"of set-off" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المقاصة
• مقاصة
• المقاصّة
• المعاوضة
• معاوضة

Agreement not to raise defences or rights of set-off
الاتفاق على عدم التمسك بالدفوع أو حقوق المقاصة

A specific mention of the need to preserve the operation of set-off for the purposes of financial netting was noted.
كما ذُكر أنه ينبغي ايراد اشارة محددة إلى ضرورة الحفاظ على تطبيق عملية المقاصة لأجل أغراض المعاوضة المالية.

Such notifications were said to be merely intended to cut off any rights of set-off that the debtor might acquire based on dealings with the assignor that were unrelated to the original contract.
وقيل ان الاشعارات التي من هذا القبيل لا يراد بها سوى الحرمان من أية حقوق مقاصة قد يكتسبها المدين استنادا الى معاملات مع المحيل لا صلة لها بالعقد اﻷصلي .

The question of set-off was not dealt with in the CISG, at least where, as in the present case, the reciprocal debts arose under different contracts.
ولم تعالج مسألة المقاصة في اتفاقية البيع، على الأقل من حيث الديون المتبادلة الناشئة بموجب عقود مختلفة كما هو الحال في هذه القضية.

The defendant was not allowed any deduction of damages by way of set-off, since the defendant had not sufficiently detailed the alleged loss.
ولم يُسمح لها بخصم قيمة الأضرار عن طريق المقاصة لأنها لم تقدم تفاصيل كافية عن الخسائر المزعومة.

Agreement not to raise defences or rights of set-off 103-121 23
الاتفاق على عدم اقامة دفوع أو حقوق في المقاصة

Agreement not to raise defences or rights of set-off 33-34 10
الاتفاق على عدم التمسك بالدفوع أو حقوق المقاصة

Such an agreement precludes the debtor from raising against the assignee those defences and rights of set-off.
ويمنع ذلك الاتفاق المدين من التمسك بتلك الدفوع وحقوق المقاصة تجاه المحال إليه.

The purpose of such a notification is normally to freeze the debtor's rights of set-off.
والغرض من مثل هذا الاشعار هو عادة تجميد حقوق المدين في المقاصة.

If the fact that the debtor cannot accumulate rights of set-off constitutes an unacceptable hardship for the debtor, the debtor can avoid entering into new dealings with the assignor.
واذا كان عدم تمكن المدين من الجمع بين حقوق المقاصة في الحالتين يشكل مشقة غير مقبولة للمدين، فيمكن للمدين تفادي الدخول في معاملات جديدة مع المحيل.

Rights of set-off arising from a separate contractual or other relationship between the debtor and the assignee are not affected by this rule and may be raised at any time.
وحقوق المقاصة الناشئة عن عقود منفصلة بين المدين والمحال اليه لا تتأثر بهذه القاعدة، ويجوز التمسك بتلك الحقوق في أي وقت.

For the same reason, debtors often waive their defences and rights of set-off.
ولنفس السبب كثيرا ما يتنازل المدينون عن دفوعهم وحقوقهم في المقاصة.

With a view to facilitating this practice, article 21 validates such waivers of defences and rights of set-off.
ولتيسير هذه الممارسة، تقرر المادة 21 صحة تلك التنازلات عن الدفوع وحقوق المقاصة.

In such a case, a debtor concerned about losing rights of set-off that may arise from contracts unrelated to the original contract could discontinue its relationship with the assignee.
وفي هذه الحالة يمكن للمدين الذي يخشى من فقد حقوق المقاصة التي قد تنشأ عن عقود لا صلة لها بالعقد الأصلي أن يقطع علاقته بالمحال اليه.

It also ensures that, once a receivable arises, the debtor cannot accumulate rights of set-off from unrelated contracts with the assignor or modify the original contract without the consent of the assignee.
وهو يكفل أيضا أن المدين لا يستطيع، حالما ينشأ المستحق، أن يجمع حقوق مقاصة من عقود مع المحيل غير ذات صلة فيما بينها أو يعدل العقد الأصلي بدون موافقة المحال اليه.

In that connection, it was observed that that obligation depended on the contract from which the receivable arose and, in particular, on whether the account debtor had any defences or rights of set-off, as well as on the payment instructions given to the debtor.
وفي هذا الصدد لوحظ أن الالتزام يعتمد على العقد الذي نشأ عنه المستحق، ولا سيما على ما إذا كانت لدى صاحب الحساب المدين أية دفوع أو حقوق مقاصة. وكذلك على تعليمات السداد المعطاة للمدين.

In addition, the licensee may raise against such an assignee any other right of set-off, provided that that right was available to the licensee at the time notification of the assignment was received by the licensee.
وإضافة إلى ذلك، يجوز للمرخَّص له أن يتمسك تجاه ذلك المُحال إليه بأي حق مقاصة آخر، شريطة أن يكون ذلك الحق متاحا للمرخَّص له في الوقت الذي يكون فيه المرخَّص له قد تلقى إشعارا بالإحالة.

It further held that the notice period of, by and large, one month was met and it allowed the defendant's set-off without any redress to the applicable national law on the requirements of set-off.
وذهبت كذلك إلى أن مدة إرسال الإشعار (الإخطار)، وهي شهر واحد، على الإجمال، قد رُوعيت، وأجازت بالمقاصّة التي لجأ إليها المدعى عليه دون أي جبر يُلتمس بمقتضى القانون الوطني المطبّق بشأن متطلبات المقاصّة.

In the court's opinion, that law did not allow any right of set-off in the situation described.
ورأت المحكمة أن ذلك القانون لا يسمح بأي معاوضة في الحالة المعنية.