"of the arbitration act" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• من قانون التحكيم
• لقانون التحكيم

Article 15, paragraph 5, of the Arbitration Act No. 60/2003, 23 December 2003
وبناء على ذلك تنطبق المادة 15، الفقرة 5، من قانون التحكيم رقم 60/2003، المؤرّخ

Although article 9 of the Arbitration Act, which deals with arbitration agreements, embodies the principle of written form for the agreement, that is done for evidentiary purposes and not for reasons of formal validity, and, as such, it is modelled on option I of article 7 of the Model Law, as amended in 2006.
ومع أن المادة 9 من قانون التحكيم الإسباني، التي تتناول اتفاقات التحكيم، تجسّد مبدأ الشكل الكتابي للاتفاق، فقد فُعِل ذلك لأغراض إثباتية لا لدواعي الصحة الشكلية، ومن ثم فهو مصوغ على غرار الخيار 1 للمادة 7 من القانون النموذجي، بصيغته المعدّلة في عام 2006.

The Court began by recalling the case law, including article 41 of the Arbitration Act No. 60/2003 (MAL art. 34), which regulates and lists the grounds for setting aside an award.
وبدأت المحكمة بالإشارة إلى السوابق القضائية، بما فيها المادة 41 من قانون التحكيم رقم 60/2003 (المادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم)، التي تنظم أسباب نقض قرار التحكيم وتسردها.

The opposing party considered that recourse to annulment should be refused, since it was not provided for under articles 40 and 41, paragraph 1(a), of the Arbitration Act.
واعتبر الطرف المعترض أنه ينبغي رفض اللجوء إلى الإبطال لأنه لم يرد صراحة وفق المادة 40 والفقرة 1 (أ) من المادة 41 من قانون التحكيم.

To that end, it considered the grounds set out in article 41, paragraph 1(a) and (d), of the Arbitration Act in the light of article 22 of the Act.
ولهذا الغرض، نظرت في الأسباب الواردة في المادة 41، الفقرة 1 (أ) و(د) من قانون التحكيم في ضوء المادة 22 من القانون.

Therefore, it could not be said that the Cypriot company had waived its right to object in accordance with article 4 of the Arbitration Act (corresponding to Article 4 MAL) and the ICAC regulations.
وعليه، فلا يمكن القول إنَّ الشركة القبرصية قد تنازلت عن حقها في الاعتراض وفقا للمادة 4 من قانون التحكيم (المناظرة للمادة 4 من القانون النموذجي للتحكيم) ووفقاً للوائح هيئة التحكيم.

In considering the question of breach of natural justice, the court noted that article 18 of the Arbitration Act (based on art. 18 MAL) provides that parties shall be treated with equality and that each party shall have the opportunity to present its case.
ولدى النظر في مسألة انتهاك العدالة الطبيعية، لاحظت المحكمة أن المادة 18 من قانون التحكيم (التي تستند إلى المادة 18 من القانون النموذجي للتحكيم) تنص على أن يعامل الطرفان على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهما فرصة لعرض قضيته.

Under article 19 of the Arbitration Act (corresponding to Article 19 MAL), in the absence of an agreement between the parties on the rules of arbitration procedure, an arbitration tribunal might, subject to the provisions of the Act, conduct an arbitration however it deemed appropriate.
وتنص المادة 19 من قانون التحكيم (المناظرة للمادة 19 من القانون النموذجي للتحكيم)، على أنَّه عندما لا يكون هناك اتفاق بين الطرفين بشأن قواعد إجراءات التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم، رهناً بأحكام هذا القانون، إجراء التحكيم على النحو الذي تراه مناسباً.

In full compliance with the requirements of article 31 of the Arbitration Act (corresponding to Article 31 MAL) and the ICAC regulations, the absence of a signature of one of the arbitrators on the ICAC award had been duly certified by the President of ICAC.
كما أنَّ خلو قرار المحكمة من توقيع أحد المُحَكَّمين تم إثباته من جانب رئيس المحكمة؛ وذلك على النحو الواجب وبما يتفق تماما مع الشروط الواردة في المادة 31 من قانون التحكيم (المناظرة للمادة 31 من القانون النموذجي للتحكيم) ولوائح هيئة التحكيم.

The Court was of the view that, in any event, defects in the arbitration agreement should have been opposed in the arbitral proceedings under the Kompetenz-Kompetenz principle (article 22 of the Arbitration Act).
ورأت المحكمة على أية حال أنه كان يجب الاعتراض على عيوب اتفاق التحكيم أثناء إجراءات التحكيم بموجب مبدأ صلاحية البتِّ في الاختصاص (المادة 22 من قانون التحكيم).

