"of states parties to the covenant to" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• في الدول الأطراف في العهد
• الدول الأطراف في العهد أن
• الدول الأطراف في العهد بالعمل على
• الدول الأطراف في العهد هي
• في الدول اﻷطراف في العهد أن
• للدول الأطراف في العهد
• الدول الأطراف في هذا العهد مسؤولية
• الدول الأطراف في العهد أمر

It is for the appellate courts of States parties to the Covenant to review the conduct of the trial and the judge's instructions to the jury, unless it can be ascertained that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the judge manifestly violated his obligation of impartiality.
كما يعود للمحاكم الاستئنافية في الدول الأطراف في العهد أمر مراجعة عمل المحاكمة وتوجيهات القضاة لهيئة المحلفين، إلا إذا أمكن التأكد من أن تقييم الأدلة كان تقييماً تعسفياً على نحو واضح أو أنه بلغ حد الحرمان من العدالة أو أن القاضي أخلّ إخلالاً بيّناً بالتزامه بالنزاهة.

It is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وعموماً، يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحا أو إنكارا للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية().

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتعيد اللجنة إلى الأذهان أنه يتعين عادة على محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يمكن إظهار أن عملية تقييم الأدلة كانت تعسفية بشكل واضح أو أنها كانت تنطوي على إساءة تطبيق لأحكام العدالة، أو أن المحكمة قامت، على نحو آخر، بالإخلال بالتزامها بالاستقلال والنزاهة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتشير اللجنة إلى أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض بصفةٍ عامة الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم يتبين بوضوح أن تقييم الأدلة كان تعسفياً أو بلغ حد إنكار العدالة، أو أن المحكمة أخلت بطريقة أخرى بالتزامها المتمثل في الاستقلالية والحياد.

9. The obligation of States parties to the Covenant to promote progressive realization of the relevant rights to the maximum of their available resources clearly requires Governments to do much more than merely abstain from taking measures which might have a negative impact on persons with disabilities.
9- ولا شك في أن الالتزام الواقع على عاتق الدول الأطراف في العهد بالعمل على تعزيز الإعمال التدريجي للحقوق ذات الصلة إلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة لها يتطلب بوضوح من الحكومات أن تفعل ما هو أكثر بكثير من مجرد الامتناع عن اتخاذ تدابير قد يكون لها أثر سلبي على المعوقين.

9. The obligation of States parties to the Covenant to promote progressive realization of the relevant rights to the maximum of their available resources clearly requires Governments to do much more than merely abstain from taking measures which might have a negative impact on persons with disabilities.
9- ولا شك في أن الالتزام الواقع على عاتق الدول الأطراف في العهد بالعمل على تعزيز الإعمال التدريجي للحقوق ذات الصلة إلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة لها يتطلب بوضوح من الحكومات أن تفعل أكثر بكثير من مجرد الامتناع عن اتخاذ تدابير قد يكون لها أثر سلبي على المعوقين.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that it was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر بأن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المختصة عموماً بتقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، ما لم يثبت أن إجراءات التقييم هذه كانت واضحة التعسف أو كان فيها إنكار للعدالة().

It recalls that it is in principle for the domestic courts of States parties to the Covenant to review the evidence in any particular case and for the appellate courts to review the evaluation of the evidence by the lower courts.
وتذكر اللجنة بأن على المحاكم الوطنية في الدول اﻷطراف في العهد أن تراجع من حيث المبدأ اﻷدلة المقدمة في أي قضية معينة، وأن على محاكم الاستئناف أن تراجع تقييم اﻷدلة الذي تجريه المحاكم الدنيا.

The Committee also recalled that, generally speaking, it is for the organs of States parties to the Covenant to review or evaluate facts and evidence in order to determine whether such risk exists.
وذكّرت اللجنة أيضاً بأن استعراض الوقائع والأدلة أو تقييمها لتحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً، هو أمر يعود بصورة عامة إلى الأجهزة المختصة للدول الأطراف في العهد.

The Committee is in essence asked, and the majority has agreed thereto, to act as a fourth instance, even though it is clear from the Committee's jurisprudence that, as a general rule, it is for the organs of States parties to the Covenant to review or evaluate facts and evidence in order to determine whether the alleged risk exists.
وقد طُلب إلى اللجنة أن تعمل كمحكمة رابعة، ووافق معظم الأعضاء على ذلك، على الرغم من أنه من الواضح من اجتهادات اللجنة أنه، كقاعدة عامة، تقع على أجهزة الدول الأطراف في هذا العهد مسؤولية استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة من أجل تحديد ما إذا كان الخطر المزعوم قائماً.

It refers to its prior jurisprudence and reiterates that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that this evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى قراراتها السابقة في هذا الشأن وتؤكد مرة أخرى أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يعود بصورة عامة إلى محاكم الاستئناف في الدول الأطراف في العهد إلا إذا أمكن التحقق من أن مثل هذا التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو شكّل حرماناً من العدالة().

It is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وعموماً، يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحاً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتذكّر اللجنة أنّه يعود إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض بصفة عامة الوقائع والأدلّة في قضيّة محددة ما لم يقدّم البرهان على أنّ تقييم الأدلة كان تعسفياً أو بلغ حدّ إنكار العدالة، أو أنّ المحكمة أخلّت بأيّ شكل آخر من الأشكال بمقتضيات الاستقلالية والحياد.

The Committee also recalls that, generally speaking, it is for the organs of States parties to the Covenant to review or evaluate facts and evidence in order to determine whether such risk exists.
كما تشير اللجنة إلى أنه، بشكل عام، من اختصاص أجهزة الدول الأطراف في العهد أن تقوم باستعراض أو تقييم الوقائع والأدلة لتقرير ما إذا كانت هذه المخاطر قائمة().

" The obligation of States parties to the Covenant to promote progressive realization of the relevant rights to the maximum of their available resources clearly requires Governments to do much more than merely abstain from taking measures which might have a negative impact on persons with disabilities.
" ولا شك في أن الالتزام الواقع على عاتق الدول الأطراف في العهد بالعمل على تعزيز الإعمال التدريجي للحقوق ذات الصلة إلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة لها يتطلب بوضوح من الحكومات أن تفعل أكثر بكثير من مجرد الامتناع عن اتخاذ تدابير قد يكون لها أثر سلبي على المعوقين.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وهي تشير إلى أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تتولى عموماً تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما، ما لم يثبت بوضوح أن التقييم كان تعسفياً أو شكل إنكاراً للعدالة().

In this context, the Committee recalls that it is generally for the instances of States parties to the Covenant to review or evaluate facts and evidence in order to determine the existence of such danger.
وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى أنه ينبغي للدول الأطراف في العهد بوجه عام، أن تستعرض أو تُقيّم الوقائع والأدلة لكي تقرر وجود هذا الخطر من عدمه.