"of the law of a contracting state" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قانون دولة متعاقدة

The second scenario was where the rules of private international law led to the application of the law of a Contracting State.
أما السيناريو الثاني فهو أن تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى انطباق قانون دولة متعاقدة.

Referring to case law from other countries, the Supreme Court further explained that unlike the choice of law of a non-contracting state which could indicate an intention to exclude the CISG, the choice of the law of a Contracting State cannot amount to such an exclusion.
ومضت المحكمة العليا توضّح، بالإحالة إلى سوابق قضائية من بلدان أخرى، أنه خلافاً لحالة اختيار قانون دولة غير متعاقدة، مما من شأنه أن يدلّ على انعقاد نية على استبعاد اتفاقية البيع، فإنَّ اختيار قانون دولة متعاقدة لا يبلغ مبلغ هذا الاستبعاد.

The choice of the law of a Contracting State as the law governing the contract poses more difficult problems.
8- أما اختيار قانون دولة متعاقدة باعتباره القانون الذي يحكم العقد فيطرح مشاكل أكثر صعوبة.

8. The choice of the law of a Contracting State as the law governing the contract poses more difficult problems.
8- يثير اختيار قانون دولة متعاقدة بمثابة القانون الذي يحكم العقد مزيداً من المشاكل الصعبة.

It has been suggested in an arbitral award and several court decisions that the choice of the law of a Contracting State ought to amount to an implicit exclusion of the Convention's application, since otherwise the choice of the parties would have no practical meaning.
وقد اقترح في قرار تحكيميّ18 وعدد من قرارات المحاكم19 أنّ اختيار قانون دولة متعاقدة يفترض أن يكون بمثابة استبعاد ضمنيّ لتطبيق الاتفاقيّة، إذ بخلاف ذلك لا يكون لاختيار الطرفين أي معنى عمليّ.

According to this line of decisions, the choice of the law of a Contracting State, if made without particular reference to the domestic law of that State, does not appear to exclude the Convention's applicability.
ووفقاً لهذه السلسلة من القرارات، لا يبدو أنّ اختيار قانون دولة متعاقدة يستبعد انطباق الاتفاقيّة، إذا اتُخذ دون الإشارة بصورة خاصّة إلى القانون المحليّ للدولة.

“3. This Convention also applies [when the rules of private international law lead to the application of the law of a Contracting State or] when the parties have agreed that it applies.
" 3- تنطبق هذه الاتفاقية أيضا [عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص الى تطبيق قانون دولة متعاقدة أو] عندما يكون الطرفان قد اتفقا على أن تنطبق.

" [(b) When the rules of private international law lead to the application of the law of a Contracting State]; or
" [(ب) عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة]؛ أو

For example, the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the uniform law instrument most similar to the draft convention in terms of subject area covered, applies in cases where the parties are located in contracting States or if the rules of private international law lead to the application of the law of a Contracting State.
فمثلا اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، وهي الصك القانوني الموحد الأكثر شبها بمشروع الاتفاقية من حيث المجال المواضيعي المتناول، تنطبق في الحالات التي يوجد فيها الأطراف في دول متعاقدة أو إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص تؤدي إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.

(b) When the rules of private international law lead to the application of the law of a Contracting State.
(ب) عندما تؤدّي قواعد القانون الدوليّ الخاصّ إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.

“(b) if the rules of private international law lead to the application of the law of a Contracting State.
" )ب( كانت قواعد القانون الدولي الخاص تؤدي الى تطبيق قانون دولة متعاقدة .

It had then been decided that the draft Convention should apply to undertakings issued in a contracting State and when the rules of private international law lead to the application of the law of a Contracting State (A/CN.9/388, paras. 98-100).
وتقرر حينئذ أن يسري مشروع الاتفاقية على التعهدات الصادرة في دولة متعاقدة وعندما تفضي قواعد القانون الدولي الخاص الى تطبيق قانون دولة متعاقدة )A/CN.9/388، الفقرات ٩٨-١٠٠(.

