"of the national commissioner" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المفوض الوطني

Director Department for Social Protection and Care, Office of the National Commissioner for the Protection of Human Rights
مديرة ادارة الحماية والرعاية الاجتماعية، مكتب المفوض الوطني لحقوق اﻹنسان

Indonesia welcomed the setting up of the Truth Commission, as well as the role played by the Office of the National Commissioner for Human Rights, the establishment of the Institute for Children and the Family, and the attention given to vulnerable groups.
ورحبت إندونيسيا بإنشاء لجنة الحقيقة، وكذلك بالدور الذي يؤديه مكتب المفوض الوطني لحقوق الإنسان، وبإنشاء معهد الطفل والأسرة، وبما يولَى من اهتمام لفئات المجتمع الضعيفة.

239. The Committee welcomes the work of the National Commissioner for Human Rights (CONADEH).
239- ترحب اللجنة بعمل المفوض الوطني لحقوق الإنسان.

The scheme, which is administered by the Office of the National Commissioner of the Danish Police, includes 150 assault alarm devices distributed among a number of major police districts, which are responsible for issuing the devices to victims.
وتشمل هذه الخطة، التي يديرها المفوض الوطني للشرطة الدانمركية 150 جهاز للإنذار من الاعتداء وزعت على عدد من مراكز الشرطة الرئيسية المسؤولة عن تقديم تلك الأجهزة إلى الضحايا.

In September 2000 a Steering Group was set up with the participation of the National Commissioner of Police and the Director of Public Prosecutions as well as other high level representatives of the police and public prosecution.
وفي أيلول/سبتمبر 2000 أنشئ فريق توجيهي بمشاركة المفوض الوطني للشرطة ومدير سلطات الادعاء العام فضلا عن ممثلين آخرين رفيعي المستوى للشرطة والادعاء العام.

:: Selection process of the National Commissioner
:: عملية اختيار المفوض الوطني

46. The Subcommittee noted a significant degree of mistrust on the part of victims and their representatives towards the agencies responsible for protecting human rights, in particular the Office of the Attorney-General and the Office of the National Commissioner for Human Rights (CONADEH).
46- ولاحظت اللجنة الفرعية أن الضحايا وممثليهم لا يثقون إلى حد كبير في الهيئات المعنية بحماية حقوق الإنسان، ولا سيما مكتب المدعي العام ومكتب المفوض الوطني لحقوق الإنسان.

279. The Subcommittee recommends that the Office of the National Commissioner for Human Rights (CONADEH):
279- وتوصي اللجنة الفرعية مكتب المفوض الوطني المعني بحقوق الإنسان (CONADEH) بما يلي:

82.5. Strengthen the Office of the National Commissioner for Human Rights (Peru); 82.6.
82-5- وأن تعزز عمل مكتب المفوض الوطني لحقوق الإنسان (بيرو)؛

Continue to ensure the independence of and support for the Office of the National Commissioner for Human Rights and the Truth and Reconciliation Commission, in order to fulfil their mandates (Indonesia);
82-6- وأن تواصل كفالة استقلال كل من مكتب المفوض الوطني لحقوق الإنسان ولجنة الحقيقة والمصالحة ودعمهما كي يفيا بولايتهما (إندونيسيا)؛

82.7. Ensure the independence and the proper funding of the Office of the National Commissioner for Human Rights and the Institution for Children and the Family, at a time when restrictions on freedom of expression, discrimination, and gender-based and domestic violence are all on the rise (Hungary); 82.8.
82-7- وأن تكفل استقلال كل من مكتب المفوض الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة شؤون الطفل والأسرة وتمويلهما تمويلاً ملائماً، في وقت يتصاعد فيه فرض القيود على حرية التعبير وتتصاعد ممارسات التمييز والعنف المنزلي والعنف القائم على أساس نوع الجنس جملةً واحدة (هنغاريا)؛

Senior police authorities, judicial authorities (judges and public defenders), representatives of the Public Prosecutor's Office and representatives of the Office of the National Commissioner for Human Rights order whatever measures they deem to be necessary within their areas of competence to halt the routine and widespread exercise of police powers in a manner that violates fundamental rights
أن تُصدر سلطات الشرطة العليا والسلطات القضائية (القضاة والمحامون العامون)، وممثلو مكتب المدعي العام وممثلو مكتب المفوض الوطني لحقوق الإنسان أوامر باتخاذ التدابير التي يرونها ضرورية في مجالات اختصاصهم لوقف الانتهاك الروتيني والواسع النطاق للحقوق الأساسية في ممارسة الشرطة لسلطاتها.

(b) Senior police authorities, judicial authorities (judges and public defenders), representatives of the Public Prosecutor's Office and representatives of the Office of the National Commissioner for Human Rights order whatever measures they deem to be necessary within their areas of competence to halt the routine and widespread exercise of police powers in a manner that violates fundamental rights;
(ب) قيام سلطات الشرطة العليا والسلطات القضائية (القضاة والمحامين العامين) وممثلي مكتب المدعي العام وممثلي مكتب المفوض الوطني المعني بحقوق الإنسان بالأمر باتخاذ ما يلزم من التدابير، ضمن مجالات اختصاصهم، لإيقاف الممارسات الروتينية والواسعة النطاق لسلطات الشرطة التي تنتهك الحقوق الأساسية؛

Problems of legal ambiguity, vagueness and weakness have become more acute, as have shortcomings in institutional practices -- involving the police, the armed forces, the Public Prosecutor's Office, the public defence system, the judiciary and the Office of the National Commissioner for Human Rights (CONADEH) -- which consequently reduced the ability of public and private institutions alike to defend citizens.
وقد أصبحت مشاكل الغموض والإبهام والضعف القانوني أكثر حدة، شأنها شأن نواحي القصور في الممارسات المؤسسية - التي تشمل الشرطة، والقوات المسلحة، ومكتب المدعي العام، ونظام الدفاع العام، والسلطة القضائية، ومكتب المفوض الوطني المعني بحقوق الإنسان - مما أدى إلى تدني قدرة كل من المؤسسات العامة والخاصة على الدفاع عن المواطنين.

Given the problems that pervade the entire system of deprivation of liberty and that affect all actors -- police, prisoners and those outside -- and the indifference or ignorance on the part of the justice system, the Public Prosecutor's Office and the Office of the National Commissioner for Human Rights (CONADEH), justice officials are aware that they need to act without delay to solve these problems.
ونظراً للمشاكل التي يعاني منها نظام الحرمان من الحرية بأكمله والتي تؤثر على جميع الجهات الفاعلة - الشرطة والسجناء والعاملين خارج هذا النظام - واللامبالاة والجهل من جانب النظام القضائي، يدرك مكتب المدعي العام ومكتب المفوض الوطني لحقوق الإنسان وموظفو العدالة ضرورة العمل دون تأخير لإيجاد حلول لهذه المشاكل.