"of the prosecutor and" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المدعي العام و
• المدعي العام وموظفو
• المدعي العام وفي
• المدعي العام وبيان
• المدعي العام بينما
• المدعي العام وإلى
• المدعي العام وتوجيه
• المدعي العام وممثلي
• ولمكتب المدعية العامة

Eight reclassifications are proposed for the Office of the Prosecutor and five for the Registry.
ويقترح إعادة تصنيف ثماني وظائف لمكتب المدعي العام و 5 وظائف لقلم المحكمة.

The Committee recommends against the approval of 35 additional posts in the Office of the Prosecutor and of 14 additional posts in the Registry for 1999.
وتوصي اللجنة بعدم الموافقة على ٥٣ وظيفة إضافية لمكتب المدعي العام و ٤١ وظيفة إضافية لقلم المحكمة في عام ٩٩٩١.

The Committee recommends against approval of 17 additional posts in the Office of the Prosecutor and 17 additional posts in the Registry for 2000.
وتوصي اللجنة بعدم الموافقة على ١٧ وظيفة إضافية لمكتب المدعي العام و ١٧ وظيفة إضافية لقلم المحكمة في عام ٢٠٠٠.

Officials of the Court Deputy Registrar, staff of the Office of the Prosecutor and staff of the Registry
نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العام وموظفو قلم المحكمة

Upon request, the Committee was provided with a summary of the recruitment status of vacant Professional posts in the Office of the Prosecutor and in the Registry.
وبناء على طلب اللجنة، قدم لها موجز لحالة التوظيف لوظائف الفئة الفنية الشاغرة في مكتب المدعي العام وفي قلم المحكمة.

5. The notification shall contain the conclusion of the Prosecutor and the reasons for the conclusion.
5 - يشمل الإخطار قرار المدعي العام وبيان الأسباب التي اتُخذ من أجلها القرار.

In addition, the Committee recommends acceptance of six reclassifications in the Office of the Prosecutor and three in the Registry.
وباﻹضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بقبول إعادة تصنيف ٦ وظائف في مكتب المدعي العام و ٣ وظائف في قلم المحكمة.

This represents an 88 per cent increase in staff in the Office of the Prosecutor and a 265 per cent increase in the Registry.
وهذا يمثل زيادة قدرها ٨٨ في المائة في موظفي مكتب المدعي العام و ٢٦٥ في المائة في قلم المحكمة.

As discussed below, for 2000, the Advisory Committee recommends approval of seven additional posts for the Office of the Prosecutor and 31 for the Registry.
وكما ترد اﻹشارة إلى ذلك أدناه، توصي اللجنة الاستشارية، بالنسبة للعام ٢٠٠٠، بالموافقة على سبع وظائف إضافية لمكتب المدعي العام و ٣١ لقلم المحكمة.

The Advisory Committee was informed that as at 23 May 1997 there was an overall vacancy factor of 11 per cent, comprised of 17 per cent in the Office of the Prosecutor and 9 per cent in the Registry.
وقد أُبلغت اللجنة الاستشارية بأنه في ٢٣ أيار/ مايو ١٩٩٧ كان معامل الشغور العام ١١ في المائة، يشمل ١٧ في المائة في مكتب المدعي العام و ٩ في المائة في قلم المحكمة.

The Committee was provided with vacancy statistics by the organizational unit of the Tribunal, as at 26 October 2000, reflecting 61 vacant posts (41 in the Office of the Prosecutor and 20 in the Registry) (see annex III to the present report).
وقد قدمت للجنة إحصاءات عن الشواغر حسب الوحدة التنظيمية في المحكمة، في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000، تعكس 61 وظيفة شاغرة (41 في مكتب المدعي العام و 20 في قلم المحكمة (انظر المرفق الثالث بهذا التقرير).

As discussed below, for 1999, the Advisory Committee recommends the approval of 143 additional posts (42 for the Office of the Prosecutor and 101 for the Registry).
وعلى النحو الوارد أدناه، توصي اللجنة الاستشارية بالنسبة لعام ٩٩٩١ بالموافقة على ٣٤١ وظيفة إضافية )٢٤ وظيفة لمكتب المدعي العام و ١٠١ وظيفة لقلم المحكمة(.

