"of respondent states" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• من الدول المجيبة

A number of Respondent States acknowledged the problem presented by the effects of submunitions which malfunction.
وقد سلّم عدد من الدول المجيبة بالمشكلة التي تطرحها آثار الذخائر الصغيرة التي يحدث فيها خلل.

Seventy per cent of Respondent States noted that their legal advisers were available for deployment overseas alongside the armed forces.
وأشارت سبعون في المائة من الدول المجيبة إلى أن مستشاريها القانونيين جاهزون للانتشار في الخارج إلى جانب القوات المسلحة.

Finally, thirtysix per cent of Respondent States specified targeting as an area on which legal advice was generally made available.
وأخيراً، ذكرت ست وثلاثون في المائة من الدول المجيبة تحديد الأهداف كمجال تُسدى بشأنه المشورة القانونية عموماً.

12. The principle of humanity was considered relevant by 42 per cent of Respondent States.
12- واعتبر ما نسبته 42 في المائة من الدول المجيبة أن مبدأ الإنسانية يتسم بالأهمية.

22. Forty-two per cent of Respondent States identified the applicability of the principle of humanity to the problem of ERW.
22- أكد ما نسبته 42 في المائة من الدول المجيبة انطباق مبدأ الإنسانية على مشكلة المتفجرات من مخلفات الحرب.

52. The issue of whether a military commander should take any anticipated longer term humanitarian effects into account in applying the proportionality rule was raised by a number of Respondent States.
52- ولقد أثار عدد من الدول المجيبة مسألة ما إذا كان ينبغي لقائد عسكري أن يراعي أية آثار متوقعة على الإنسان على الأمد البعيد عند تطبيق قاعدة التناسب.

A number of Respondent States expressed the belief that the expected long term humanitarian problems caused by ERW should be taken into account when considering the principle of proportionality.
وأعرب عدد من الدول المجيبة عن إيمانها بضرورة أن تُراعى عند النظر في مبدأ التناسب المشكلات الإنسانية المتوقعة على الأمد الطويل التي تسببها المتفجرات من مخلفات الحرب.

Forty-eight per cent of Respondent States gave positive responses to the applicability of rules of environmental protection to the use of munitions or submunitions that may result in ERW.
واعتبر ما نسبته 48 في المائة من الدول المجيبة أن القواعد المتعلقة بالبيئة تنطبق على استعمال الذخائر أو الذخائر الصغيرة التي يمكن أن تتحول إلى متفجرات من مخلفات الحرب.

2. Ninety-four per cent of Respondent States referred to the fact that principles of IHL are reflected, or at least should be reflected, in their military doctrine and military manuals.
2- أشارت أربع وتسعون في المائة من الدول المجيبة إلى أن مبادئ القانون الإنساني الدولي واردة، أو على الأقل ينبغي أن ترد، في نظريتها العسكرية وأدلتها العسكرية.

16. The other half of Respondent States either had no specific mechanism for weapons review, or made no mention of any review mechanism in their responses.
16- والنصف الآخر من الدول المجيبة لا يملك آلية محددة لاستعراض الأسلحة أو لم يأت على ذكر أي آلية استعراض في ردوده.

In fact, 15 per cent of Respondent States noted that they provide workshops in response to specific or topical issues in IHL, or specific instruction as to the limits and prohibitions on various means and methods of combat, which are designed to address the types of weapons systems personnel will use.
وبالفعل، أفادت 15 في المائة من الدول المجيبة بأنها تنظم حلقات عمل تستجيب إلى مسائل محددة أو موضوعية في القانون الإنساني الدولي، أو تقدم تدريباً خاصاً فيما يتصل بالقيود وأوجه الحظر المفروضة على وسائل وأساليب قتال شتى، وذلك بهدف تناول أنواع منظومات الأسلحة التي سيستخدمها الموظفون.

A number of Respondent States indicated that this procedure is followed in every circumstance and can be accelerated in the case of time-sensitive targets.
وأشار عدد من الدول المجيبة إلى أن هذا الإجراء يُتبع في جميع الأحوال ويمكن الإسراع في تنفيذه إذا كانت الأهداف حساسة من الناحية الزمنية.

10. Eighty-eight per cent of Respondent States considered the principle of military necessity to be relevant to the use of weapons which may result in ERW.
10- يعتبر ما نسبته 88 في المائة من الدول المجيبة أن مبدأ الضرورة العسكرية لـه صلة باستعمال الأسلحة التي يمكن أن تصبح متفجرات من مخلفات الحرب.

59. Fifty-five per cent of Respondent States indicated their belief that the obligation to take precautions in the conduct of military operations should be applied to the use of munitions which could result in ERW.
59- أشار ما نسبته 55 في المائة من الدول المجيبة إلى أنها تؤمن بأن الالتزام باتخاذ احتياطات عند تنفيذ العمليات العسكرية ينبغي أن ينطبق على استعمال الذخائر التي يمكن أن تصبح متفجرات من مخلفات الحرب.

66. A number of Respondent States posed questions such as `how is the word " feasible " to be interpreted?'and `what constitutes feasible protection?'
66- وطرح عدد من الدول المجيبة بعض الأسئلة التي منها " كيف تفسَّر عبارة المستطاعة؟ " و " ما الذي يشكل حماية ممكنة؟ " .

65. Thirty per cent of Respondent States also indicated that IHL training included practical exercises, or applied training using case studies.
65- وأشار ثلاثون في المائة من الدول المجيبة أيضاً إلى أن التدريب في مجال القانون الإنساني الدولي يشمل تمارين تطبيقية أو تدريباً تطبيقياً يستخدم دراسات حالات.

66. Fifty-eight per cent of Respondent States noted that the duration and level of complexity of their IHL training programs vary depending on the rank and function of the individual member.
66- وأفادت ثمان وخمسون في المائة من الدول المجيبة بأن مدة برامجها التدريبية المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي ومستوى تعقيدها يختلفان بحسب رتبة العضو ووظيفته.

73. Ninety-four per cent of Respondent States reported that they had legal advisers within their armed forces, yet only 18 per cent of Respondent States referred to their obligation under Article 82.
73- وأفادت أربع وتسعون في المائة من الدول المجيبة باعتمادها على مستشارين قانونيين داخل قواتها المسلحة، إلا أن 18 في المائة فقط أشارت إلى التزامها بموجب المادة 82.

75. Seventy-nine per cent of Respondent States mentioned that their legal advisers provided advice on the application of IHL during the planning for military operations.
75- وذكرت تسع وسبعون في المائة من الدول المجيبة أن مستشاريها القانونيين يسدون المشورة بشأن تطبيق القانون الإنساني الدولي خلال تخطيط العمليات العسكرية.

78. Eighty-five per cent of Respondent States reported that their legal advisers provide commanders with legal advice relating to the conduct of military operations.
78- وأبلغت خمس وثمانون في المائة من الدول المجيبة عن قيام مستشاريها القانونيين بتزويد القادة بالمشورة القانونية بخصوص تنفيذ العمليات العسكرية.