"of the new civil code" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• من القانون المدني الجديد
• القانون المدني الجديد من

Parliament had adopted a Family Code as part of the new Civil Code.
وقد اعتمد البرلمان قانون الأسرة كجزء من القانون المدني الجديد.

This principle is reflected in Articles 142 and 143 of the new Civil Code.
وينعكس هذا المبدأ في المادتين 142 و143 من القانون المدني الجديد.

Also worth emphasizing is subparagraph I of article 1,736 of the new Civil Code, which establishes that married women may refuse guardianship.
ويجدر التأكيد أيضاً على أن الفقرة الأولى من المادة 1736 من القانون المدني الجديد تنص على أن المرأة المتزوجة يمكن أن ترفض الوصاية عليها.

According to Article 186 of the new Civil Code, the spouses jointly make decisions regarding the marriage union and contribute to the expenditures of the family within their capability.
وفقا للمادة 186 من القانون المدني الجديد يتخذ الزوجان معا القرارات المتعلقة برباط الزوجية ويسهم كل منهما في نفقات الأسرة في حدود قدرته.

The Committee is also concerned that the process of drafting of the new Civil Code has not been used to provide for a detailed and viable framework for supported decision-making in the exercise of legal capacity in accordance with the provisions of article 12 of the Convention.
ويساور القلق اللجنة أيضاً نظراً لعدم الاستفادة من عملية صياغة القانون المدني الجديد من أجل إتاحة إطار عمل مفصَّل وقابل للتنفيذ لأغراض دعم القدرة على اتخاذ القرار في ممارسة الأهلية القانونية بما يتفق مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية.

Article 1,523 of the new Civil Code is anachronistic by establishing that widows and women whose marriage was dissolved for being null or was annulled can only remarry ten months after the beginning of widowhood or of dissolution of the marital society.
تنطوي المادة 1523 من القانون المدني الجديد على تناقض بنصها على أنه لا يجوز للأرملة أو المرأة التي كانت متزوجة وفسخ زواجها لأنه باطل أو لأنه جرى إبطاله أن تتزوج ثانية إلا بعد عشرة أشهر من بداية الترمل أو فسخ الزواج.

In this regard, article 1,583 of the new Civil Code establishes that, in case of dissolution of the marital society or of marital bonds through judicial separation by mutual consent or by direct consensual divorce, the parents should agree on the guardianship of their children.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 1583 من القانون المدني الجديد على أنه في حالة فسخ العلاقة الزوجية أو الرباط الزوجي من خلال انفصال قضائي بالتراضي أو طلاق مباشر بالتراضي، ينبغي أن يتفق الوالدان على حضانة أطفالهما.

Also with regard to guardianship, article 1,731, subparagraph I of the new Civil Code establishes that, in the absence of a guardian appointed by the parents, underage children shall remain under the guardianship of blood relatives, in the following order: the closest relative in detriment of the remotest.
وبالنسبة للحضانة أيضاً، تنص الفقرة الأولى من المادة 1731 من القانون المدني الجديد على أنه في حالة غياب وصي معين من قبل الوالدين، يبقى الأطفال القُصَّر في حضانة من تربطهم به قرابة دم، بالترتيب التالي: أقرب الأقرباء لصالح أبعدهم.

168. Book 1 of the new Civil Code of the Netherlands Antilles, dealing with family law and the law of persons (Official Bulletin 2000, 178), came into force on 15 March 2001.
168 - دخل المجلد 1 من القانون المدني الجديد لجزر الأنتيل الهولندية، الذي يتناول قانون الأسرة وقانون الأشخاص (الجريدة الرسمية، 2000، العدد 178) حيز النفاذ في 15 آذار/مارس 2001.

In those cases which are not provided for in the above-mentioned legislation, the individual may initiate civil proceedings on the grounds of tort on the part of the Government (article 6:162 of the new Civil Code of Aruba).
74- وفي الحالات غير المنصوص عليها في التشريع المذكور أعلاه، يجوز للفرد إقامة الدعوى المدنية بسبب الضرر الذي لحقه من جانب الحكومة (المادة 162:6 من القانون المدني الجديد لأروبا).

Article 1.2 of the new Civil Code of the Republic of Lithuania that became effective as from 1 July 2001 establishes the principle of equality of persons - one of the basic principles of regulation of civil legal relations, stating that civil relationships shall be regulated in accordance with the principles of equality of their subjects' rights.
وتقرر المادة 1-2 من القانون المدني الجديد الذي أصبح نافذا اعتبارا من ذلك التاريخ مبدأ تساوي الأشخاص باعتباره أحد المبادئ الأساسية لتنظيم العلاقات القانونية المدنية، وتنص على أن تنظم العلاقات المدنية وفقا لمبادئ تساوي أشخاصها في الحقوق.

43. Ms. Coker-Appiah said that she would like more information on the main aspects of the new Civil Code, and in particular on the rights of women, at the time of divorce, to property acquired during the marriage. She asked whether men and women had the same rights in terms of receiving an inheritance from their parents and whether the inheritance laws were the same for the Afro-Brazilian and indigenous populations.
43 - السيدة كوكر- أبيا: طلبت المزيد من المعلومات بشأن الجوانب الرئيسية من القانون المدني الجديد وبالذات ما يتعلق بحقوق المرأة وقت الطلاق إزاء الممتلكات المقتناة خلال الزواج، كما تساءلت عمّا إذا كان للرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتصل بتلقي إرث من والديهم وما إذا كانت قوانين الإرث هي نفسها التي تنطبق على السكان الأفرو - برازيليين والأصليين.

4.10 The State party submits that its Supreme Court had held on 6 February 2007 that article 6.272 of the new Civil Code was applicable retroactively to delays which occurred prior to its entry into force (in the case before the Supreme Court, the civil claimant was awarded compensation for damage caused by the unreasoned procedural delays in the criminal proceedings against her lasting for almost six years).
4-10 وتُؤكد الدولة الطرف أن المحكمة العليا رأت في 6 شباط/فبراير 2007 أن المادة 6272 من القانون المدني الجديد تُطبَّق بشكل رجعي على حالات التأخير التي وقعت قبل دخولها حيز النفاذ (في الشكوى المعروضة على المحكمة العليا، حصلت المدعي عليها بالحق المدني على تعويض عن الضرر الناجم عن تأخير الإجراءات بشكل غير معقول في الدعوى الجنائية المرفوعة عليها والتي استغرقت ما يناهز ست سنوات).

4.10 The State party submits that its Supreme Court had held on 6 February 2007 that article 6.272 of the new Civil Code was applicable retroactively to delays which occurred prior to its entry into force (in the case before the Supreme Court, the civil claimant was awarded compensation for damage caused by the unreasoned procedural delays in the criminal proceedings against her lasting for almost six years).
4-10 وتُؤكد الدولة الطرف أن المحكمة العليا رأت في 6 شباط/فبراير 2007 أن المادة 6272 من القانون المدني الجديد تُطبق بشكل رجعي على التأخيرات التي وقعت قبل دخولها حيز النفاذ (في الشكوى المعروضة على المحكمة العليا، حصلت المدعي عليها بالحق المدني على تعويض عن الضرر اللاحق بسبب تأخير الإجراءات بشكل غير معقول في الدعوى الجنائية المرفوعة ضدها والتي دامت ما يناهز ست سنوات).