"of the marriage act" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• من قانون الزواج
• في قانون الزواج
• لقانون الزواج
• قانون الزواج رقم
• قانون الزواج على

A new provision in section 1 a of the Marriage Act lays down that one of the conditions for entering into marriage is that it is voluntary.
وهناك نصّ جديد في الباب 1 من قانون الزواج يحدد أن أحد شروط الارتباط بالزواج هو أن يكون بمحض الإرادة.

The consequences of separation and divorce are laid down in articles 79 to 89h of the Marriage Act.
وترد عواقب الانفصال والطلاق في المواد من 79 إلى 89 من قانون الزواج.

Another variation on marriage in terms of civil rites is as a consequence of sections 24 and 25 of the Marriage Act which state:
وهناك نوع آخر من الزواج وفقاً للطقوس المدنية كنتيجة للمادتين 24 و25 من قانون الزواج اللتين تنصان على ما يلي:

69. For Non-Muslims, Section 3 of the Marriage Act (Cap 76) spells out conditions which must be fulfilled by both parties to the marriage.
69 - وفيما يتعلق بغير المسلمين، تحدد المادة 3 من قانون الزواج (الفصل 76) الشروط التي يجب أن يفي بها طرفا الزواج.

The Courts did not do so despite the Government having failed objectively to justify the distinction of the Marriage Act.
ولم تفعل المحاكم ذلك رغم أن الحكومة لم توفق في تبرير الفرق الوارد في قانون الزواج تبريرا موضوعيا.

The Constitution allows child marriages. This is in contrast with section 19, of the Marriage Act, which prescribed twenty-one as the minimum age for marriage and required parental consent.
ويسمح الدستور بزواج الأطفال في حين أن هذا يتناقض مع الفصل التاسع عشر من قانون الزواج الذي وصف سن الحادية والعشرين على أنه الحد الأدنى لسن الزواج كما قضى بضرورة موافقة الأبوين.

Article 43 of the Marriage Act first stipulates the rights and responsibilities of marital partners; paragraph 2 stipulates that the marital partners jointly and harmoniously maintain the good of the union and jointly care for the children.
والمادة 43 من قانون الزواج تنص أولاً على حقوق ومسؤوليات الزوجين؛ والفقرة 2 تنص على حفاظ الزوجين معاً وبانسجام على صالح هذه الوحدة وعلى الاشتراك معاً في رعاية الأطفال.

Under Section 1.14 of the Marriage Act of 1980 the minimum age for marriage was 18 for males and 16 for females.
وبموجب الفرع 1-14 من قانون الزواج لعام 1980 فالسن الأدنى للزواج هو 18 سنة للذكور و 16 سنة للإناث.

120. This provision is reflected in section 24 of the Marriage Act.
٠٢١- ينعكس هذا الحكم في المادة ٤٢ من قانون الزواج.

Section Kha 8-1 of the Marriage Act protects an unmarried woman who becomes pregnant; if she brings suit, the man found liable is required to pay an amount equal to the national daily wage for 10 months to the woman toward the cost of the medical treatment, besides child support allowances equivalent to 20 per cent of the monthly income.
69- البند خا8 - 1 من قانون الزواج يحمي المرأة غير المتزوجة التي تحمل، وإذا رفعت دعوى يُحكم على الرجل التي تثبت مسؤوليته عن الحمل بدفع مبلغ مساو للأجور اليومي الوطني لمدة 10 أشهر إلى المرأة مقابل تكاليف العلاج الطبي، إلى جانب علاوة الدعم للطفل معادلة لنسبة 20 في المائة من الدخل الشهري.

Kha 6-5.of the Marriage Act stipulates that " subsequent to the exchange of the deeds of divorce, the sharing of properties shall be undertaken in accordance with the conditions laid down in the deed of divorce.
ينص البند Kha 6-5 من قانون الزواج على أنه " بعد تبادل صكوك الطلاق يجري تقاسم الممتلكات وفقا للشروط المدرجة في صك الطلاق.

Further, by Kha 1-25 of the Marriage Act, the grant of a Marriage Certificate by a Court is a document to prove the legality of a marriage, and no claims on its basis for properties are admissible.
وبموجب البند Kha 1- 25 من قانون الزواج تعتبر صك الزواج الصادر عن محكمة وثيقة تثبت قانونية الزواج، ولا تقبل على أساسها أي دعوى بالحق في الملكية.

Kha 6-5 of the Marriage Act states that " subsequent to exchange of the deeds of divorce, the sharing of the properties shall be undertaken in accordance with the conditions laid down in the deed of divorce.
470- تنص المادة 6-5 من قانون الزواج على أنه " بعد تبادل وثيقة الطلاق، يجري تقسيم الممتلكات وفقا للشروط المدرجة في وثيقة الطلاق.

Further, section Kha 1-11 of the Marriage Act prohibits the traditional performance of marriages between minors, and any person who performs such marriages is made liable under Kha 8-20 of the same Act.
وكذلك، تحظر المادة 1-11 من قانون الزواج إجراءات الزواج التقليدية بين اثنين دون السن القانونية وكل شخص يقوم بإجراءات هذه الزواج يعتبر مسؤولا بموجب المادة 8-20 من القانون نفسه.

Pursuant to section 1 of the Marriage Act of 1 July 1991 No. 47, one of the conditions for entering into marriage is that the person concerned has reached the age of 18.
ووفقا للباب 1 من قانون الزواج رقم 47 المؤرخ 1 تموز/يوليه 1991 فإن أحد شروط الارتباط بزواج هو أن يكون الشخص المعني قد بلغ سنّ 18 سنة.

135. Section 3 of the Marriage Act provides that no person may be compelled to enter into a contract of marriage with any other person or to marry against his or her wish.
٥٣١- تنص المادة ٣ من قانون الزواج على أنه لا يجوز إجبار أي شخص - رجلاً كان أم إمرأة - بالدخول في عقد زواج مع أي شخص آخر أو الزواج ضد إرادته.

Subsection 16(1) of the Marriage Act refers to affinity that would bar the marriage.
٠٠٣١- تشير المادة الفرعية ٦١)١( من قانون الزواج إلى المصاهرة التي يمكن أن تمنع عقد الزواج.

the person and the partner are not within a prohibited relationship for the purposes of section 23 B of the Marriage Act 1961 " .
`4` ألا تكون هناك بين الشخص والشريك علاقة محظورة بمفهوم المادة 23-باء من قانون الزواج لعام 1961 " .

Nonetheless, the Children Protection and Welfare Bill 2010 which upon enactment will repeal certain restrictive provisions of the Marriage Act.
ومع ذلك، فإن مشروع قانون حماية الأطفال ورفاههم لعام 2010 سيبطل عقب إصداره أحكاماً تقييدية معينة في قانون الزواج.

As to admissibility, they contend that if the Courts found that the true meaning of the Marriage Act was nonetheless discriminatory and in violation of the Bill of Rights Act, the Courts would still be obliged to apply the Marriage Act, because primary legislation cannot be set aside on the grounds of inconsistency with the Bill of Rights Act.
فبالنسبة للقبول، تحاجج صاحبات البلاغ بالقول إنه حتى إذا رأت المحاكم أن المعنى الحقيقي لقانون الزواج تمييزي ويمثل انتهاكاً لقانون إعلان الحقوق، فإنها ستظل ملتزمة بتطبيق قانون الزواج لأنه لا يمكن إغفال التشريع الأساسي بحجة أنه لا يتسق وقانون إعلان الحقوق.