"of the gross domestic product in" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• من الناتج المحلي الإجمالي في

The account deficit totalled 5.6 per cent of the gross domestic product in 2013.
وبلغ إجمالي العجز في الحساب الجاري 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.

The total fiscal surplus was 3 per cent of the gross domestic product in 2006, which resulted mainly from a surge of revenues following the introduction of value-added tax.
وبلغ إجمالي الفائض المالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، وهو أمر جاء في المقام الأول نتيجةً الارتفاع المفاجئ في العوائد في أعقاب استحداث ضريبة القيمة المضافة.

The current account deficit dropped from 21.3 per cent of the gross domestic product in 2005 to 11.4 per cent in 2006 and will probably shrink further once corrections for underreporting of current receipts have been made.
وانخفض العجز في الحساب الجاري من 21.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 إلى 11.4 في المائة في عام 2006، ويحتمل أن ينخفض ذلك الرقم إلى أدنى من ذلك ما أن يجري تصحيح الوضع بالإبلاغ عن الإيرادات الحالية التي لم يبلغ عنها بعد.

The State Government could have a deficit of up to 1.5 per cent of the gross domestic product in 2007, which highlights the urgent need to establish a national fiscal council that would ensure proper fiscal coordination and macroeconomic stability.
ويمكن لحكومة الدولة أن تعاني من عجز يصل مقداره إلى 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى إنشاء مجلس مالي قومي من شأنه كفالة التنسيق المالي الملائم واستقرار الاقتصاد الكلي.

Resources allocated to education have increased from 3.8 per cent of the gross domestic product in 1990 to 6.8 per cent last year, and we are committed to raising that to 8 per cent of the gross domestic product by 2014.
فلقد زادت الموارد المخصصة للتعليم من 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1990 إلى 6.8 في المائة في العام الماضي، ونحن ملتزمون بزيادة ذلك إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014.

Similarly, the creative sector in Brazil contributed 6.7 per cent of the gross domestic product in 1998, according to UNESCO data in " The power of culture for development " .
كما ساهم القطاع الإبداعي في البرازيل بنسبة 6.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1998، وفقا لبيانات اليونسكو في " قوة الثقافة في التنمية " .

(a) The public expenditure on education (as a percentage of the gross domestic product) in the State party is extremely low and has been sinking in recent years;
(أ) أن الإنفاق الرسمي على التعليم (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) في الدولة الطرف منخفض للغاية وأخذ في الانخفاض في السنوات الأخيرة؛

20. The Special Rapporteur drew attention to many aspects of the humanitarian situation, stressing that only 0.17 per cent of the gross domestic product in 1999/2000 was understood to have been spent on health care and a similarly negligible amount on tertiary education.
20- ووجه المقرر الخاص الانتباه إلى جوانب عدة في الوضع الإنساني مشدداً على أنه عُلم أن نسبة 0.17 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في 1999/2000 قد أُنفق على الرعاية الصحية وأن حصة تافهة مماثلة قد صرفت على التعليم العالي.

For instance, IBF International Consulting reported in 2007 that Mali's culture sector accounted for 5.8 per cent of employment in 2004 and 2.38 per cent of the gross domestic product in 2006, while Thailand has an estimated two million craft workers, of whom almost half work full time in the craft trade.
فعلى سبيل المثال، أفادت مؤسسة IBF للاستشارات الدولية في عام 2007 أن قطاع الثقافة في مالي مّثل 5.8 في المائة من العمالة في عام 2004، و 2.38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، في حين يوجد لدى تايلند قرابة مليونيْ عامل حرفي، يعمل نصفهم تقريباً بشكل متفرغ في المهن الحرفية.

989. According to article 78 of the Constitution, “Public spending on State education, including higher education, shall not be less than six% (6%) per annum of the gross domestic product, in accordance with the law, without detriment to the provisions of Articles 84 and 85 of this Constitution.” That percentage can be seen in table 39, which shows the evolution over 15 years.
989- ووفقاً للمادة 78 من الدستور، فإن " الإنفاق العام على التعليم الحكومي، بما فيه الدراسات العليا، يجب ألا يقل عن 6 فـي المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة، طبقاً للقانون ودون المساس بأحكام المادتين 84 و85 من هذا الدستور " . ويمكن الوقوف على هذه النسبة في الجدول 39 الذي يبين التغير الذي طرأ على مدى 15 عاماً.