"of the iaa" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• من قانون التحكيم الدولي
• التابعة للأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية

The Court, however, did not specify what aspect of s. 8 of the IAA was relied on to reach this conclusion.
بيد أنَّ المحكمة لم تحدّد الشق الذي استندت إليه في المادة 8 من قانون التحكيم الدولي للتوصل إلى هذه النتيجة.

V NYC. The Court refused enforcement because s. 2C of the IAA provides that nothing in the IAA affects the operation of the Carriage of Goods by Sea Act 1991 (Cth) (COGSA).
ورفضت المحكمة الإنفاذ، لأن الفقرة جيم من المادة 2 من قانون التحكيم الدولي تنص على أنه ليس في ذلك القانون ما يمسّ بتطبيق أحكام قانون نقل البضاعة عن طريق البحر لعام 1991 (كومنولث أستراليا).

Accordingly, the Court concluded that the applicant had established to a prima facie level that each award was a foreign award within s. 8(1) of the IAA.
وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن المدّعي قد أثبتت على نحو ظاهر الوجاهة أن كل قرارات التحكيم هي قرارات أجنبية صدرت بمقتضى المادة 8 (1) من قانون التحكيم الدولي.

The court held that the appointment of receivers to the shares cannot be regarded as a measure properly within the notion of " enforcement " under Part II of the IAA (which gives effect to the NYC).
وارتأت المحكمة أن تعيين حارس قضائي على الأسهم لا يمكن اعتباره تدبيراً مندرجاً تماماً في مفهوم " الإنفاذ " في إطار الجزء الثاني من قانون التحكيم الدولي (المنفّذ لاتفاقية نيويورك).

At the 1999 meeting of the IAA Subcommittee, it was agreed that the fiftyfifth International Astronautical Congress, which was to be held in Rio de Janeiro, Brazil, from 2 to 6 October 2000, would be an ideal opportunity to review the status of programmes in Latin America.
2- وأثناء اجتماع اللجنة الفرعية التابعة للأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية الذي عقد في عام 1999، اتفق على أن المؤتمر الدولي الخامس والخمسين للملاحة الفضائية، المزمع عقده في ريو دي جانيرو، البرازيل، من 2 الى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2000، سيتيح فرصة مثالية لاستعراض حالة البرامج المنفّذة في أمريكا اللاتينية.

Thirdly, the award debtor argued that seeking to enforce an award where the award debtor may not have assets in the jurisdiction is contrary to " public policy " , pursuant to s. 8 of the IAA [giving effect to Art. V NYC].
ثالثاً، احتج " المدين بمقتضى قرار التحكيم " بأنَّ التماس إنفاذ قرار تحكيم في نطاق ولاية قضائية ربما لا يمتلك فيها موجودات يتعارض مع " السياسة العامة " وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التحكيم الدولي [المنفذة للمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك].

It contended that it was a breach of public policy under s. 8(7) of the IAA to allow the award creditor to enforce the award in the face of the Indian court order.
وجادل كذلك بأنَّ السماح بإنفاذ قرار التحكيم رغم حكم المحكمة الهندية يشكّل تعارضاً مع السياسة العامة بمقتضى المادة 8 (7) من قانون التحكيم الدولي.

The appellant argued that by selecting the UNCITRAL Rules, the parties had opted-out of the MAL under s. 21 of the IAA (prior to its amendment in 2010).
وذكر المدّعي أنَّ الطرفين، عندما رأيا أن يخضع التحكيم لقواعد الأونسيترال، قد اختارا عدم تطبيق القانون النموذجي للتحكيم، وذلك بموجب المادة 21 من قانون التحكيم الدولي (قبل تعديله عام 2010).

Secondly, it argued that the award should be set aside on the ground that it violated public policy under Art 34(2)(b)(ii) MAL, which is given the force of law in Australia by s 16 of the IAA, because the arbitrator failed to consider one of its arguments.
وثانيا، احتَجَّ بضرورة إبطال القرار نظرا إلى أنه يمثل انتهاكا للسياسة العامة بموجب المادة 34 (2) (ب) `2` من قانون التحكيم النموذجي الذي يحظى بقوة القانون في أستراليا بموجب المادة 16 من قانون التحكيم الدولي لأنَّ المحكَّم لم ينظر في إحدى حججه.

