"of the constitution of the state party" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• من دستور الدولة الطرف

The Committee furthermore notes that this practice is in contradiction with article 11 of the Constitution of the State party.
كما تلاحظ اللجنة أن هذه الممارسة تتعارض مع المادة 11 من دستور الدولة الطرف.

However, it remains concerned that the protection of the rights to freedom of expression, association and peaceful assembly are restricted by articles 53 and 62 of the Constitution of the State party.
غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن حقوق حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي تقيدها المادتان 53 و62 من دستور الدولة الطرف.

The State party should take all appropriate measures, including legislation and training, to ensure that domestic courts of general jurisdiction actively apply international human rights norms, and in particular the Convention, in proceedings, as provided in article 10 of the Constitution of the State party. Nonrefoulement and extraditions
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك سنّ التشريعات والتدريب، لضمان قيام المحاكم المحلية ذات الاختصاص العام بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان تطبيقاً فعالاً، وبخاصة تطبيق الاتفاقية في الدعاوى، وفقاً لنص المادة 10 من دستور الدولة الطرف.

The Committee notes with appreciation that article 18 of the Constitution of the State party establishes the principle of equality of all citizens irrespective of their race, nationality, language and other attributes.
426- وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بأن المادة 18 من دستور الدولة الطرف ترسي مبدأ المساواة لجميع المواطنين بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو اللغة أو غيرها من الصفات.

12. While noting that Section 18 of the Constitution of the State party prohibits discrimination of any kind and unfair treatment, the Committee remains concerned at the absence of a specific prohibition of discrimination against women as defined in article 1 of the Convention.
12- إذ تلاحظ اللجنة أن المادة 18 من دستور الدولة الطرف تحظر التمييز مهما كان نوعه كما يحظر المعاملة الجائرة، فإنها تظل قلقة حيال عدم حظر التمييز ضد المرأة على نحو محدّد كما تم تعريفه في المادة 1 من الاتفاقية.

As an automatic consequence of their placement under guardianship, the authors' names were removed from the electoral register, pursuant to article 70, paragraph 5, of the Constitution of the State party that was applicable at the time, which provided that persons placed under total or partial guardianship did not have the right to vote.
ونتيجة إخضاع أصحاب البلاغ للوصاية، رُفعت أسماؤهم تلقائياً من سجل الناخبين بموجب الفقرة 5 من المادة 70 من دستور الدولة الطرف المعمول به آنذاك، والتي تنص على أن الأشخاص الخاضعين لوصاية كاملة أو جزئية لا يحق لهم التصويت.

12. The Committee notes with appreciation that article 22 of the Constitution of the State party and other legislation guarantee the right to non-discrimination and equality to all citizens.
12 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المادة 22 من دستور الدولة الطرف وغيرها من التشريعات تضمن الحق في عدم التمييز وفي المساواة لجميع المواطنين.

5. The report notes that article 14 of the Constitution of the State party guarantees the principle of equality and non-discrimination to all its citizens (para. 48).
5 - ويشير التقرير إلى أن المادة 14 من دستور الدولة الطرف يضمن مبدأ المساواة وعدم التمييز لجميع مواطنيها (الفقرة 48).

13. While noting that article 6 of the Constitution of the State party includes a definition of discrimination in conformity with article 1 of the Convention, the Committee is concerned about the fact that the absence of a comprehensive law on gender equality continues to be a challenge for the effective implementation of the principle of non-discrimination and gender equality.
13 - تلاحظ اللجنة أن المادة ٦ من دستور الدولة الطرف تتضمن تعريفاً للتمييز يتوافق مع المادة ١ من الاتفاقية، غير أن القلق يساورها إزاء استمرار عدم وجود قانون شامل عن المساواة بين الجنسين، ما يشكل تحدياً يعرقل التنفيذ الفعال لمبدأ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين.

The Committee also notes with concern that the omission of the ground of " sex " among the grounds of non-discrimination in the provisions of article 29 of the Constitution of the State party deprives women of a crucial legal protection against gender-based discrimination (art. 3).
وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أن إغفال " نوع الجنس " كسبب من أسباب عدم التمييز ضمن أحكام المادة 29 من دستور الدولة الطرف يحرم النساء من حماية قانونية مهمة من التمييز القائم على أساس الجنس (المادة 3).

5. While observing that article 19 of the Constitution of the State party makes reference to a number of human rights treaties, the Committee however notes that the provisions of the Covenant have not been directly applied or invoked by the State party's courts (art. 2).
5- تلاحظ اللجنة أن المادة 19 من دستور الدولة الطرف تشير إلى بعض معاهدات حقوق الإنسان، لكنها تلاحظ أن المحاكم الوطنية لم تحتج بأحكام العهد ولم تطبقها (المادة 2).

