"of the norwegian constitution" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• من الدستور النرويجي

Freedom of expression is safeguarded in Article 100 of the Norwegian Constitution.
120- تصون المادة 100 من الدستور النرويجي حرية التعبير.

345. According to article 105 of the Norwegian Constitution, a person shall receive full compensation from the State if the welfare of the State requires that he or she must surrender property for public use.
٥٤٣- وتقضي المادة ٥٠١ من الدستور النرويجي بأن على الدولة أن تمنح تعويضاً كاملاً ﻷي شخص إذا اقتضى الصالح العام للدولة منه التخلي عن شيء يملكه لكي يستخدم استخداماً عاما " .

3. The first sentence of article 1 of the Norwegian Constitution reads: " The Kingdom of Norway is a free, independent, indivisible and inalienable realm " .
٣- تنص الجملة اﻷولى من المادة اﻷولى من الدستور النرويجي على أن " مملكة النرويج هي مملكة حرة مستقلة غير قابلة للتجزئة أو للتصرف فيها " .

Article 2 of the Norwegian Constitution states that the Evangelical Lutheran Church is the official state religion, and further determines that " those of the inhabitants, who subscribe to this have an obligation to bring up their children in the same manner " .
وتنص المادة 2 من الدستور النرويجي على أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تمثل الدين الرسمي للدولة وتنص كذلك على أن " أولئك الذين يُقرون بذلك من السكان عليهم واجب تربية أطفالهم بنفس الطريقة " .

58. While article 110 (c) of the Norwegian Constitution required the State to respect and ensure human rights, the principle of non-discrimination was not specifically spelled out in the Constitution.
58 - واستطردت قائلة إنه على الرغم من أن المادة 110 (ج) من الدستور النرويجي تطلب إلى الدولة احترام حقوق الإنسان وكفالتها، لم يرد تفسير واضح بصورة محددة في الدستور بشأن مبدأ عدم التمييز.

All public authorities are obliged to respect and secure human rights obligations whether they stem from the Constitution, Norwegian law or international conventions that are binding on Norway, cf. Article 110 c of the Norwegian Constitution.
108- جميع السلطات العامة ملزمة باحترام وتأمين الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء كانت نابعة من الدستور أو القانون النرويجي أو الاتفاقيات الدولية الملزمة للنرويج، راجع المادة 110 ج من الدستور النرويجي.

107. All public authorities are obliged to respect and secure human rights obligations whether they stem from the Constitution, Norwegian law or international conventions that are binding on Norway, cf. Article 110 c of the Norwegian Constitution.
107- جميع السلطات العامة ملزمة باحترام وتأمين الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء كانت نابعة من الدستور أو القانون النرويجي أو الاتفاقيات الدولية الملزمة للنرويج، راجع المادة 110 ج من الدستور النرويجي.

In this connection, Article 110 a of the Norwegian Constitution and the Act concerning the Sameting (the Sami Parliament) and other Sami legal matters (the Sami Act) are particularly important.
وفي هذا الصدد، تتزايد بشكل خاص أهمية المادة 110 من الدستور النرويجي والقانون المتعلق بالساميتنغ (البرلمان الصامي) ومسائل قانونية أخرى تتعلق بالصاميين (قانون الصاميين)(15).

6.5 Finally, the State party submits that, should the Committee declare the communication admissible and consider it on the merits, it should bear in mind that the Government is proposing significant enhancements of the protection offered by section 135a, and that a White Paper has been presented to Parliament on possible amendments to section 100 of the Norwegian Constitution.
6-5 وأخيراً، تقول الدولة الطرف إنه إذا قررت اللجنة قبول البلاغ ونظرت في الموضوع، ينبغي أن تراعي أن الحكومة تقترح إدخال تحسينات هامة على الحماية التي تمنحها المادة 135(أ)، وأن ورقة بيضاء قد قدمت إلى البرلمان بشأن التعديلات التي يمكن إدخالها على المادة 100 من الدستور النرويجي.

11. With regard to paragraph 4, the European Union had forgotten that Salman Rushdie was an offender under international law and under the constitutions of a number of countries, including some European States (for example, articles 19 and 20 of the International Covenant on Civil and Political Rights, article 166 of the Penal Law of the Federal Republic of Germany and article 100 of the Norwegian Constitution).
١١ - وفيما يتعلق بالفقرة ٤، قال إن الاتحاد اﻷوروبي نسى أن سلمان رشدي مجرم بموجب القانون الدولـي وبموجـب دساتير عدد من البلدان، بما في ذلك بعض الدول اﻷوروبية )من ذلك، مثلا، المادتان ١٩ و ٢٠ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة ١٦٦ من القانون الجنائي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والمادة ١٠٠ من الدستور النرويجي(.