"of the labour proclamation" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• من إعلان العمل

The list of hazardous activities prohibited to girls and boys under the age of 18 are specified under Article 69 of the Labour Proclamation, suffice to tackle due exposure if any.
وقائمة الأنشطة الخطرة المحظورة على البنات والبنين دون سن 18 عاما والمحددة بموجب المادة 69 من إعلان العمل كافية لمعالجة التعرض المتوقع إن وجد.

Article 41 (1) of the Labour Proclamation provides that:-
143- تنص المادة 41(1) من إعلان العمل على ما يلي:

Article 20 (3) of the Labour Proclamation No. 118/2001 stipulates that it is the obligation of the employer to respect the employee's, both women and men workers, dignity.
171- تنص المادة 20(3) من إعلان العمل رقم 118/2001 على التزام صاحب العمل باحترام كرامة العاملين رجالاً ونساءً.

Under Article 5 of the Labour Proclamation, 2001, a job seeker can apply for a job through the employment services unit of the Ministry or a private employment agency, or directly to the employer.
183- تنصّ المادة 5 من إعلان العمل لعام 2001 على أن الباحث عن عمل يستطيع التقدُّم بطلبه عن طريق وحدة خدمات العمالة بالوزارة أو عن طريق وكالة عمالة خاصة، أو أن يقدِّم الطلب مباشرة إلى صاحب العمل.

The Committee noted that under section 41(2) of the Labour Proclamation wages shall be determined by the contracting parties, but that they may not be less than the minimum wages fixed by a collective agreement in an undertaking.
أحاطت اللجنة علما بأن المادة 41 (2) من إعلان العمل تنص على أن الطرفين المتعاقدين هما من يتولى تحديد الأجور على ألا تقل عن حدها الأدنى المنصوص عليه بموجب عقود العمل الجماعية.

Furthermore, the Committee noted with interest the constitutional protection of the human rights of women (Article 7(2) of the Constitution) and the prohibition of discrimination and remedies contained in section 65 of the Labour Proclamation.
كما لاحظت اللجنة مع الاهتمام أن الدستور يحمي في مادته 7 (2) حقوق الإنسان للمرأة وأن المادة 65 من إعلان العمل تحظر التمييز ضدها وتكفل لها سبل الانتصاف.

In addition, Article 65 (1) of the Labour Proclamation stresses that, ``Women may not be discriminated against as regards opportunity or treatment in employment and remuneration, on the basis of their sex " .
144- وبالإضافة إلى ذلك تشدِّد المادة 65(1) من إعلان العمل على أنه " لا يجوز التمييز ضد المرأة من ناحية الفرصة أو المعاملة في العمالة والأجر، استناداً إلى جنسها " .

Besides, according to Articles 23/4 and 118/7 and of the Labour Proclamation of Eritrea, 2001, an employer or undertaking shall not discriminate on grounds of race, color, social origin, nationality, sex, political orientation or religion.
172- وإلى جانب ذلك، تنصّ المادتان 23/4 و118/7 من إعلان العمل لإريتريا لعام 2001 على أن صاحب العمل أو المشروع لا يمارس التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو الجنسية أو الجنس أو التوجُّه السياسي أو الدين.

Under Article (5) and (6) of the Labour Proclamation, 2001, a job seeker can apply for a job through the employment services unit of the Ministry or a private employment agency, or directly to the employer.
190- وتنص المادتان 5 و6 من إعلان العمل لعام 2001 على أن الباحث عن العمل يستطيع أن يقدّم طلبه للحصول على وظيفة عن طريق وحدة خدمات العمالة في الوزارة أو عن طريق وكالة عمالة خاصة أو مباشرة إلى صاحب العمل.

Article 7 of the Labour Proclamation stipulates the protection of the right of Eritrean workers aboard and states that the Eritrean government shall exert efforts through its embassies and consulates to ensure that the rights and dignity of Eritrean working abroad are protected.
220- وتنصّ المادة 7 من إعلان العمل على حماية حق العمال الإريتريين في الخارج وتنص على أن الحكومة الإريترية مطالبة ببذل جهودها من خلال السفارات والقنصليات لكفالة حماية حقوق الإريتريين العاملين بالخارج وكرامتهم.

With regard to section 118(7) of the Labour Proclamation No. 118/2001, the Committee asked the Government to indicate whether this section or any other provision in national legislation provides protection from discrimination with regard to access to employment, as required under Article 1, paragraph 3, of the Convention.
وفيما يتعلق بالمادة 118 (7) من إعلان العمل رقم 118/2001، طلبت اللجنة من الحكومة تأكيد ما إذا كانت هذه المادة أو أي مادة أخرى سواها في التشريعات الوطنية تنص على الحماية من التمييز فيما يتعلق بالوصول إلى فرص العمل على نحو ما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 1 من الاتفاقية.