While noting that article 6 of the Constitution of the State party provides for equality before the law, the Committee regrets that the Constitution does not embody the principle of equality between women and men nor contain a definition of discrimination against women in accordance with article 1 of the Convention.
14- تحيط اللجنة علماً بأن المادة 6 من دستور الدولة الطرف تنص على المساواة أمام القانون، غير أنها تعرب عن الأسف لأن الدستور لا يكرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ولا يتضمن أي تعريف للتمييز ضد المرأة وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية.

While noting that article 25 of the Constitution of the State party provides for the equality of all persons before the law and for their entitlement, without any discrimination, to equal protection of the law, the Committee notes that the State party's legislation is not fully in conformity with the Convention. (arts. 1, 2 and 4).
11- تلاحظ اللجنة أن المادة 25 من دستور الدولة الطرف تنص على المساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون وحقهم في التمتع، بدون أي تمييز، بحماية القانون على قدم المساواة، لكنها تلاحظ أن تشريعات الدولة الطرف لا تتوافق بصورة كاملة مع الاتفاقية (المواد 1 و2 و4).

(12) The Committee is concerned that article 28.3 of the Constitution of the State party is not consistent with article 4 of the Covenant and that derogations may be made to the rights identified as non-derogable under the Covenant with the exception of the death penalty (art. 4).
12) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 28-3 من دستور الدولة الطرف لا تتفق مع المادة 4 من العهد ولأنها تتيح عدم التقيد بالحقوق المحددة بأنه لا يجوز عدم التقيد بها بموجب العهد، باستثناء عقوبة الإعدام (المادة 4).

(11) While noting that article 25 of the Constitution of the State party provides for the equality of all persons before the law and for their entitlement, without any discrimination, to equal protection of the law, the Committee notes that the State party's legislation is not fully in conformity with the Convention (arts. 1, 2 and 4).
(11) تـلاحظ اللجنة أن المادة 25 من دستور الدولة الطرف تنص على المساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون وحقهم في التمتع، بدون أي تمييز، بحماية القانون على قدم المساواة، لكنها تلاحظ أن تشريعات الدولة الطرف لا تتوافق بصورة كاملة مع الاتفاقية (المواد 1و2 و4).

14. While noting that article 25 of the Constitution of the State party provides for equality before the law regardless of race, nationality, religious belief or social status, the Committee regrets that the Constitution and other domestic legislation do not embody the principle of equality between women and men nor contain a definition of discrimination against women in accordance with article 1 of the Convention.
14 - تحيط اللجنة علما بأن المادة 25 من دستور الدولة الطرف تنص على المساواة أمام القانون بصرف النظر عن العرق أو الجنسية أو المعتقدات الدينية أو المركز الاجتماعي، غير أنها تعرب عن الأسف لعدم تكريس الدستور والتشريعات المحلية الأخرى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وعدم احتواء أي منهما على تعريف للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.

12. The Committee takes note of article 1 of the Constitution of the State party, whereby France is an indivisible republic and ensures the equality of all citizens before the law, without distinction on grounds of origin, race or religion, which is the reason given by the State party for not taking a population census based on ethnic and racial indicators.
12- وتحيط اللجنة علماً بأحكام المادة الأولى من دستور الدولة الطرف التي تنص على أن فرنسا جمهورية لا تتجزأ، تضمن المساواة أمام القانون لجميع المواطنين دون أي تمييز يقوم على أساس الأصل القومي أو العرق أو الدين، وهي أحكام تحتج بها الدولة الطرف لتبرير عدم إجراء إحصاء للسكان يقوم على أساس مؤشرات إثنية أو عرقية.

13. While noting that Section 23 of the Constitution of the State party prohibits discrimination on the basis of race, tribe, place of origin, political opinions, colour, creed, sex, gender, marital status or physical disability, the Committee expresses its concern at the absence of a specific prohibition of discrimination against women as defined in article 1 of the Convention.
13- في حين تلاحظ اللجنة أن الباب 23 من دستور الدولة الطرف يحظر التمييز على أساس العرق أو الانتماء إلى القبيلة، أو الموطن الأصلي، أو الآراء السياسية، أو اللون أو العقيدة، أو الجنس، أو نوع الجنس، أو الحالة الزوجية أو الإعاقة البدنية، فإنها تعرب عن قلقها لعدم وجود حكم محدّد يحظر التمييز ضد المرأة، كما جاء تعريفه في المادة 1 من الاتفاقية.