented on article 22 (focusing on the mode of termination of provisional entry into force).
ولم تعلق من الحكومات الأعضاء، التي قدمت تلك التعليقات والملاحظات، سوى بلجيكا على المادة 22 (التي تركز على طريقة إنهاء بدء النفاذ المؤقت)().

C. Legal basis for provisional application 56. The International Law Commission initially conceived of the practice of provisional entry into force as a possibility afforded only under the terms of the treaty itself.
56 - نظرت لجنة القانون الدولي أول ما نظرت في ممارسة بدء النفاذ المؤقت كأحد الاحتمالات التي لا يجوز اللجوء إليها إلا بموجب شروط المعاهدة ذاتها.

However, the matter was overtaken by the decision of the Commission to no longer include a specific provision on the termination of provisional entry into force.
غير أن اللجنة تجاوزت هذه المسألة حيث قررت ألا تعود بعد ذلك إلى إدراج حكم خاص بشأن إنهاء بدء النفاذ المؤقت().

95. Belgium, in its written comments submitted in 1967, referred back to the text adopted by the Commission in 1962 and objected to the linking of the termination of provisional entry into force to mutual agreement.
95 - وتطرقت بلجيكا في تعليقاتها الخطية المقدمة في عام 1967 من جديد إلى النص الذي كانت اللجنة قد اعتمدته في عام 1962، واعترضت على ربط إنهاء بدء النفاذ المؤقت بالتراضي.

The issue was overtaken by the Commission's decision not to include a specific reference to the termination of provisional entry into force.
وجرى تجاوز هذه المسألة بالقرار الذي اتخذته اللجنة بعدم إدراج إي إشارة خاصة إلى إنهاء بدء النفاذ المؤقت().

Eduardo Jiménez de Aréchaga agreed from a logical point of view, but indicated that the practice of provisional entry into force was a common one.
واتفق إدواردو خيمينس دي أريتشاغا مع هذا الرأي من زاوية منطقية، لكنه أشار إلى أن ممارسة بدء النفاذ المؤقت ممارسة شائعة().

Article 21 (renumbered 24), adopted in 1962, spoke of provisional entry into force " on a given date or on the fulfilment of specified requirements " .
وتناولت المادة 21 (المعاد ترقيمها بصفتها المادة 24)، التي اعتمدت في عام 1962، بدء النفاذ المؤقت " في تاريخ بعينه أو لدى استيفاء شروط معينة " ().

76. In response to the latter observation, Mr. Waldock, in his sixth report, recalled that the Commission had not, either in 1962 or in 1965, sought to specify what precisely was the source of the parties' obligations in cases of provisional entry into force.
76 - وردا على الملاحظة الأخيرة، أشار السيد والدوك، في تقريره السادس، إلى أن اللجنة لم تسع، سواء في عام 1962 أو في عام 1965، إلى تحديد دقيق لمصدر التزامات الأطراف في حالات بدء النفاذ المؤقت().

The Commission also adopted a commentary containing four paragraphs, dealing with the two recognized bases for provisional entry into force (i.e., in accordance with the terms of a provision in the treaty itself or on the basis of a separate agreement), the practice of bringing into force provisionally only a certain part of a treaty, and an explanation of the decision to exclude reference to the termination of provisional entry into force.
كما اعتمدت اللجنة شرحا يتضمن أربع فقرات تتناول: الأساسين المعترف بهما لبدء النفاذ المؤقت (أي وفقا لمقتضيات حكم في المعاهدة نفسها، أو بناء على اتفاق مستقل)، وممارسة إدخال جزء من المعاهدة فقط حيز النفاذ المؤقت، وتفسيرا لقرار استبعاد الإشارة إلى إنهاء بدء النفاذ المؤقت().

In 1965, the article was restructured by the Drafting Committee by, inter alia, moving the question of provisional entry into force of part of a treaty into a second paragraph, which read, in the form subsequently adopted: " The same rule applies to the entry into force provisionally of part of a treaty " .
وفي عام 1965، أعادت لجنة الصياغة ترتيب المادة، في جملة أمور، بأن نقلت مسألة بدء النفاذ المؤقت لجزء من معاهدة ما، في فقرة ثانية في الصيغة التي اعتمدت لاحقا، فيما يلي نصها: " تطبق نفس القاعدة على بدء النفاذ المؤقت لجزء من المعاهدة " .

He also hinted at the possibility that this mode of the termination of provisional entry into force might not affect the position of other States for which the treaty had entered into force provisionally, by stating that the draft also suggested that withdrawal would affect only the particular party concerned.
وأشار أيضا إلى إمكانية ألا تؤثر هذه الطريقة من طرق إنهاء بدء النفاذ المؤقت على موقف باقي الدول التي يكون قد بدأ النفاذ المؤقت للمعاهدة تجاهها، حيث ذكر بأن المشروع اقترح قصر تأثير الانسحاب على الطرف المعني فقط().

Although subparagraph (b) was not referred to the Drafting Committee (for other reasons), the notion of the termination of provisional entry into force by agreement between the parties survived in the text for article 22 (renumbered 24), adopted by the Commission in 1962.
ومع أن الفقرة الفرعية (ب) لم تحل إلى لجنة الصياغة (لأسباب أخرى)، انتقل مفهوم إنهاء بدء النفاذ المؤقت بالتراضي بين الأطراف إلى نص المادة 22 (المعاد ترقيمها بصفتها المادة 24)، الذي اعتمدته اللجنة في عام 1962().

The Special Rapporteur subsequently indicated his willingness to drop subparagraph (b), and observed that it sometimes occurred that a treaty remained in force provisionally throughout its life, the device of provisional entry into force being used merely because there was no expectation of parliamentary approval for ratification within due time.
وأشار المقرر الخاص لاحقا إلى رغبته في إلغاء الفقرة الفرعية (ب)، كما لاحظ بأنه، في بعض الحالات، حصل أن بقيت المعاهدة في حيز النفاذ المؤقت طول مدة حياتها، حيث أن أداة بدء النفاذ المؤقت استخدمت فقط لانتفاء أي توقع للحصول على الموافقة البرلمانية على التصديق في الوقت المحدد.

104. Following the demise of subparagraph (b), the link between the termination of provisional entry into force and undue delay did not feature in any of the subsequent iterations of the provision up to, and including, article 25 of the Convention on the Law of Treaties.
104 - وفي أعقاب سقوط الفقرة الفرعية (ب)، لم تظهر الصلة بين إنهاء بدء النفاذ المؤقت والتأخير غير المعقول في أي من الصيغ اللاحقة للحكم حتى إقرار المادة 25 من اتفاقية قانون المعاهدات، بما في ذلك ذات المادة.

82. In response to the debate, the Special Rapporteur, after proposing to move subparagraph (d) into a separate article on the rights and obligations of States pending the entry into force of a treaty in the preparation of which they had participated, added that during the discussion, some members had suggested that the provisions of subparagraph (e) could be useful to cover the question of provisional entry into force.
82 - وردا على المناقشة، وبعد أن اقترح المقرر الخاص نقل الفقرة الفرعية (د) إلى مادة مستقلة خاصة بحقوق الدول والتزاماتها إلى حين دخول المعاهدة التي شاركت في إعدادها حيز النفاذ()، أضاف أن بعض الأعضاء أشاروا، أثناء المناقشة، إلى أن أحكام الفقرة الفرعية (و) قد تكون مفيدة في تغطية مسألة بدء النفاذ المؤقت.