"of social and economic policy" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• السياسات الاجتماعية والاقتصادية
• السياسة الاجتماعية والاقتصادية
• للسياسة الاجتماعية والاقتصادية

Report of the Secretary-General on the integration of social and economic policy
تقرير الأمين العام عن تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية

This in turn requires the true integration of social and economic policy measures.
ويتطلب هذا بدوره تكاملا حقيقيا بين تدابير السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

2002: Integration of social and economic policy
2002: تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية

Government intervention in various spheres of social and economic policy is required to address these divides.
والتدخل الحكومي في مختلف مجالات السياسة الاجتماعية والاقتصادية مطلوب لمواجهة هذه الفجوات.

With world leaders placing full and productive employment and decent work at the centre of social and economic policy at the 2005 World Summit, the role of ILO had been further consolidated.
ولقد ازداد دور منظمة العمل الدولية توطدا حين جعل زعماء العالم العمالة الكاملة المنتجة والعمل الكريم محورا للسياسة الاجتماعية والاقتصادية في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005.

President, Institute of social and economic policy (ISEP)
:: رئيس، معهد السياسات الاجتماعية والاقتصادية

Priority theme: Integration of social and economic policy
الموضوع ذو الأولوية: تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية

Integration of social and economic policy
تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية

The effective integration of social and economic policy is no longer viewed as an option but as a necessity for achieving sustainable development.
ولن ينظر بعد الآن إلى تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية الفعالة بصفته خيارا بل باعتباره ضرورة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

Building on these experiences, Dr. Surakiart ultimately led the effort to redesign Thailand's financial architecture as President of the Institute of social and economic policy (ISEP) from 1997 to 2001.
واستنادا إلى هذه الخبرات، فقد قاد الدكتور سوراكيارت في نهاية المطاف الجهود الرامية إلى إعادة تصميم هيكل تايلند المالي من موقعه كرئيس لمعهد السياسات الاجتماعية والاقتصادية من عام 1997 إلى عام 2001.

As a result, approaches to policy aimed at reducing social vulnerability must be multi-pronged and internally consistent: an integration of social and economic policy is a necessity to alleviate the impact of vulnerabilities on affected individuals, households, communities and social groups.
ونتيجة لذلك، لا بد وأن تكون النُهج المتبعة في رسم السياسات الرامية إلى الحد من الضعف الاجتماعي نُهجا متعددة الشُعب تتميز بالاتساق الداخلي: فتكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية يُعد ضرورة للتخفيف من أثر مواطن الضعف على القطاعات المتضررة من أفراد وأسر معيشية ومجتمعات محلية وفئات اجتماعية.

(a) Priority theme: " Integration of social and economic policy " .
(أ) الموضوع ذو الأولوية: " تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية " .

65. The Chairperson of the Commission for Social Development forwarded to the Chairman of the Commission on Population and Development the agreed conclusion of its fortieth session on " Integration of social and economic policy " for information.
65 - وأحال رئيس لجنة التنمية المستدامة إلى رئيس لجنة السكان والتنمية الاستنتاج المتفق عليه في دورتها 40 بشأن " تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية " وذلك للعلم.

It should be noted that the Commission, in its agreed conclusions for 2002, on integration of social and economic policy, invited the Economic and Social Council, at its high-level segment, to examine the importance of integration of social and economic policy in promoting human resources development and enhancing the process of development.
وتنبغي الإشارة إلى أن اللجنة في ما توصلت إليه من استنتاجات متفق عليها لعام 2002 بشأن تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية دعت المجلس، في جزئه الرفيع المستوى، إلى دراسة أهمية تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية في تعزيز تنمية الموارد البشرية والنهوض بعملية التنمية.

13. Takes into account the fact that the Commission for Social Development will consider the priority theme " Integration of social and economic policy " at its fortieth session, in 2002, and emphasizes the importance of the active participation in and contribution to the work of the Commission by the relevant funds and programmes and the specialized agencies of the United Nations system;
13 - تضع في الاعتبار أن لجنة التنمية الاجتماعية ستنظر في موضوع ذي أولوية هو " تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية " في دورتها الأربعين في عام 2002، وتؤكد أهمية المشاركة والمساهمة النشطة في أعمال اللجنة من جانب الصناديق والبرامج ذات الصلة، فضلا عن الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة؛

22. At its fortieth session, held from 11 to 27 February 2002, the Commission for Social Development considered the priority theme " Integration of social and economic policy " .
22 - نظرت لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الأربعين، المعقودة في الفترة من 11 إلى 27 شباط/ فبراير 2002، في الموضوع ذي الأولوية " تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية " .

23. The report of the Secretary-General on the integration of social and economic policy (E/CN.5/2002/3) referred to gender issues in relation to poverty, decentralization of government functions and responsibilities, employment, education, and national budgets.
23 - وأشار تقرير الأمين العام بشأن تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية (E/CN.5/2002/3)، إلى المسائل الجنسانية في ضوء علاقتها بالفقر وتطبيق اللامركزية في مهام الحكومات ومسؤولياتها وفي مجالات العمالة والتعليم والميزانيات الوطنية.

Equal pay and a living minimum wage should be part of social and economic policy goals.
كما ينبغي أن تشكل المساواة في الأجور وأجر الحد الأدنى للمعيشة جزءاً من أهداف السياسة الاجتماعية والاقتصادية.

The Department will also aim to bring together elements of social and economic policy to advance the new integrated paradigm of people-centred development.
كما سترمي الادارة الى جمع عناصر السياسة الاجتماعية والاقتصادية للدفع قدما بالنموذج المتكامل الجديد للتنمية التي تركز على السكان.

391. In chapter III of the Constitution, under the heading " Concerning the governing principles of social and economic policy " , the following rights are recognized in respect of cultural activity:
١٩٣- ويعترف الفصل ٣ من الدستور، تحت العنوان " مبادئ توجيهية للسياسة الاجتماعية والاقتصادية " بالحقوق التالية في ميدان اﻷنشطة الثقافية:

6. The Committee is concerned that, with the exception of the right to education, which is one of the fundamental rights enshrined in the Constitution, economic, social and cultural rights are considered by the State party only as " guiding principles " of social and economic policy, legislation and judicial practice.
6- يساور اللجنة القلق لكون الدولة الطرف تعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باستثناء الحق في التعليم المدرج ضمن الحقوق الأساسية التي يحميها الدستور، مجرد مبادئ توجيهية للسياسة الاجتماعية والاقتصادية والتشريع والممارسة القضائية.