“[3. A State may declare that it will apply this Convention only to contracts concluded between parties having their places of business in different States or [when the rules of private international law lead to the application of the law of a Contracting State or] when the parties have agreed that it applies.]
" [3- يجوز لأي دولة أن تعلن أنها لن تطبق الاتفاقية إلا على العقود التي تبرم بين طرفين يوجد مكان عملهما في دولتين مختلفتين أو [عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص الى تطبيق قانون دولة متعاقدة أو] عندما يكون الطرفان قد اتفقا على أن تنطبق.]

It was suggested that the words “when the rules of private international law lead to the application of the law of a Contracting State”, which appeared in square brackets, should be deleted since they might cause an expansion of the scope of application of the draft convention beyond what was initially contemplated by the Working Group.
38- اقترح حذف عبارة " عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة " ، التي تظهر بين معقوفتين، لأنها قد تسبب توسيعا لنطاق انطباق مشروع الاتفاقية يتجاوز ما كان الفريق العامل يتوخاه في البداية.

The first, contained in paragraph 32 of the Secretariat's background note (A/CN.9/577/Add.1), was that the draft convention was applicable only when the rules of private international law of the forum State led to the application of the law of a Contracting State.
فالتفسير الأول وارد في الفقرة 32 من مذكرة الأمانة الأساسية (A/CN.9/577/Add.1)، وهو أن مشروع الاتفاقية لا ينطبق إلا عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص لدولة المحكمة إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.

Ms. Schulz (Observer for the Hague Conference on Private International Law) noted that the Commission had decided that the draft convention would apply where the rules of private international law led to the application of the law of a Contracting State.
32- السيدة شولتس (المراقبة عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص): لاحظت أن اللجنة قررت أن مشروع الاتفاقية ينطبق حيثما تفضي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.

For example, if private international law rules led to the application of the law of a Contracting State and subparagraph (b) were to be deleted, the law applicable would have to be the law governing domestic assignments, which might also be regarded as a factor of uncertainty.
فمثلا اذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص تؤدي الى تطبيق قانون دولة متعاقدة وكانت الفقرة الفرعية )ب( قد حذفت فان القانون المنطبق لابد أن يكون هو القانون الذي ينظم الاحالات المحلية ، والذي يمكن أيضا اعتباره عاملا من عوامل عدم اليقين .

On the assumption that the rules of private international law were implicit in draft article 1, the observer for the Hague Conference on Private International Law had requested clarification of the provision in draft article 18, paragraph 1 (b), to the effect that a State could declare that it would apply the Convention only when the rules of private international law led to the application of the law of a Contracting State.
وعلى أساس افتراض أن قواعد القانون الدولي الخاص ضمنية في مشروع المادة 1، طلبت المراقبة من مؤتمر لاهاي المعني بالقانون الدولي الخاص توضيح الحكم في مشروع المادة 18، الفقرة 1 (ب)، بحيث يمكن للدولة أن تعلن أنها لن تطبّق الاتفاقية إلا عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى انطباق قانون دولة متعاقدة.

It has been suggested in an arbitral award and several court decisions that the choice of the law of a Contracting State ought to amount to an implicit exclusion of the Convention's application, since otherwise the choice of the parties would have no practical meaning.
فقد أشير في قرار للتحكيم() وفي عدة قرارات للمحاكم() الى أن اختيار قانون دولة متعاقدة يتعين منطقيا اعتباره معادلا لاستبعاد ضمني لتطبيق الاتفاقية، نظرا لأنه بدون ذلك لن يكون لاختيار الطرفين هذا أي معنى عملي.

In support of the current formulation, it was noted that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) ( " the United Nations Sales Convention " ) only applied to international contracts if both parties were located in contracting States of the Convention or the rules of private international law led to the application of the law of a Contracting State.
وتأييدا للصيغة الراهنة، لوحظ أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 1980) ( " اتفاقية الأمم المتحدة للبيع " ) لا تنطبق على العقود الدولية إلا إذا كان مكانا الطرفين في دولتين متعاقدتين في الاتفاقية أو كانت قواعد القانون الدولي الخاص تفضي إلى انطباق قانون دولة متعاقدة.