"of the general equal treatment" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• العام للمساواة في المعاملة
• المساواة العامة في المعاملة

Section 22 of the General Equal Treatment Act introduces an alleviation of the burden of proof.
ويُدخل الفصل 22 من القانون العام للمساواة في المعاملة تخفيفا لعبء الإثبات.

Therefore in this respect an expansion of the General Equal Treatment Act (AGG) is not possible.
ولا يمكن بالتالي في هذا الصدد توسيع نطاق القانون العام للمساواة في المعاملة.

The fourth Part of the Act deals with legal protection of those concerned, which has been improved in a sustained manner by virtue of the introduction of the General Equal Treatment Act.
ويتناول الجزء الرابع الحماية القانونية للمعنيين، التي تحسنت بطريقة مستمرة بفضل الأخذ بالقانون العام للمساواة في المعاملة.

In that regard, reference was made to the adoption of the General Equal Treatment Act in 2006 and to the establishment of the Federal Anti-Discrimination Agency.
وفي هذا الصدد، أشير إلى اعتماد قانون المساواة العامة في المعاملة في عام 2006، وإلى إنشاء الوكالة الاتحادية لمناهضة التمييز.

Furthermore, the Committee encourages the State party to consider modifying paragraph 19 section III of the General Equal Treatment Act in order to conform with article 5 (e) (iii) of the Convention.
وفضلاً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية تعديل الفقرة 19 من المادة الثالثة من قانون المساواة العامة في المعاملة لجعلها متوافقة مع الفقرة (ﻫ)`3` من المادة 5 من الاتفاقية.

It was established on the entry into force of the General Equal Treatment Act (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) in August 2006.
وقد أنشئت مع بدء نفاذ القانون العام للمساواة في المعاملة (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) في آب/أغسطس 2006.

Entrepreneurs also find at www.antidiskriminierungsstelle.de a guideline answering fundamental questions on the implementation of the General Equal Treatment Act.
ويجد منظمو المشاريع أيضا على الموقع www.antidiskriminierungsstelle.de إرشادات ترد على أسئلتهم الأساسية بشأن إنفاذ القانون العام للمساواة في المعاملة.

197. The first Part of the General Equal Treatment Act formulates the objective of preventing or eliminating disadvantages for reasons of race or of ethnic origin, gender, religion or belief, disability, age or sexual identity.
196- ويحدد الجزء الأول من القانون العام للمساواة في المعاملة الهدف المتمثل في منع التفاوت بسبب الأصل العنصري أو العرقي، أو نوع الجنس، أو الدين أو المعتقد، أو الإعاقة، أو العمر، أو الميول الجنسية.

Here, the prohibition of disadvantage in civil law covers all characteristics with the exception of belief (sect. 19 of the General Equal Treatment Act).
ويشمل حظر التفاوت هنا في القانون المدني جميع الخصائص باستثناء المعتقد (الفصل 19 من القانون العام للمساواة في المعاملة).

Convention No. 111: In its 2007 observation, the Committee of Experts noted with interest the entry into force, on 18 August 2006, of the General Equal Treatment Act and the Soldiers Equal Treatment Act, which were adopted with a view to implementing recent European directives concerning the principle of equal treatment.
الاتفاقية رقم 111: أشارت لجنة الخبراء في ملاحظاتها لعام 2007 باهتمام إلى بدء إنفاذ القانون العام للمساواة في المعاملة وقانون المساواة في المعاملة الخاص بالجنود، في 18 آب/أغسطس 2007، وهما القانونان اللذان اعتمدا بهدف تنفيذ التوجيهات الأوروبية التي صدرت مؤخرا بشأن مبدأ المساواة في المعاملة.

(a) The adoption of the General Equal Treatment Act, on 18 August 2006;
(أ) اعتماد القانون العام للمساواة في المعاملة في 18 آب/أغسطس 2006؛

The State party should take the necessary steps to clarify the wording of Section 19, subsection 3, of the General Equal Treatment Act of 2006 and ensure that it is not used abusively by landlords to discriminate against people with immigrant backgrounds on the basis of their ethnic origin when renting housing.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لتوضيح نص الفقرة الفرعية 3 من المادة 19 من القانون العام للمساواة في المعاملة لعام 2006، وكفالة ألا يسيء أصحاب العقارات استخدامها، عند تأجير المساكن، لغرض التمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة بسبب أصولهم العرقية.

22. The HR Committee was concerned that section 19, subsection 3, of the General Equal Treatment Act of 2006 may be interpreted as permitting discrimination in housing by private landlords.
22- وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها من أن يُفسّر النص الوارد في الفقرة الفرعية 3 من المادة 19 من القانون العام للمساواة في المعاملة لسنة 2006 على أنه يجيز لأصحاب العقارات الخاصة التمييز في السكن.

They include the amendment of the General Equal Treatment Act to adapt it to European Equality Directive (Directive 2000/78/EC) definitions of direct and indirect discrimination in the law.
وهي تشمل تعديل القانون العام للمساواة في المعاملة من أجل تكييفه مع التعريف القانوني للتمييز المباشر وغير المباشر الوارد في التوجيه الأوروبي المتعلق بالمساواة (Directive 2000/78/EC).

17. The Committee notes the broader scope of the General Equal Treatment Act of 2006, which covers all forms of discrimination on various grounds, including sex, in the workplace and in certain business transactions and is no longer limited to labour law but also pertains to other areas of law.
17 - تشير اللجنة إلى اتساع نطاق القانون العام للمساواة في المعاملة لعام 2006، الذي يغطي جميع أشكال التمييز القائم على أسس مختلفة، بما فيها الجنس، في مكان العمل وفي بعض المعاملات التجارية، وهو لم يعد يقتصر على قانون العمل ولكن يتعلق أيضا بمجالات أخرى من القانون.

18. The Committee calls upon the State party to carefully monitor the implementation of the General Equal Treatment Act of 2006 and to take appropriate measures to ensure that the broad scope of the Act is effectively used to eliminate discrimination against women in all areas covered by the Convention.
18 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ترصد بدقة تنفيذ القانون العام للمساواة في المعاملة لعام 2006، وأن تتخذ التدابير المناسبة لضمان الاستفادة من اتساع نطاق هذا القانون على نحو فعال للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

In 2008, CERD welcomed the adoption of the General Equal Treatment (GET) Act which prohibits discrimination on the grounds of race and ethnic origin, gender, religion and belief, disability, age and sexual orientation.
8- في عام 2008، رحبت لجنة القضاء على التمييز العنصري باعتماد قانون المساواة العامة في المعاملة الذي يحظر التمييز على أساس العرق والأصل الإثني ونوع الجنس والدين والمعتقد والإعاقة والسن والميل الجنسي(29).