On the one hand, article 17(3) of the Arbitration Act (consistent with article 12 MAL) prohibited basing the challenge on causes which were known prior to the appointment.
ومن ناحية، رأت المحكمة أنَّ أحكام المادة 17 (3) من قانون التحكيم (المتَّسقة مع المادة 12 من القانون النموذجي للتحكيم) تحظر الاعتراض على المحكَّم بناءً على أسباب كانت معروفةً من قبل تعيينه.

Accordingly, the judge, invoking s. 6(1) of the Arbitration Act (equivalent to Article 8(1) MAL), stayed all court proceedings and referred the parties to arbitration.
وبناء على ذلك، أوقف القاضي جميع الدعاوى القضائية وأحال الأطراف إلى التحكيم، مستنداً إلى المادة 6 (1) من قانون التحكيم (المقابلة للمادة 8 (1) من القانون النموذجي للتحكيم).

The court referred to evidence showing the contrary and further noted that if by any chance the organization did not exist, then the parties would " have freedom to resort to the relevant provisions of the Arbitration Act 1995 " .
وأحالت المحكمة إلى أدلة تُثبت عكس ذلك، وأشارت أيضاً إلى أنه إذا اتَّفق أنَّ المنظمة المعنية غير موجودة، فإنَّ للأطراف " الحرية في اللجوء إلى الأحكام ذات الصلة من قانون التحكيم لسنة 1995 " .

The Tribunal began by recalling the case law, including article 41 of the Arbitration Act No. 60/2003 (MAL art. 34), which regulates and lists the grounds for setting aside.
وبدأت المحكمة بالإشارة إلى السوابق القضائية، بما فيها المادة 41 من قانون التحكيم رقم 60/2003 (المادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم)، التي نظم أسباب نقض قرار التحكيم وتسردها.

Lastly, with regard to the argument that the award was in conflict with public policy (art. 41, para. 1 (f) of the Arbitration Act No. 60/2003; MAL art. 34, para. 2 (b) (ii)), the Court considered that, behind the claim that public policy had been infringed, there lay an attempt to return to the merits of the case.
وأخيرا، فيما يتصل بالحجة القائلة إن هذا القرار ينافي أحكام السياسة العامة (الفقرة 1 (و) من المادة 41 من قانون التحكيم رقم 60/2003؛ والفقرة 2 (ب) " 2 " من المادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم)، رأت المحكمة أن هناك محاولة للعودة إلى حيثيات القضية تكمن في الادعاء بأن السياسة العامة قد انتُهِكت.

He also ruled that the requirement of proof of receipt referred to in article 5 of the Arbitration Act (MAL art. 3) should be understood to refer also to the award itself.
وقرّر القاضي أيضا أن الشرط القاضي بتقديم دليل على استلام الإخطار المُشار إليه في المادة 5 من قانون التحكيم (المادة 3 من القانون النموذجي للتحكيم) ينبغي أن يفهم على أنه يشير أيضا إلى القرار نفسه.

The point at issue was the invalidity of an arbitral award owing to the invalidity of the corresponding arbitration agreement (art. 41, para. 1 (a), of the Arbitration Act No. 60/2003; MAL art. 34, para. 2 (a) (i)).
كانت المسألة قيد البحث هي بطلان قرار التحكيم نظرا لبطلان اتفاق التحكيم المقابل له (الفقرة 1 (أ) من المادة 41 من قانون التحكيم رقم 60/2003؛ والفقرة 2 (أ) `1` من المادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم).

Specifically, the provision whose constitutionality was in doubt was the final clause of article 5 (a) of the Arbitration Act (the final clause of MAL art. 3, para. 1 (a)).
وعلى وجه التحديد كان الحكم الذي يُشكك في دستوريته هو العبارة الأخيرة من المادة 5 (أ) من قانون التحكيم (وهي العبارة الأخيرة من الفقرة 1 (أ) من المادة 3 من القانون النموذجي للتحكيم).

A breach of article 41, paragraph 1 (d), of the Arbitration Act No. 60/2003 (MAL art. 34, para. 2 (a) (iv)) was also claimed.
وزُعِم أيضا أن ثمة انتهاكا لأحكام الفقرة 1 (د) من المادة 41 من قانون التحكيم رقم 60/2003 (الفقرة 2 (أ) `4` من المادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم).

The applicant applied to the court to set aside an arbitral award made on 5 September, 2002 according to Article 34 of the First Schedule of the Arbitration Act, New Zealand, which is based on MAL 34.
فقد طلبت المدعية من المحكمة أن تلغي قرار تحكيم صدر في 5 أيلول/سبتمبر 2002 وفقا للمادة 34 من الجدول الأول لقانون التحكيم النيوزيلندي المستندة إلى المادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم.