"of residence or movement" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الإقامة أو التنقل

Article 17: Personal freedom is guaranteed by law. No one may be arrested, searched, detained, imprisoned, obliged to live in a specific place or subjected to restrictions on his or her freedom of residence or movement unless in conformity with the law.
المادة 17- الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.

The principle of equality also applies with regard to the assumption of public office, employment, free choice of work, the right to education, health care, movement, residence, choice of domicile and so on. Under article 31 of the Constitution, it is furthermore prohibited to arrest, detain or search any person or compel him to reside at a given location or restrict his freedom of residence or movement, except as prescribed by law.
كما يُطبق مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة والعمل وحرية اختياره والحق في التعليم والرعاية الصحية والانتقال والإقامة واختيار مكان السكن وغيرها، كذلك حظرت المادة 31 من الدستور القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق القانون.

Article 36 of the Constitution guarantees the right to freedom from torture or degrading treatment. It expressly states: " Personal freedom shall be assured. No one may be arrested, imprisoned, searched, compelled to reside at a given location or have his freedom of residence or movement curtailed, except in accordance with the law.
كفلت المادة 36 من الدستور الحق والحرية في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، فقد نصت المادة صراحة على أن " الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.

77. Article 36 of the Constitution recognizes the right to freedom of movement. It states that no person may be required to live in a given place or have his or her freedom of residence or movement curtailed, except in accordance with the law.
77- كفلت المادة 36 من الدستور الحق في حرية التنقل ونصت بعدم جواز تحديد الإقامة أو تقييد الحرية في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.

38. Article 36 of the Constitution guarantees the right to freedom from torture or degrading treatment. It expressly states: " Personal freedom shall be assured. No one may be arrested, imprisoned, searched, compelled to reside at a given location or have his freedom of residence or movement curtailed, except in accordance with the law.
38- كفلت المادة 36 من الدستور الحق والحرية في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، فقد نصت المادة صراحة على أن " الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.

Article 19 (b) of the Constitution stipulates that no one may be arrested, detained, imprisoned, searched, compelled to reside in a specified place or restricted in his liberty of residence or movement except as provided by law and under the supervision of the judiciary.
65- كما ينص الدستور في المادة 19 الفقرة (ب) على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة القضاء " .

" (b) No one shall be arrested, detained, imprisoned, searched, compelled to reside in a specified place or restricted in his liberty of residence or movement except as provided by law and under the supervision of the judiciary.
(ب) لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.

Under article 31 of the Constitution, it is forbidden to arrest, detain or search any person or compel him to reside at a given location or restrict his freedom of residence or movement, except as prescribed by law.
فقد حظرت المادة (31) من الدستور القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق القانون.

102. Under the terms of article 31 of the Constitution, it is prohibited to subject any person to torture or degrading treatment. That article stipulates that: " No person shall be arrested, detained, searched or compelled to reside at a given location, nor shall any person be restricted in his freedom of residence or movement, except as prescribed by law.
102- حظرت المادة 31 من الدستور الكويتي تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة فقد نصت على أنه " لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة " .

These provisions are listed below: Article 31: no person may be arrested, detained, searched, compelled to reside in a specified place, or subjected to restrictions on his or her freedom of residence or movement except in accordance with the law.
مادة 31: " لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلاّ وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة " .

In addition to those already mentioned, these articles include article 36 of the Constitution, which provides: " Personal freedom is assured. No one shall be arrested, imprisoned, searched, confined to a given place of residence or deprived of freedom of residence or movement except as provided for by law. No one shall be subjected to torture or humiliating treatment. Torture is an offence that is punishable by law. "
ومنها إضافة لما ذكر أعلاه، المادة 36، وتنص على أن " الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة للكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون " .

94. The legislature guarantees personal freedom and protects individuals, both children and adults, from torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Article 36 of the Constitution states: " Personal freedom is guaranteed. No one may be arrested, imprisoned, searched, confined to a specific place of residence or subjected to restrictions on his freedom of residence or movement except in accordance with the law.
94- وكفل المشرع الحرية الشخصية وحظر خضوع الإنسان سواء كان طفلاً أو بالغاً لسن الرشد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث نصت المادة 36 من الدستور على أن " الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل وفق أحكام القانون.

Article 36 of the Qatari Constitution guarantees the right or freedom not to be subjected to torture or humiliating treatment and criminalizes torture. It provides: " Personal freedom shall be assured. No one may be arrested, imprisoned, searched, compelled to reside at a given location or have his freedom of residence or movement curtailed except in accordance with the law. No one may be subjected to torture or degrading treatment.
تكفل المادة 36 من الدستور القطري الحق أو الحرية في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، كما تجرم التعذيب، حيث تنص هذه المادة على " الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون " .

32. Article 36 of the Qatari Constitution guarantees the right or freedom not to be subjected to torture or humiliating treatment and criminalizes torture. It provides: " Personal freedom shall be assured. No one may be arrested, imprisoned, searched, compelled to reside at a given location or have his freedom of residence or movement curtailed except in accordance with the law. No one may be subjected to torture or degrading treatment.
32- تكفل المادة 36 من الدستور القطري الحق أو الحرية في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة الحاطّة بالكرامة، كما تجرم التعذيب، حيث تنص هذه المادة على " الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطّة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون " .

118. Article 36 of the Qatari Constitution guarantees the right to freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. It also criminalizes torture, providing as it does that: " Personal liberty is guaranteed. No person may be arrested, imprisoned, searched, compelled to reside at a given location or have his freedom of residence or movement curtailed, except in accordance with the law. "
118- تكفل المادة 36 من الدستور القطري الحق أو الحرية في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، كما تجرم التعذيب، حيث تنص هذه المادة على " الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون " .