"of the court's judgment" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• من حكم المحكمة

62. With regard to " broader tendency " described above, it should be noted, first, that the interpretation of the aforementioned wording of the Court's Judgment should be read in context.
62 - وفيما يتعلق بالاتجاه التوسعي المبين أعلاه، تجدر الإشارة، أولا، إلى أن تفسير النص المذكور آنفا من حكم المحكمة ينبغي أن يوضع في سياقه الصحيح.

Request for an Examination of the situation in accordance with paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests Case (New Zealand v. France), I.C.J. Reports 1995, p. 312-316.
- طلب دراسة الحالة وفقا للفقرة ٦٣ من حكم المحكمة الصادر في ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٧٤ في قضية التجارب النووية )نيوزيلند ضد فرنسا(، تقارير محكمة العدل الدولية ١٩٩٥، الصفحات ٣١٢-٣١٦

11. Request for an Examination of the Situation in accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case . 153 - 161 32
طلب دراسة للحالة وفقا للفقرة ٦٣ من حكم المحكمة الصادر في ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٧٤ في قضية التجارب النووية )نيوزيلندا ضد فرنسا(

15. In the Request for an Examination of the Situation in accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case, New Zealand has chosen Sir Geoffrey Palmer to sit as judge ad hoc.
٥١ - وفي طلب دراسة الحالة وفقا للفقرة ٦٣ من حكم المحكمة الصادر في ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ٤١٩٧ في قضية التجارب النووية )نيوزيلندا ضد فرنسا(، اختارت نيوزيلندا السير جوفري بالمر ليكون قاضيا خاصا.

11. Request for an Examination of the Situation in accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case
١١ - طلب دراسة للحالة وفقا للفقرة ٦٣ من حكم المحكمة الصادر في ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٧٤ فـي قضيــة التجارب النووية )نيوزيلندا ضد فرنسا(

In response to the resumption by France of nuclear testing, New Zealand filed a Request for an Examination of the Situation in accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case.
وردا على استئناف فرنسا للتجارب النووية، قدمت نيوزيلندا طلبا لدراسة الحالة وفقا للفقرة ٦٣ من حكم المحكمة الصادر يوم ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٧٤ في التجارب النووية )قضية نيوزيلندا ضد فرنسا(.

Request for an Examination of the Situation in Accordance with paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) case
طلب النظر في الحالة وفقا للفقرة 63 من حكم المحكمة الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 1974 في قضية التجارب النووية (نيوزيلندا ضد فرنسا)

26. Request for an Examination of the Situation in Accordance with paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) case.
26 - طلب النظر في الحالة وفقا للفقرة 63 من حكم المحكمة الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 1974 في قضية التجارب النووية (نيوزيلندا ضد فرنسا).

13. Request for an Examination of the Situation in Accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case (New Zealand v. France);
13 - طلب لدراسة الوضع وفقا للفقرة 63 من حكم المحكمة الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 1974 في قضية التجارب النووية (نيوزيلندا ضد فرنسا)؛

See the references to these principles in my Dissenting Opinion in Request for an Examination of the Situation in accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case, I.C.J. Reports 1995, pp. 339-347..
)٢٥١( انظر اﻹشارات إلى هذه المبادئ في رأيي المعارض في طلب دراسة حالة وفقا للفقرة ٦٣ من حكم المحكمة المؤرخ ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٧٤ في قضية التجارب النووية )نيوزيلندا ضد فرنسا(، تقارير محكمة العدل الدولية، ١٩٩٥، الصفحات ٣٣٩-٣٤٧ )النص الانكليزي(.

22. During the period under review, two cases were brought to the Court: the Request for an Examination of the Situation in accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case and the case concerning Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia).
٢٢ - عُرضت على المحكمــة، خلال الفترة قيد الاستعراض، قضيتان هما: طلب دراسة الحالة وفقا للفقرة ٦٣ من حكم المحكمة الصادر في ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٧٤ في قضية التجارب النووية )نيوزيلندا ضد فرنسا(، وقضية كاسيكيلي/جزيرة سيدودو )بوتسوانا/نامبيا(.

On 21 August 1995, New Zealand, in response to France's resumption of nuclear testing, filed a Request for an Examination of the Situation in accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case.
وفي ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٥، قدمت نيوزيلندا، كرد فعل على استئناف فرنسا ﻹجراء التجارب النووية، طلبا لدراسة الحالة وفقا للفقرة ٦٣ من حكم المحكمة المؤرخ ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٧٤ بشأن التجارب النووية )نيوزيلندا ضد فرنسا(.

The Commission's report drew attention to Judge Donoghue's statement (A/69/10, note 449) that while the dispositive paragraphs of the Court's Judgment bound only the parties to that case, the Court's interpretation could have implications for other States subject to the same obligation.
ثم مضى قائلا إن تقرير اللجنة يلفت الانتباه إلى إشارة القاضية دونوهيو (A/69/10، الحاشية 449) إلى أنه على الرغم من أن الفقرات التنظيمية من حكم المحكمة غير ملزمة إلاّ لأطراف القضية، فإن تفسير المحكمة يمكن أن تترتب عليه آثار فيما يخص دولا أخرى تخضع للالتزام نفسه.

239. In the subsequent Request for an Examination of the Situation in accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) case, Judge Koroma, in his dissenting opinion, observed:
239- وفي الطلب الذي قُدم فيما بعد لدراسة الحالة وفقاً للفقرة 63 من حكم المحكمة المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1974 في قضية التجارب النووية (نيوزيلندا ضد فرنسا)، لاحظ القاضي كوروما في رأيه المخالف ما يلي:

Mexico argued that " while the United States may use `means of its own choosing'under paragraph 153 (9) [of the Court's Judgment], the obligation to provide review and reconsideration is not contingent on the success of any one means.
وحاججت المكسيك بأنه ' ' إذا كان يجوز للولايات المتحدة أن تستخدم ' وسائل من اختيارها` بموجب الفقرة 153 (9) [من حكم المحكمة]، فإن الالتزام بتوفير وسيلة لإعادة النظر والمراجعة لا يتوقف على نجاح وسيلة بعينها.

In its recent Order in the Request for an Examination of the Situation in Accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case, the Court stated that its conclusion was " without prejudice to the obligations of States to respect and protect the natural environment " (Order of 22 September 1995, I.C.J. Reports 1995, p. 306, para. 64).
وذكرت المحكمة، في أمرها الصادر مؤخراً في القضية المتعلقة بطلب النظر في الحالة وفقاً للفقرة ٦٣ من حكم المحكمة الصادر في ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٧٤ بشأن التجارب النووية )نيوزيلندا ضد فرنسا(، أن النتيجة التي خلصت إليها هي " دون مساس بالتزامات الدول باحترام وحماية البيئة الطبيعية " )اﻷمر الصادر في ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥، تقارير محكمة العدل الدولية ١٩٩٥، الصفحة ٣٠٦، الفقرة ٦٤(.

8. In the 1995 dissenting opinion in the Request for an examination of the situation in accordance with paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) case, Order of 22 September 1995 before the International Court of Justice, Judge Sir Geoffrey Palmer referred to the draft articles on prevention prior to their adoption by the International Law Commission.
8 - في الرأي المخالف الصادر عام 1995 في طلب النظر في الحالة وفقا للفقرة 63 من حكم المحكمة المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1974 في قضية التجارب النووية (نيوزيلندا ضد فرنسا)، الأمر المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 1995 المعروض على محكمة العدل الدولية()، أشار القاضي سير جيفري بالمر، إلى مشاريع المواد المتعلقة بالمنع قبل اعتمادها من قبل لجنة القانون الدولي.