"of the marital" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• في الحياة الزوجية
• الزواجي
• المرأة في الزواج

The right of the marital partners to own real estate, which is their joint property, is recorded in the public register as their joint property under the names of both partners.
ويسجل حق الشريكين في الحياة الزوجية في امتلاك أحد العقارات، كملكية مشتركة فيما بينهما، في السجل العام، باعتباره ملكية مشتركة فيما بينهما وباسم كل منهما.

The subject matter of the provision of the Family Act on free decision of the marital partners for the number of children and the time of their birth.
والمسألة التي يتناولها الحكم الوارد في قانون الأسرة هي حرية الشريكين في الحياة الزوجية في اتخاذ قرار بشأن عدد الأطفال وفترات الإنجاب.

Section 19 of the Aliens Act governs the independent right of residence of foreign spouses in the event of the dissolution of the marital community.
وتحكم الفقرة 19 من قانون الأجانب الحق المستقل لإقامة الزوجات الأجانب في حالة فسخ المجتمع الزواجي.

The attribution of the use of the marital home to the children is in the nature of maintenance; article 142 of the Civil Code includes the right to housing within that concept.
إن إسناد استخدام المنزل الزواجي إلى اﻷطفال يتفق مع طبيعة اﻹعالة؛ وتدرج المادة ١٤٢ من القانون المدني حق اﻹسكان في إطار ذلك المفهوم.

131. The Committee is concerned that, despite the amendments to the Family Code in 2005, polygamy is still allowed, that the legal requirement of the institution of the marital guardian is not abolished and that article 30 of the Family Code continues to prohibit marriages of Muslim women to non-Muslims (arts. 10, 3 and 2, para. 2).
131- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم التعديلات التي أدخلت على قانون الأسرة في عام 2005، لا يزال يسمح بتعدد الزوجات، وأن الشرط القانوني المتمثل في ولي المرأة في الزواج لم يلغ، وأن المادة 30 من قانون الأسرة تحظر زواج المرأة المسلمة من غير المسلم (المادتان 10 و3 والفقرة 2 من المادة 2).

31. CESCR recommended revising the Family Code to ensure that polygamy be outlawed, that the legal requirement of the " marital guardian " institution be abolished and that a marriage concluded between a Muslim woman and a non-Muslim man be recognized by law without exception.
31- أوصت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمراجعة قانون الأسرة بحيث تكفل اعتبار تعدد الزوجات ممارسة خارجة عن القانون، وإلغاء الشرط القانوني المتمثل في " ولي المرأة في الزواج " ، والاعتراف قانوناً ودون استثناء بالزواج الذي يقع بين مسلمة وغير مسلم(74).

Nevertheless, the practical implementation of this provision shows that there is strong influence of family tradition, especially of the religion of the marital partners on the issue of choosing the personal name.
ورغم ذلك،فإن التنفيذ العملي لهذا الحكم يبين أن هناك تأثير القوي للتقاليد الأسرية، ولا سيما تأثير ديانة الشريكين في الحياة الزوجية بشأن موضوع اختيار الاسم الشخصي.

The marital partners are jointly and severally responsible for the liabilities that one of them has towards a third entity with the purpose of satisfying the needs of the marital union as well as for the obligations that in accordance with the general regulations are imposed on both marital partners.
ويعد الشريكان في الحياة الزوجية مشتركين سويا ومسؤولين بقوة عن الالتزامات التي تكون على أحدهما تجاه شخص ثالث بقصد تلبية الاحتياجات الزوجية، إلى جانب الالتزامات التي تتفق مع القواعد العامة والمفروضة على كلا الشريكين.

The " Act to Improve Civil Court Protection against Acts of Violence and Unwelcome Advances as well as to Facilitate the Allocation of the marital Dwelling in the event of Separation " (Gesetz zur Verbesserung des zivilgerichtlichen Schutzes bei Gewalttaten und Nachstellungen sowie zur Erleichterung der Überlassung der Ehewohnung bei Trennung) entered into force on 1 January 2002.
وقد دخل " قانون تحسين المحكمة المدنية " للحماية من أعمال العنف والمفاتحات غير المرحب بها وكذلك تسهيل تخصيص المنزل الزواجي في حالة الانفصال، حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2002.

In dividing joint property, the marital partner to whom joint children are entrusted for protection and care is given those things for which it is obvious that they are to be in the property and ownership of the marital partners to whom children have been assigned.
298- إلى جانب نصيبه أو نصيبها، فإن الشريك الزواجي الذي يعهد إليه بحماية ورعاية الأطفال المشتركين، تعطى له أيضا الأشياء التي من الواضح أنها ستكون في ملكية الشريك الزواجي الذي عهد إليه بالأطفال.

265. The circumstance that the joint property was increased by the marital partner after the marriage has been terminated will not affect the size of the marital partner's portion of the property if he or she, with their behavior, had prevented the other marital partner in the further acquiring.
297- والظروف التي تفيد أن الملكية المشتركة ازدادت بمعرفة الشريك الزواجي بعد إنهاء الزواج، لن تؤثر على حجم نصيب الشريك الزواجي من الملكية إذا كان سلوكه أو سلوكها قد منع الشريك الزواجي الآخر من اكتساب المزيد.

The marital partner, who with his work during marriage, contributed to maintaining and increasing of the separate property of the marital partner (by, for example, improving the agricultural estate, etc.) can demand with an appeal that the other marital partner gives him or a reimbursement in money.
والشريك الزواجي الذي ساهم، بعمله أثناء الزواج، في صيانة وزيادة الملكية المنفصلة للشريك الزواجي (عن طريق تحسين الضيعة الزراعية على سبيل المثال، الخ)، يمكنه أن يطلب عن طريق التماس أن يعطيه الشريك الزواجي الآخر نقودا.

The presents of third parties made during marital community (in money, kind, assistance through work, etc.) enter into joint property, regardless of which marital partner received them, unless the intent of the present shows otherwise, or it can be concluded form the circumstances at the moment in which the present was given tat the gift giver wanted to assign the gift to only one of the marital partners.
أما الهدايا المقدمة من أطراف ثالثة خلال اقترانهما الزواجي (كالأموال، الهدايا النوعية، المساعدات من خلال العمل، إلخ)، فإنها تدخل في إطار الملكية المشتركة، بغض النظر عن مَن منهما تلقى هذه الهدايا، ما لم يتبين خلاف ذلك من اتجاه نية مقدم الهدايا، حيث يمكن استنتاج ذلك من ظروف تقديمها، كما يمكن أيضا معرفة إن كان مقدم الهدايا قد قدمها إلى أحد الزوجين شخصيا.

The Committee is concerned that, despite the amendments to the Family Code in 2005, polygamy is still allowed, that the legal requirement of the institution of the marital guardian is not abolished and that article 30 of the Family Code continues to prohibit marriages of Muslim women to non-Muslims (arts. 10, 3 and 2, para. 2).
14- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم التعديلات التي أدخلت على قانون الأسرة في عام 2005، لا يزال يسمح بتعدد الزوجات، وأن الشرط القانوني المتمثل في ولي المرأة في الزواج لم يلغ، وأن المادة 30 من قانون الأسرة تحظر زواج المرأة المسلمة من غير المسلم (المادتان 10 و3 والفقرة 2 من المادة 2).