In the case at hand, the Court held that the adoption of arbitral procedural rules did not in itself constitute an implied exclusion of the MAL under s 21 of the IAA (as it stood prior to its amendment in 2010).
وفي القضية قيد النظر رأت المحكمة أنَّ اعتماد قواعد إجراءات التحكيم لا يشكل في حد ذاته إقصاءً ضمنيا لقانون التحكيم النموذجي بموجب المادة 21 من قانون التحكيم الدولي (بصيغتها التي كانت عليها قبل تعديلها في عام 2010).

The Court noted that s. 9(1) of the IAA (substantially reproducing Art. IV NYC) required the applicant to produce the award and the arbitration agreement under which the award " purports " to have been made (or certified copies of either document).
فقد لاحظت المحكمة أن المادة 9 (1) من قانون التحكيم الدولي (التي تستنسخ في صلبها المادة 4 من اتفاقية نيويورك) أوجبت على المدّعي إبراز قرار التحكيم واتفاق التحكيم الذي يفيد القرار المذكور بأنه صدر في إطاره (أو تقديم صورتين معتمدتين منهما).

The Court rejected the defendant's separate argument for a stay under Art. 8 MAL (given force of law by s. 16 of the IAA), concluding that the parties had opted out of the MAL.
ورفضت المحكمة طلباً مستقلاً من المدّعى عليه لوقف الدعوى بمقتضى المادة 8 من القانون النموذجي للتحكيم (المنفذة قانوناً بموجب المادة 16 من قانون التحكيم الدولي)، وخلصت إلى أن الطرفين اختارا عدم تطبيق القانون النموذجي للتحكيم.

Both at first instance and upon appeal, the Court found that the applicant had standing to apply for a stay of proceedings under s 7(4) of the IAA, as it was a party " claiming through or under a party " (namely the Singaporean company).
وسواء في المرحلة الابتدائية أو لدى الاستئناف، رأت المحكمة أنَّ المدَّعي يحق له أن يطلب وقف الإجراءات بموجب المادة 7 (4) من قانون التحكيم الدولي نظرا إلى أنه، أي المدَّعي، طرف " يدّعي من خلال أو في إطار طرف " (أي هنا الشركة السنغافورية).

In particular, s 19(b) of the IAA relevantly provides that an award is in conflict with, or is contrary to, the public policy of Australia for the purposes of Art 34(2) (b) (ii) MAL if " a breach of the rules of natural justice occurred in connection with the making of the ... award " .
فعلى وجه الخصوص، تنص المادة 19 (ب) من قانون التحكيم الدولي في هذا الصدد على أنَّ قرار التحكيم يتعارض، أو يتناقض، مع السياسة العامة لأستراليا بناءً على ما تتوخاه المادة 34 (2) (ب) `2` من قانون التحكيم النموذجي إذا " حدث خرق لقواعد العدالة الطبيعية فيما يتعلق باتخاذ ...

In considering the meanings of section 12 (7) of the IAA, the High Court noted that the purpose of MAL 9 was to declare the compatibility between arbitrating the substantive dispute and seeking assistance from the courts for interim protective measures, and thus had no bearing on the meaning and effect of a domestic law providing for interim measures, such as section 12 (7) of IAA.
ولدى النظر في معاني المادة 12 (7) من قانون التحكيم الدولي، لاحظت المحكمة العليا أن الغرض من المادة 9 من القانون النموذجي للتحكيم هو إعلان الاتساق بين التحكيم المتعلق بالنزاع الموضوعي والتماس المساعدة من المحاكم بغية اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة، وعدم المساس بالتالي بمعنى وأثر القانون الداخلي الذي ينص على تدابير مؤقتة، كالمادة 12 (7) من قانون التحكيم الدولي.

In Australian Granites Ltd. v. Eisenwerk Hensel Bayreuth Dipl-Ing GmbH (2001) 1 QdR 461, the Queensland Court of Appeal had interpreted s 21 of the IAA, allowing parties to opt-out of the MAL (before amendment of s 21 in 2010), as applying where parties choose (putatively) inconsistent arbitration rules, such as (in that case) the ICC Rules.
ففي قضية شركة Australian Granites Ltd ضد شركة Eisenwerk Hensel Bayreuth Dipl-Ing GmbH (2001)، ورقمها 1 QdR 461، فسَّرت محكمة استئناف كوينزلاند المادة 21 من قانون التحكيم الدولي التي تسمح للأطراف بأن يختاروا عدم التقيد بقانون التحكيم النموذجي (قبل تعديل المادة 21 في عام 2010) باعتبارها تنطبق حيثما اختار الطرفان قواعد تحكيم (يُفترض أنها) غير متسقة مثل قواعد غرفة التجارة الدولية (في تلك الحالة).

