"of the french constitution" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• من الدستور الفرنسي

Under article 75 of the French Constitution, however, customary laws could be aligned with modern developments in French legislation.
غير أنه بموجب المادة 75 من الدستور الفرنسي يمكن جعل القوانين التقليدية تنسجم مع التطورات الحديثة في التشريع الفرنسي.

In that regard, the representative mentioned that article 12 of the French Constitution guaranteed the right of equality before the law regardless of race or ethnicity.
وأشار بهذا الصدد إلى أن المادة ١٢ من الدستور الفرنسي تكفل الحق في المساواة أمام القانون بصرف النظر عن العرق أو اﻷصل اﻹثني.

From a legal standpoint, the French Government justifies its position by referring to the last subparagraph of article 53 of the French Constitution of 1958, according to which no territory can be ceded without the consent of the populations concerned.
ومن وجهة النظر القانونية تبرر الحكومة الفرنسية موقفها باﻹشارة إلى آخر فقرة فرعية من المادة ٥٣ من الدستور الفرنسي لعام ١٩٥٨، والتي بمقتضاها لا يمكن التخلي عن أي إقليم إلا بموافقة الشعب المعني.

The question was put to the Comorian people as a single, indivisible people and over 96 per cent voted in favour of independence, in accordance with the law based on article 53 of the French Constitution.
ووجه السؤال إلى شعب جزر القمر بوصفه شعبا واحدا لا يتجزأ، وصوّت أكثر من 96 في المائة لصالح الاستقلال، وفقا للقانون الذي يستند إلى المادة 53 من الدستور الفرنسي.

The text of said declaration makes reference to article 2 of the French Constitution of 1958, understood to exclude distinctions between French citizens before the law.
فنص اﻹعلان المذكور يشير إلى المادة ٢ من الدستور الفرنسي لعام ١٩٥٨، التي يفهم منها أنها تحظر صور التمييز بين المواطنين الفرنسيين أمام القانون.

7. Turning to the broader issue of the rights of the individual, he recalled the guarantees set forth in article 1 of the French Constitution, which were backed by article 8 of the Civil Code.
٧- وتطرق السيد بيران دي بريشامبو إلى موضوع حقوق الفرد اﻷوسع نطاقاً، فأعاد إلى اﻷذهان الضمانات المنصوص عليها في المادة اﻷولى من الدستور الفرنسي والتي تدعمها المادة ٨ من القانون المدني.

In this context, the State party notes that pursuant to article 55 of the French Constitution of 4 June 1958, the Covenant provisions are incorporated into the French legal order and are given priority over simple laws.
وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أنه وفقا للمادة ٥٥ من الدستور الفرنسي الصادر في ٤ حزيران/يونيه ١٩٥٨، فإن أحكام العهد مدمجة في النظام القانوني الفرنسي وهي تجب القوانين البسيطة.

It explains that pursuant to article 74 of the French Constitution and implementing legislation, legislative texts adopted for metropolitan France are not automatically and fully applicable to overseas territories, given the geographic, social and economic particularities of these territories.
وهي تشرح ذلك بأنه عملا بالمادة ٧٤ من الدستور الفرنسي واللوائح التنفيذية، فإن نصوص التشريعات المعتمدة بالنسبة ﻹقليم فرنسا الرئيسي لا تسري تلقائيا وبصورة كاملة على اﻷقاليم الخارجية، وذلك ﻷن لكل من هذه اﻷقاليم سماته الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة به.

Thus, article 55 of the French Constitution of 4 October 1958 provides that treaties and agreements that have been duly ratified or approved take precedence from the date of their publication over laws, subject in the case of each agreement or treaty to its application by the other party.
وعلى هذا فإن المادة ٥٥ من الدستور الفرنسي الصادر في ٤ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٥٨ تنص على إعطاء اﻷسبقية من حيث الترتيب للمعاهدات والاتفاقات التي صودق أو ووفق عليها على النحو الواجب على القوانين المحلية، منذ تاريخ نشرها، رهنا، في حالة كل اتفاق أو معاهدة، بتطبيق الطرف اﻵخر لها.

The same article, in conformity with almost universal legal tradition, inherited by the Ivorians] from the French legal system (article 27 of the French Constitution), provides that all mandatory instructions are void.
وتنص المادة نفسها التي تنضوي في إطار تقليد قانوني يكاد يكون عالميا ورثته كوت ديفوار عن القانون الفرنسي (المادة 27 من الدستور الفرنسي) على أن أي أمر إلزامي يعد لاغيا.

Article 55 of the French Constitution stipulated that duly ratified treaties and agreements, once promulgated, took precedence over domestic law " subject to their implementation by the other party " .
وأشار إلى أن المادة 55 من الدستور الفرنسي تنص على أن المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها على النحو الواجب يكون لها الأسبقية، فور اعتمادها، على القانون المحلي " رهناً بتنفيذها من قبل الطرف الآخر " .

Furthermore, article 1 of the French Constitution states that " [France] ensures the equality of all citizens before the law, without distinction of origin, race or religion " .
وفي هذا الصدد، تنص المادة 1 من الدستور الفرنسي على أن: " [فرنسا] تكفل مساواة جميع المواطنين أمام القانون دونما تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الدين " .

4.4 In this context, the State party notes that while the Court of Cassation indeed does not examine facts and evidence in a case, it does ascertain whether the law was applied correctly to the facts, and can determine that there was a violation of the law, of which the Covenant is an integral part (article 55 of the French Constitution of 4 June 1958).
٤-٤ وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أنه على الرغم من أن محكمة النقض لا تنظر بالفعل في الوقائع واﻷدلة المتصلة بأي قضية، فإنها تتحقق من أن القانون طبق تطبيقا سليما متسقا مع الوقائع، ويمكن لها أن تحدد ما إذا كان قد حدث انتهاك للقانون، الذي يشكل العهد جزءا لا يتجزأ منه )المادة ٥٥ من الدستور الفرنسي الصادر في ٤ حزيران/يونيه ١٩٥٨(.

4. In 1997, the HR Committee noted that article 55 of the French Constitution provides for the direct applicability of ICCPR and its primacy over domestic law, while in 2005 CESCR expressed concern that, despite this constitutional provision, ICESCR and its provisions are not considered directly applicable by some courts.
4- في عام 1997، لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن المادة 55 من الدستور الفرنسي تنص على سريان أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سرياناً مباشراً وعلى أولويتها على أحكام القانون المحلي(18)، بينما أعربت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقها، في عام 2005، لأن بعض المحاكم رأت أن أحكام العهد لا تسري مباشرة على الرغم من وجود هذا الحكم الدستوري(19).