"of the state party's courts" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• محاكم الدولة الطرف
• إليها المحاكم في الدولة الطرف

Alleged partiality of the State party's courts
المسائل الموضوعية: زعم تحيّز محاكم الدولة الطرف

The failure of the State party's courts to remedy that discrimination represented a separate violation of article 6.
ويمثل تقاعس محاكم الدولة الطرف عن معالجة هذا التمييز انتهاكاً منفصلاً للمادة 6.

In the light of the State party's observations, the Committee considers that the author failed to sufficiently substantiate his claims under article 14, paragraph 1, concerning the lack of independence of the State party's courts.
وفي ضوء ملاحظات الدولة الطرف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم بما يكفي من الأدلة ادعاءه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 فيما يتعلق بعدم استقلالية محاكم الدولة الطرف.

He reiterates his claims summarised in paragraphs 2.18 - 2.19 above and argues that there was a violation of his rights under article 14, paragraphs 1 and 5, of the Covenant, since the conclusions of the State party's courts do not correspond to the facts and their evaluation of the evidence was arbitrary.
ويكرر ادعاءاته الموجزة في الفقرتيْن 2-18 و2-19 أعلاه، ويقول إن عدم تطابق الاستنتاجات التي خلصت إليها المحاكم في الدولة الطرف مع الوقائع والتقييم التعسفي للأدلة ينطوي على انتهاك لحقوقه بما يندرج ضمن الفقرتين 1 و5 من المادة 14 من العهد.

The Committee further notes the author's argument that the conclusions of the State party's courts did not correspond to the facts of the case and their evaluation of the evidence was arbitrary.
كما تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ التي تفيد بعدم تطابق الاستنتاجات التي خلصت إليها محاكم الدولة الطرف مع وقائع القضية وبتقييمها للأدلة تقييماً تعسفياً.

The Committee is, however, not in a position to re-evaluate the findings of the State party's courts with regard to the legal status of the electoral block in question in Belarus.
ومع ذلك فإن اللجنة ليست في موقف يسمح لها بإعادة تقييم قرارات محاكم الدولة الطرف فيما يتعلق بالوضع القانوني للكتلة الانتخابية المعنية في بيلاروس.

5. On 24 December 2004, the author reiterates his claim that the decisions of the State party's courts are too harsh and unjust.
5- في 24 كانون الأول/ديسمبر 2004، أعاد صاحب البلاغ تأكيد إدعائه بأن قرارات محاكم الدولة الطرف بالغة القسوة ومجحفة.

5. On 24 December 2004, the author reiterates his claim that the decisions of the State party's courts are too harsh and unjust.
5 - في 24 كانون الأول/ديسمبر 2004، أعاد صاحب البلاغ تأكيد إدعائه بأن قرارات محاكم الدولة الطرف بالغة القسوة ومجحفة.

The Committee having established the existence of an act of racial discrimination, it must follow that the failure of the State party's courts to provide an effective remedy discloses a consequential violation of article 6 of the Convention.
وبما أن اللجنة أثبتت وجود فعل من أفعال التمييز العنصري، يستتبع ذلك أن عدم توفير محاكم الدولة الطرف لسبيل انتصاف فعال يكشف النقاب عن وقوع انتهاك لاحق للمادة 6 من الاتفاقية.

In the present case, the Committee takes the view that the author has failed to demonstrate, for the purposes of admissibility, that the conduct of the State party's courts was arbitrary or constituted a denial of justice, and consequently declares the author's allegations to be inadmissible under article 2 of the Optional Protocol.
وترى اللجنة في هذه الحالة أن صاحب البلاغ عجز عن أن يثبت، لأغراض المقبولية، أن تصرف محاكم الدولة الطرف كان تعسفياً أو حرماناً من تطبيق أحكام العدالة، وعليه، تعلن أن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة بموجــب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

The Committee notes, however, that the second author has failed to provide any detailed information or documents in support of this claim in relation to Messrs. Alisher Safarov, Bobonyoz Safarov and Salimov, and that it also remains unclear whether the allegations in question were ever drawn to the attention of the State party's courts in relation to Messrs. Rakhmatov and Mukhammadiev.
بيْد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ الثاني لم يقدم أي معلومات مفصلة أو وثائق تدعم ادعاءه المتعلق بالسادة أليشير سفروف وبوبونياز سفروف وسليموف، وأنه ما زال غير واضحٍ ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بكلٍّ من السيد رحمتوف والسيد محمدييف قد عُرضت من قَبْل على محاكم الدولة الطرف.

Noting, furthermore, that the role of the State party's courts in reviewing administrative decisions, including those decided with reference to national security, appears to entail genuine substantive review, the Committee concludes that the author has not made out his case that the decision taken by the State party with respect to the author was not based on reasonable and objective grounds.
وإذ تلاحظ، فضلاً عن ذلك، أن دور محاكم الدولة الطرف في استعراض الأحكام الإدارية، بما فيها تلك المتخذة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، يؤهلها لإجراء استعراض موضوعي بالفعل، فإنها تستخلص أن صاحب البلاغ لم يثبت أن القرار الذي اتخذته الدولة الطرف بشأنه لم يكن قائماً على أسس معقولة وموضوعية.

Secondly, it notes that there is nothing in the material before the Committee which suggests that the findings of the State party's courts were based on anything other than the absence of registration of the V-Plus electoral block by the Ministry of Justice.
وثانياً تلاحظ اللجنة أنه لا توجد في المواد المعروضة عليها أية عناصر تشير إلى أن قرارات محاكم الدولة الطرف تستند إلى أسباب أخرى غير عدم تسجيل الكتلة الانتخابية " زائد خمسة " لدى وزارة العدل.

7.5 Consequently, on the basis of the material before it, the Committee concludes that the author has failed to substantiate sufficiently for purposes of admissibility that the decisions of the State party's courts were arbitrary or amounted to a denial of justice.
7-5 وبناءً على ذلك، واستناداً إلى المواد المعروضة عليها، توصلت اللجنة إلى استنتاج مفاده أن صاحبة البلاغ لم تثبت بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية أن قرارات محاكم الدولة الطرف كانت تعسفية أو أنها تشكل حرماناً من العدالة.

6.4 With regard to the author's claim under article 17 of the Covenant, the Committee observes that the communication discloses no effort by the author to bring this issue before one of the State party's courts to seek redress of her situation.
6-4 وفيما يتعلق بشكوى صاحبة البلاغ المقدمة في إطار المادة 17 من العهد، تلاحظ اللجنة أنه لا يوجد في البلاغ ما يدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة البلاغ سعت لرفع هذه القضية إلى إحدى محاكم الدولة الطرف طلباً للجبر.

He reiterates his claims summarized in paragraphs 2.18 - 2.19 above and argues that there was a violation of his rights under article 14, paragraphs 1 and 5, of the Covenant, since the conclusions of the State party's courts do not correspond to the facts and their evaluation of the evidence was arbitrary.
ويكرر ادعاءاته الموجزة في الفقرتيْن 2-18 و2-19 أعلاه، ويقول إن عدم تطابق الاستنتاجات التي خلصت إليها المحاكم في الدولة الطرف مع الوقائع والتقييم التعسفي للأدلة ينطوي على انتهاك لحقوقه بما يندرج ضمن الفقرتين 1 و5 من المادة 14 من العهد.