"of the military justice" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• القضاء العسكري
• العدالة العسكرية
• العدالة العسكري

The issue also highlighted the ongoing debate regarding the jurisdiction of the military justice system over civilians.
وسلطت هذه المسألة الضوء أيضا على الجدل الجاري بشأن اختصاص نظام القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين.

The project, which is still awaiting approval by the Ministry of Defence, should form part of a wider effort to strengthen the capacity of the military justice system.
ولا زال المشروع ينتظر موافقة وزارة الدفاع، وسيكون جزءاً من جهد أكبر لتقوية طاقة نظام القضاء العسكري.

Training programmes under the projects to strengthen the capacities of the military justice system in 11 provinces for 579 military judicial personnel
برنامج تدريبي في إطار مشاريع تعزيز قدرات نظام العدالة العسكرية في 11 مقاطعة، شملت 579 من أفراد القضاء العسكري

Detention facilities under the authority of the military justice police were controlled by the military court and the military prosecutor.
كما أن أماكن الاحتجاز التي تخضع لسلطة شرطة العدالة العسكرية فتراقبها المحكمة العسكرية أو المدعي العسكري.

Made regular interventions, both rally and in writing, with authorities for the abolishment of the Cour d'ordre militaire and the reform of the military justice system
:: إجراء عمليات تدخل منتظمة، شفهيا وخطيا، لدى السلطات لإلغاء المحكمة العسكرية وإصلاح نظام العدالة العسكري

However, various aspects of the military justice system of Rwanda remain of concern.
ولكن ما زالت توجد في نظام القضاء العسكري الرواندي جوانب عديدة مختلفة مثيرة للقلق.

However, various aspects of the military justice system of Rwanda remain of concern.
غير أن العديد من الجوانب في نظام القضاء العسكري الرواندي تظل مثار قلق.

60. In Mexico, OHCHR provided advice on the revision of the military justice code.
60- وفي المكسيك، أسدت المفوضية المشورة بشأن تنقيح قانون القضاء العسكري.

In 2012, Supreme Court judgments confirmed the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights on the exclusion of human rights violations from the competence of the military justice system.
وفي عام 2012، أكدت أحكام المحكمة العليا اجتهاد محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق باستثناء انتهاكات حقوق الإنسان من اختصاص نظام القضاء العسكري.

Presumably this serious issue with respect to the ability of the military justice system to investigate promptly allegations of wrongdoing during military operations is under careful review by the Turkel Commission.
ويغلب على الظن أن تكون هذه المسألة الخطيرة المتعلقة بمدى قدرة نظام القضاء العسكري على التحقيق بصورة فورية في الادعاءات بوقوع مخالفات أثناء العمليات العسكرية قيد الاستعراض الدقيق من قبل لجنة توركال.

39. The Government reported that it had sent to Congress a bill on the structural reform of the military justice system.
39- وذكرت الحكومة أنها قد أرسلت إلى الكونغرس مشروع قانون بشأن الإصلاح الهيكلي لنظام القضاء العسكري.

It has done a great deal to promote, protect, defend and publicize human rights and international humanitarian law among members of the military and police, the associated civilian staff and officials of the military justice system.
وقد أنجز قدرا كبيرا من العمل في سبيل تعزيز وحماية ونشر والدفاع عن حقوق اﻹنسان والقانون اﻹنساني الدولي بين العسكريين وأفراد الشرطة وذوي الصلة من الموظفين المدنيين وموظفي جهاز القضاء العسكري.

58. There are also lessons to be learned from a reform process that has made periodic reviews of the military justice system routine.
58 - وهناك أيضا دروس مستفادة من عملية الإصلاح التي أجرت استعراضات دورية لروتين نظام القضاء العسكري().

164. Sections 97-99 of the Penal Law, as well as section 43 of the military justice Law, 5715-1955, prescribe the death penalty as the maximum punishment for offences constituting treason during wartime.
164- وتنص الأقسام من 97 إلى 99 من القانون الجنائي، والقسم 43 من قانون القضاء العسكري 5715-1955 على عقوبة الإعدام بوصفها أقصى عقوبة عن جرائم الخيانة أثناء الحرب.

The United Nations Joint Human Rights Office submits information to military prosecutors on human rights violations by FARDC or PNC and provides additional technical support to increase the investigative and prosecution capacity of the military justice system.
ويقدم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معلومات إلى رجال الاتهام العسكري عن انتهاكات حقوق الإنسان بواسطة القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية أو الشرطة الوطنية ويقدم دعماً تقنياً إضافياً لزيادة طاقة التحقيق والاتهام في نظام القضاء العسكري.

The lower input was a result of security constraints in North Kivu, Ituri and South Kivu which limited the ability of the military prosecutors to conduct field missions; the lack of capacity of the military justice in field investigations; and in some instances the rotation within the military justice personnel
يرجع انخفاض الناتج إلى المعوقات الأمنية في كيفو الشمالية وإيتوري وكيفو الجنوبية، التي حدت من قدرة المدعين العامين العسكريين على القيام بالبعثات الميدانية؛ وإلى افتقار القضاء العسكري للقدرة على إجراء التحقيقات الميدانية؛ وتناوب موظفي القضاء العسكري في بعض الحالات

In this regard, the Special Rapporteur wishes to underline that the free choice of defence counsel must be guaranteed in all circumstances and any kind of restriction of this right should be extremely exceptional, so as not to hamper the credibility of the military justice system.
وفي هذا الصدد، ترغب المقررة الخاصة في أن تؤكد وجوب كفالة حرية اختيار محامي الدفاع في جميع الظروف، وعلى أن يكون فرض أي نوع من القيود على هذا الحق حالة استثنائية للغاية، تفاديا للمساس بمصداقية نظام القضاء العسكري.

The non-completion of the output resulted from delays in the implementation of the military justice project, owing to funding constraints
يُعزى عدم تحقيق الناتج إلى حالات التأخير في تنفيذ مشروع العدالة العسكرية بسبب عقبات التمويل

In addition, the State party should restrict the jurisdiction of the military justice system, removing civilians from it.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقيد دائرة الاختصاص القضائي لنظام العدالة العسكرية باستبعاد المدنيين منها.

On 15 July 1994 the investigation was filed on the basis of article 329 of the military justice code.
وفي ٥١ تموز/يوليه ٤٩٩١ حفظ التحقيق على أساس المادة ٩٢٣ من مدونة العدالة العسكرية.

However, the Constitution did not prohibit the armed forces from participating in politics, although it did reserve the jurisdiction of the military justice system for military crimes and, according to article 261, human rights violations and crimes against humanity must be tried by the civilian courts.
ومع ذلك فإن الدستور لا يمنع القوات المسلحة من المشاركة في الحياة السياسية، رغم أنه يحصر الولاية القضائية لنظام العدالة العسكري في الجرائم العسكرية، ووفقا للمادة 261، فإن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية يجب أن تجري محاكمتها أمام المحاكم المدنية.