"of the appeals tribunal in" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• محكمة الاستئناف في

As at 15 August 2011, the judgement of the Appeals Tribunal in that case had not been issued.
وحتى 15 آب/أغسطس 2011، لم يصدر حُكْم محكمة الاستئناف في تلك الدعوى.

As at 15 August 2011, the judgement of the Appeals Tribunal in that case had not been issued.
وحتى 15 آب/أغسطس 2011، لم يكن حُكْم محكمة الاستئناف في تلك الدعوى قد صدر.

In paragraph 50 of its resolution 65/251, the General Assembly decided to revert to the issue of travel privileges and the level of daily subsistence allowance of the judges of the Appeals Tribunal in the context of the 20122013 budget.
وقررت الجمعية العامة، في الفقرة 50 من قرارها 65/251، إعادة النظر في مسألة امتيازات السفر ومستوى بدل الإقامة اليومي لقضاة محكمة الاستئناف في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة للفترة 2012-2013.

Upon enquiry as to the activities of the Appeals Tribunal in 2014, the Advisory Committee was informed that as at 31 August 2014, the Tribunal had received 97 new cases and disposed of 74 cases.
ولدى الاستفسار عن الأنشطة التي اضطلعت بها محكمة الاستئناف في عام 2014، أبلغت اللجنة الاستشارية بأن المحكمة تلقت 97 قضية جديدة وفصلت في 74 قضية حتى 31 آب/أغسطس 2014.

The approach of the Appeals Tribunal, in the context of an appeal at its first session against a suspension of action pursuant to article 2.2 of the Dispute Tribunal statute, was to note that
وقد تجلى النهج الذي اتبعته محكمة الاستئناف في أول جلسة لها في سياق إحدى دعاوى استئناف وقف التنفيذ عملا بالمادة 2-2 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات في ملاحظتها أن

(a) Any staff member of a member organization of the Pension Fund which has accepted the jurisdiction of the Appeals Tribunal in Pension Fund cases who is eligible under article 21 of the regulations of the Fund as a participant in the Fund, even if his or her employment has ceased, and any person who has acceded to such staff member's rights upon his or her death;
(أ) أي موظف تابع لأي منظمة عضو في صندوق المعاشات التقاعدية قبلت اختصاص محكمة الاستئناف في قضايا صندوق المعاشات التقاعدية، يكون مستوفيا لشروط الاشتراك في الصندوق بموجب المادة 21 من نظامه الأساسي، حتى وإن انتهت خدمته، وأي شخص يخلف ذلك الموظف في حقوقه عند وفاته؛

(a) Any staff member of a member organization of the Pension Fund which has accepted the jurisdiction of the Appeals Tribunal in Pension Fund cases who is eligible under article 21 of the regulations of the Fund as a participant in the Fund, even if his or her employment has ceased, and any person who has acceded to such staff member's rights upon his or her death;
(أ) أي موظف تابع لأي منظمة عضو في صندوق المعاشات التقاعدية قبلت اختصاص محكمة الاستئناف في قضايا صندوق المعاشات التقاعدية، يكون مستوفيا لشروط الاشتراك في الصندوق بموجب المادة 21 من نظامه الأساسي، حتى وإن انتهت خدمته، وأي شخص آلت إليه حقوق ذلك الموظف بوفاته؛

(a) Any staff member of a member organization of the Pension Fund which has accepted the jurisdiction of the Appeals Tribunal in Pension Fund cases who is eligible under article 21 of the regulations of the Fund as a participant in the Fund, even if his or her employment has ceased, and any person who has acceded to such staff member's rights upon his or her death;
(أ) أي موظف تابع لأي منظمة عضو في صندوق المعاشات التقاعدية قبلت اختصاص محكمة الاستئناف في قضايا صندوق المعاشات التقاعدية يكون مستوفيا لشروط الاشتراك في الصندوق بموجب المادة 21 من نظامه الأساسي، حتى وإن انتهت خدمته، وأي شخص آلت إليه حقوق ذلك الموظف بوفاته؛

In particular, the decision of the Appeals Tribunal in Molari (2011-UNAT-164), which provided that the standard of proof in disciplinary cases that could result in a termination is " clear and convincing evidence " , has often resulted in the need for the Office of Human Resources Management to request further input from investigating entities after the initial referral of the matter.
وعلى وجه الخصوص، أدى قرار محكمة الاستئناف في قضية مولاري (2011-UNAT-164)، الذي نص على أن معيار الدليل في القضايا التأديبية التي يمكن أن تسفر عن إنهاء الخدمة يجب أن يتمثل في " أدلة واضحة ومقنعة " ()، في حالات كثيرة إلى اضطرار مكتب إدارة الموارد البشرية والإدارة طلب مزيد من المدخلات من الكيانات التي تجري التحقيقات بعد الإحالة الأولية للقضية.

However, as noted above, one important factor in the general increase in the percentage of cases not being pursued is the decision of the Appeals Tribunal in Molari (2011-UNAT-164), announced in October 2011, which provided that facts supporting a disciplinary measure that could result in termination must be established by clear and convincing evidence.
ولكن مثلما ورد أعلاه، فإن أحد العوامل المهمة وراء الزيادة العامة في النسبة المئوية للقضايا التي لا يتابع النظر فيها هو قرار محكمة الاستئناف في قضية مولاري (2011-UNAT-164) الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2011، الذي ينص على أن الوقائع المدعمة لفرض إجراء تأديبي يمكن أن يسفر عن إنهاء الخدمة يجب إثباتها بأدلة واضحة ومقنعة.

In particular, the decision of the Appeals Tribunal in Molari (2011-UNAT164), which provided that the standard of proof in disciplinary cases that could result in a termination is " clear and convincing evidence " , has often resulted in the need for the Office of Human Resources Management to request further input from investigating entities after the initial referral of the matter.
وعلى وجه الخصوص، فإن قرار محكمة الاستئناف في قضية مولاري (2011-UNAT-164)، الذي نص على أن معيار دليل الإثبات في القضايا التأديبية التي يمكن أن تسفر عن إنهاء الخدمة يجب أن يكون " دليلا واضحا ومقنعا " ()، أدى في الغالب إلى اضطرار مكتب إدارة الموارد البشرية إلى طلب مزيد من المدخلات من جهات التحقيق بعد الإحالة الأولية للمسألة.