"of responding countries" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• من البلدان المجيبة
• من البلدان التي ردت
• عدد البلدان المجيبة

In 7.9 per cent of responding countries, none of the inclusion measures mentioned above have been taken.
ولم يُتخذ في 7.9 في المائة من البلدان المجيبة أي من تدابير الإدماج المذكورة أعلاه.

There is no income support for any of the above-mentioned segments of the population in 21.1 per cent of responding countries.
ولا يُقدم أي دعم للدخل إلى الشرائح السكانية المذكورة أعلاه في 21.1 في المائة من البلدان المجيبة.

No such rights exist for persons with disabilities in 12.3 per cent of responding countries.
ولا توجد هذه الحقوق في 12.3 في المائة من البلدان المجيبة.

By comparison, 16.8 per cent of responding countries have not taken steps to implement Rule 17.
وفي المقابل، لم تتخذ 16.8 في المائة من البلدان المجيبة أي خطوات لتنفيذ القاعدة 17.

More than 70 per cent of responding countries cited capacity-building, food security and financing for gender equality as cross-cutting or emerging issues.
71 - وذكر أكثر من 70 في المائة من البلدان التي ردت على الاستبيان بناء القدرات والأمن الغذائي وتمويل المساواة بين الجنسين بوصفها مسائل شاملة لعدة قطاعات أو ناشئة.

Seventy-three per cent of responding countries reported that alternative development activities took place.
وأفادت ثلاثة وسبعون من البلدان المجيبة بأنها اضطلعت بأنشطة إنمائية بديلة.

Ninety-three per cent of responding countries reported using undercover techniques during the survey period.
وأفادت 93 في المائة من البلدان المجيبة بأنها استخدمت تقنيات مستترة أثناء فترة الاستقصاء.

Eighty-one per cent of responding countries reported the use of informants and undercover techniques.
73- وأفادت 81 في المائة من البلدان المجيبة باستخدام مرشدين وتقنيات مستترة.

Globally, around 65 per cent of responding countries reported some form of prosecutorial cybercrime specialization.
وعلى الصعيد العالمي، أبلغ نحو 65 في المائة من البلدان المجيبة عن الاستبيان بوجود نوع من التخصص في الجرائم السيبرانية لدى المدّعين العامين.

The vast majority of cybercrime cases were handled by non-specialized judges, who, in 40 per cent of responding countries, did not receive any form of cybercrime-related training.
ويتولّى النظر في الأغلبية العظمى من قضايا الجرائم السيبرانية قضاة غير متخصصين، ممن لا يتلقون في 40 في المائة من البلدان المجيبة عن الاستبيان أيّ نوع من التدريب المتصل بالجرائم السيبرانية.

Almost 40 per cent of responding countries reported the existence of national law or policy on cybercrime prevention.
وقد أبلغ زهاء 40 في المائة من البلدان المجيبة عن الاستبيان عن وجود قانون وطني أو سياسة عامة وطنية لديها بشأن منع الجرائم السيبرانية.

Globally, around 65 per cent of responding countries report some form of prosecutorial cybercrime specialization.
وعلى الصعيد العالمي، أفاد نحو 65 في المائة من البلدان المجيبة عن الاستبيان بوجود نوع من التخصص في الجرائم السيبرانية لدى المدّعين العامين.

The vast majority of cybercrime cases are handled by non-specialized judges, who, in 40 per cent of responding countries, do not receive any form of cybercrime-related training.
ويتولّى النظر في الأغلبية العظمى من قضايا الجرائم السيبرانية قضاة غير متخصصين لا يتلقون في 40 في المائة من البلدان المجيبة عن الاستبيان أي نوع من التدريب المتصل بالجرائم السيبرانية.

Almost 40 per cent of responding countries report the existence of national law or policy on cybercrime prevention.
وقد أفاد نحو 40 في المائة من البلدان المجيبة عن الاستبيان بأنَّ لديها قانوناً وطنياً أو سياسة وطنية بشأن منع الجرائم السيبرانية.

Separation from adults was also ensured in the vast majority of responding countries.
وفصل اﻷحداث عن البالغين مكفول أيضا في اﻷغلبية الساحقة من البلدان المجيبة .

The proportion of countries that consulted with disabled persons' organizations was 60.5 per cent, and 56.1 per cent of responding countries stated that they provided persons with disabilities with accessible information on medical services.
وبلغت نسبة البلدان التي تتشاور مع منظمات المعوقين 60.5 في المائة، وقد ذكر 56.1 في المائة من البلدان المجيبة أنها تزود المعوقين بالمعلومات الميسورة بشأن الخدمات الطبية.

Two countries (13 per cent of responding countries), Egypt and Morocco, reported that alternative development activities had been undertaken.
وأفاد بلدان اثنان (أي 13 في المائة من البلدان المجيبة)، هما مصر والمغرب، عن اضطلاعهما بأنشطة إنمائية بديلة.

Over 60 per cent of responding countries did not make a legal distinction between electronic evidence and physical evidence.
41- ولا يعمد أكثر من 60 في المائة من البلدان المجيبة عن الاستبيان إلى التمييز قانونياً بين الأدلة الإلكترونية والأدلة المادية.

Over 60 per cent of responding countries do not make a legal distinction between electronic evidence and physical evidence.
25- ولا يميّز أكثر من 60 في المائة من البلدان المجيبة عن الاستبيان تمييزاً قانونياً بين الأدلة الإلكترونية والأدلة المادية.

A rise in the introduction of import and export authorization systems had been observed since 1998. During the period 2004-2006, 94 per cent of responding countries indicated that they had implemented a prior authorization system, an increase of 8 percentage points over the period 2002-2004.
33- ولوحظت زيادة في استحداث نظم لتراخيص الاستيراد والتصدير منذ عام 1998، فخلال الفترة 2004-2006، أفادت 94 في المائة من البلدان المجيبة بأنها نفّذت نظاما للترخيص سلفا، أي بزيادة مقدارها 8 نقاط مئوية مقارنة بالفترة 2002-2004.

Globally, less than half of responding countries perceived their criminal and procedural law frameworks to be sufficient, although this masks large regional differences.
أما على الصعيد العالمي، فقد رأى أقلّ من نصف عدد البلدان المجيبة عن الاستبيان أنَّ أطر القوانين الجنائية والإجرائية الخاصة بها كافية، وإن كانت تنطوي على تباينات إقليمية كبيرة.