Section 8 (7) of the IAA is the counterpart to NYC Art. V (2), whereby a foreign award can be refused enforcement if (a) the dispute's subject matter is not capable of enforcement (i.e., not arbitrable) under the laws of the State where enforcement is sought (here: Australia), or (b) enforcement would be contrary to its public policy.
المادة 8 من قانون التحكيم الدولي الفقرة 2 من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك، التي يمكن بمقتضاها رفض إنفاذ قرار تحكيم أجنبي (أ) إذا كانت المسألة موضوع النزاع ليست قابلة للإنفاذ (أي غير قابلة للتحكيم) بموجب قوانين الدولة التي يُلتمس فيها هذا الإنفاذ (وهي أستراليا في هذه القضية)، أو (ب) إذا كان الإنفاذ سوف يتعارض مع سياستها العامة.

The trial judge held that, upon the applicant producing a copy of the award and the arbitration agreement (as required by s. 9(1) of the International Arbitration Act 1974 (Cth) (IAA)), the award debtor bore the onus of establishing that it was not a party to the arbitration agreement as a ground for resisting enforcement under s. 8 (5) (b) of the IAA (equivalent to Article V (1) (a) NYC).
ورأى القاضي الذي نظر في الدعوة أنَّ على " المدين بمقتضى قرار التحكيم " ، لدى إبراز المدّعي نسخة من قرار التحكيم واتفاق التحكيم (وفق المادة 9 (1) من قانون التحكيم الدولي لعام 1974 (كومنولث أستراليا))، أن يثبت أنه لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم كأساس لمنع الإنفاذ بمقتضى المادة 8 (5) (ب) من قانون التحكيم الدولي (التي تكافئ الفقرة الفرعية (1) (أ) من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك).

The Court decided that no such ground to resist enforcement existed under the IAA. The Court also rejected the respondent's submission that errors of fact and law could fall under the public policy ground in s. 8 (7) (b) of the IAA (equivalent to Article V (2) (b) NYC).
وقررت المحكمة أن ذلك ليس سبباً لمنع التنفيذ وفقاً لقانون التحكيم الدولي، ورفضت أيضاً قول المدّعى عليه بأنَّ الأخطاء الوقائعية والقانونية يمكن أن تدخل ضمن أسباب وقف التنفيذ المتعلقة بالسياسة العامة بمقتضى المادة 8 (7) (ب) من قانون التحكيم الدولي (وهي تكافئ الفقرة 2 (ب) من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك).

2. At the 1999 meeting of the IAA Subcommittee, it was agreed that the fifty-fifth International Astronautical Congress, which was to be held in Rio de Janeiro, Brazil, from 2 to 6 October 2000, would be an ideal opportunity to review the status of programmes in Latin America.
2- وأثناء اجتماع اللجنة الفرعية التابعة للأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية الذي عُقد في عام 1999،اتُفق على أن المؤتمر الدولي الخامس والخمسين للملاحة الفضائية، الذي كان من المزمع حينها عقده في ريو دي جانيرو، البرازيل، من 2 إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2000، سيتيح فرصة مثالية لاستعراض حالة البرامج المنفّذة في أمريكا اللاتينية.

2. At the meeting of the IAA Subcommittee held in 1999, it was agreed that the fifty-first International Astronautical Congress, which was to be held in Rio de Janeiro, Brazil, from 2 to 6 October 2000, would be an ideal opportunity to review the status of programmes in Latin America.
2- وأثناء اجتماع اللجنة الفرعية التابعة للأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية الذي عُقد في عام 1999، اتُفق على أن المؤتمر الدولي الحادي والخمسين للملاحة الفضائية، الذي كان من المزمع عقده في ريو دي جانيرو، البرازيل، من 2 إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2000، سيتيح فرصة مثالية لاستعراض حالة البرامج المنفّذة في أمريكا اللاتينية.