"of the tunisian constitution" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• من الدستور التونسي

16. Under article 65 of the Tunisian Constitution, new laws providing for the ratification of treaties are deemed organizational laws.
16- ينصّ الفصل 65 من الدستور التونسي الجديد على أنّ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات تتّخذ شكل قوانين أساسيّة.

20. Article 32 of the Tunisian Constitution recognizes the principle of the precedence of international treaties over laws.
20 - يـُـقـر الفصل 32 من الدستور التونسي بمبدأ أولوية المعاهدات الدولية على القوانين.

The Government of Tunisia declares that it shall not take any organizational or legislative decision in conformity with the requirements of this Convention where such a decision would conflict with the provisions of chapter I of the Tunisian Constitution.
تعلن حكومة تونس أنها لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقاً لمقتضيات هذه الاتفاقية من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي. تحفُّظـات

The Government of Tunisia declares that it shall not take any organizational or legislative decision in conformity with the requirements of this Convention where such a decision would conflict with the provisions of chapter I of the Tunisian Constitution.
تعلن حكومة تونس أنها لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقاً لمقتضيات هذه الاتفاقية من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي.

The Government of Tunisia declares that it shall not take any organizational or legislative decision in conformity with the requirements of this Convention where such a decision would conflict with the provisions of chapter I of the Tunisian Constitution.
تعلن حكومة تونس أنها لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي.

98. The Government of Tunisia has filed a general declaration stating that it would not take any organization or legislative decision in conformity with the requirements of the Convention where such a decision would conflict with the provisions of chapter 1 of the Tunisian Constitution.
٩٨ - وقدمت حكومة تونس بيانا عاما جاء فيه أنها لا تقبل أي تنظيم أو قرار تشريعي يتفق مع شروط الاتفاقية إذا تعارض هذا القرار مع أحكام الفصل اﻷول من الدستور التونسي.

Tunisia has filed a " general declaration " stating that it will not take any organizational or legislative decision in conformity with the requirements of the Convention where such a decision would conflict with provisions of chapter 1 of the Tunisian Constitution.
وقدمت تونس " إعلانا عاما " يشير إلى أنها سوف لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو قانوني يتفق ومتطلبات الاتفاقية بينما يكون مخالفا للفصل اﻷول من الدستور التونسي.

Article 11 of the Tunisian Constitution forbids the expulsion or prevention from return of a Tunisian national. Equally, article 312 of the Code of Criminal Procedure prohibits the extradition of a Tunisian citizen irrespective of the grounds for the request.
وفي هذا السياق، فإن الفصل 11 من الدستور التونسي يحجّر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه إلى العودة إليه، كما أنّ الفصل 312 من مجلة الإجراءات الجزائية يمنع تسليم المواطن التونسي مهما كانت أسباب طلب التسليم.

33. Mr. Khemakhem (Tunisia) said that section 8 of the Tunisian Constitution explicitly prohibited the creation of a political party based on language, religion, ethnicity or similar criteria.
33 - السيد خماخم (تونس): قال إن الفرع 8 من الدستور التونسي يحظر بصريح العبارة إنشاء أحزاب سياسية على أساس اللغة أو الدين أو العرق أو على أساس معايير مماثلة.

18. Article 32 of the Tunisian Constitution provides in paragraph 4: " The treaties ratified by the President and approved by the Chamber of Deputies have a higher authority than laws. "
18- ينص الفصل 32 من الدستور التونسي في فقرته 4 على أن " المعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذاً من القوانين " .

27. According to article 19 of the Tunisian Constitution, the Internal Security Forces is a national institution that is responsible for maintaining security and public order, protecting individuals, institutions and property and enforcing the law.
27- ينصّ الفصل 19 من الدستور التونسي على أنّ الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلّفة بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام.

This position is legally justified by Article 32-2 of the Tunisian Constitution, which stipulates: " Treaties ratified by the President of the Republic and approved by the House of Deputies have an authority higher than that of laws " .
ويستمدّ هذا الموقف مسوّغاته من المادة 32-2 من الدستور التونسي الذي ينص على أنَّ " المعاهدات التي يصدّق عليها رئيس الجمهورية ويقرّها مجلس النواب لها حجّية أعلى من حجّية القوانين " .

186. It must be noted that with regard to the provisions of this article, application is based on Article 32 of the Tunisian Constitution which stipulates that " treaties come into force only following their ratification and provided they are applied by the other party.
186- وتجدر الإشارة إلى أنّه بالنسبة إلى أحكام هذه المادة، فإنها تطبّق عملاً بأحكام الفصل 32 من الدستور التونسي الذي ينصّ على أن " ... لا تُعدّ المعاهدات نافذة المفعول إلاّ بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر.

Thus, when the provisions of the convention and those of internal legislation diverge, supremacy is accorded to the provisions of the convention. Article 32 of the Tunisian Constitution stipulates that " treaties have the force of law only after their ratification. Duly ratified treaties have an authority superior to that of the laws " .
٤٠١- تمنح تونس للاتفاقية التي تصدق عليها قوة الزامية تفوق التشريع الداخلي بحيث إذا اختلفت أحكام الاتفاقية مع أحكام التشريع الداخلي تُطعى اﻷولوية ﻷحكام الاتفاقية وقد جاء في المادة ٢٣ من الدستور التونسي ما يلي " المعاهدات لا تعد نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها والمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية أقوى نفوذا من القوانين " .

148. Tunisian law states that no person may be deprived of his or her liberty arbitrarily or held in any place not under the jurisdiction of the State. Article 29 of the Tunisian Constitution provides: " No person may be arrested or detained unless apprehended during the commission of a crime or pursuant to a court decision. Persons who have been arrested shall be immediately informed of their rights and of the charge against them.
148- يمنع القانون التونسي حرمان أيّ شخص من حريته بشكل تعسّفي وبغير الأماكن التي تخضع لولاية الدولة حيث ينصّ الفصل 29 من الدستور التونسي على أنّه " لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبّس أو بقرار قضائي، ويعلم فوراً بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محامياً، وتحدد مدّة الإيقاف والاحتفاظ بقانون " .