4. The proposed staffing table comprises 342 posts (excluding 11 judges), reflecting an increase of 84 additional posts (36 posts for the Office of the Prosecutor and 48 posts for the Registry).
٤ - ويتضمن ملاك الموظفين المقترح ٣٤٢ وظيفة )باستثناء ١١ قاضيا(، مما يعكس زيادة قدرها ٨٤ وظيفة )٣٦ وظيفة لمكتب المدعي العام و ٤٨ وظيفة لقلم المحكمة(.

6. As indicated in paragraph 7 of document A/C.5/51/30, the Secretary-General's proposed staffing table for 1997 for the Tribunal comprises 373 posts (excluding 11 judges), reflecting an increase of 36 additional posts (15 for the Office of the Prosecutor and 21 for the Registry).
٦ - وعلى النحــو المبيـن في الفقرة ٧ من الوثيقة 03/15/5.C/A، اقترح اﻷمين العام ملاك موظفين لسنة ٧٩٩١ للمحكمـة يضـم ٣٧٣ وظيفـة )باستثنـاء ١١ قاضيـا(، تتجلـى فيـه زيـادة قدرها ٦٣ وظيفة إضافية )٥١ لمكتب المدعي العام و ١٢ لقلم سجل المحكمة(.

14. The proposed staffing table comprises 260 posts, or 152 additional posts (59 posts for the Office of the Prosecutor and 93 for the Registry), as compared to 108 posts in the previous proposal of 11 March 1994.
١٤ - ويشمل جدول ملاك الموظفين المقترح ٢٦٠ وظيفة، أو ١٥٢ وظيفة إضافية )٥٩ وظيفة لمكتب المدعي العام و ٩٣ وظيفة لقلم المحكمة(، مقابل ١٠٨ وظائف في المقترح السابق المؤرخ ١١ آذار/مارس ١٩٩٤.

Deputy Registrar, staff of the Office of the Prosecutor and staff of the Registry
نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العام وموظفو قلم المحكمة

Access to information in databases of the Office of the Prosecutor and in case records of the Tribunal
1 - الاطّلاع على المعلومات المسجلة في قواعد بيانات مكتب المدعي العام وفي سجلات قضايا المحكمة

And although dividing the Registry into two separate administrative structures with one integrated into the Office of the Prosecutor and the other servicing the Chambers may have budgetary implications, it should be seriously considered.
ورغم أنه قد تترتب آثار في الميزانية على تقسيم قلم المحكمة إلى هيكلين إداريين منفصلين يندمج أحدهما في مكتب المدعي العام بينما يقوم الآخر على خدمة دوائر المحكمة، فإنه أمر ينبغي النظر فيه بجدية.

The lawyer complained to the office of the Prosecutor and to the court, requesting access to the author's father.
وقد اشتكى المحامي إلى مكتب المدعي العام وإلى المحكمة طالباً تمكينه من الاتصال بموكله.

(b) Ensure preservation of evidence until the arrival of the Prosecutor and instruct courts to consider the possibility of tampered or missing evidence as central factors in trial proceedings;
(ب) ضمان الحفاظ على الأدلة إلى حين وصول المدعي العام وتوجيه تعليمات إلى المحاكم للنظر في إمكانية اعتبار التلاعب بالأدلة أو ضياعها عاملين رئيسيين في إجراءات المحاكمة؛

The proposed amendments to the Rules will now be the result of in-depth discussions which take into consideration the opinions and interests of the Office of the Prosecutor and the representatives of the defence counsel.
وسوف تأتي التعديلات المقترحة للقواعد نتيجة لمناقشات متعمقة تأخذ في اعتبارها آراء ومصالح مكتب المدعي العام وممثلي محامي الدفاع على السواء.

The Office of the Prosecutor and the United Nations Office of Legal Affairs hold differing views in the matter. Nevertheless, in all cases thus far, requested waivers have been issued.
ولمكتب المدعية العامة ومكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية رأيان مختلفان في هذا المجال، غير أن التنازلات المطلوبة عن الحصانات قد صدرت في جميع الدعاوى حتى الآن.