"of their gross domestic product to" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• من ناتجها المحلي الإجمالي
• من ناتجها القومي الإجمالي
• من إجمالي ناتجها المحلي

For that purpose, they undertook to allocate 0.7 per cent of their gross domestic product to official development assistance.
ولذلك الغرض، تعهدت هذه البلدان بتخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

The requirement that the developed countries meet their commitment to allotting barely 0.7 per cent of their gross domestic product to official development assistance is not a gift, but part of their debt to the South.
إن المتطلب الذي يقضي بأن تفي البلدان المتقدمة النمو بالتزامها بتخصيص 0.7 في المائة بالكاد من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدات الإنمائية الرسمية ليس هدية، بل هو جزء من دين تدين به للجنوب.

She called on developed countries to honour their commitment to devote 0.7 per cent of their gross domestic product to development.
وطالبت البلدان المتقدمة باحترام التزامها بتخصيص 0,7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للتنمية.

In the section dealing with international official development assistance, donor countries are urged to respect the commitment they often reiterate to allocate at least 0.7 per cent of their gross domestic product to cooperation assistance to developing countries, a goal that is still far from being met.
وفي الفرع الذي يتناول المساعدة الإنمائية الرسمية الدولية، تحث البلدان المانحة على احترام الالتزام الذي تكرره في أغلب الأحيان نحو تخصيص نسبة 7,0 في المائة على الأقل من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة التعاونية للبلدان النامية، وهو هدف ما زال بلوغه بعيد المنال.

Some of the developed countries have not met their commitments of allocating 0.7 per cent of their gross domestic product to official development assistance.
فبعض البلدان المتقدمة النمو لم تف بالتزاماتها بتخصيص 0.7 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

Therefore, they urged developed countries to honour their commitment to dedicate 0.7 per cent of their gross domestic product to official development assistance by 2015.
وتحث لذلك الدول المتقدمة على الوفاء بالتزامها بتخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2015.

They should honour the commitment to allocate at least 0.7 per cent of their gross domestic product to official development assistance without conditions, so that the countries of the South could use those resources for their national priorities.
وينبغي أن تفي دون شروط بالتزامها بتخصيص نسبة 0.7 في المائة على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، حتى يمكن لبلدان الجنوب أن تستخدم تلك الموارد في أولوياتها الوطنية.

States must be sensitive to the needs of developing States and must assign at least 0.5 per cent of their gross domestic product to development assistance.
ويجب أن تكون الدول حساسة لاحتياجات الدول النامية ويجب أن تخصص 0.5 في المائة على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية.

The countries which had demonstrated their solidarity by committing 0.7 per cent of their gross domestic product to development-related activities had set an example that should be followed.
وتعد البلدان التي أبدت تضامنها بالتعهد بتخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للأنشطة الإنمائية مثالا يحتذى.

Venezuela agreed with the Secretary-General that a stronger United Nations needed a stronger development pillar and wished to remind the developed countries of the need to fulfil their commitment to channel 0.7 per cent of their gross domestic product to the developing countries for financing for development.
وأعربت عن اتفاق فنزويلا في الرأي مع الأمين العام على أن زيادة قوة الأمم المتحدة تتطلب تقوية ركيزة التنمية، وهي تود تذكير البلدان المتقدمة النمو بضرورة الوفاء بالتزامها بتخصيص 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للبلدان النامية من أجل تمويل التنمية.

Unfortunately, the goal set for the developed countries of reserving 0.7 per cent of their gross domestic product to fund development is only being met by a limited number of them.
ومن دواعي الأسف أن الهدف المحدد للبلدان المتقدمة نموا المتمثل في تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل التنمية لم يكد يبلغه إلا عدد محدود منها.

It is also important to underscore that the efforts of the developed countries in the context of official development assistance (ODA) have not been sustained, as large donors have repeatedly not fulfilled their pledges when it comes to the agreed goal of allocating 0.7 per cent of their gross domestic product to ODA.
ومن المهم أيضا التأكيد على أن جهود البلدان المتقدمة النمو في سياق المساعدة الإنمائية الرسمية لم تكن مستدامة، نظراً لأن جهات مانحة كبيرة لم تف مراراً وتكراراً بتعهداتها حينما يتعلق الأمر بالهدف المتفق عليه، وهو هدف تخصيص 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

It concerns us that still very few developed countries are allocating 0.7 per cent of their gross domestic product to development assistance.
ومما يبعث على القلق أنه لا يزال هناك عدد قليل جدا من البلدان المتقدمة النمو التي تخصص 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية.

China calls on developed countries to honour their commitment to allocate 0.7 per cent of their gross domestic product to official development assistance in order to help developing countries, African countries in particular, to respond to development challenges.
والصين تطلب من البلدان المتقدمة النمو أن تفي بالتزامها بتخصيص 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بغية مساعدة البلدان النامية، والبلدان الأفريقية بصورة خاصة، على مواجهة تحديات التنمية.

To that end, countries that had committed to allocate 0.7 per cent of their gross domestic product to ODA must be as good as their word; they must also commit themselves to devoting part of that ODA to support agricultural production in developing countries.
ولبلوغ هذه الغاية، يجب على البلدان التي التزمت بتخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية أن تكون عند حُسن الوفاء بكلمتها؛ ويجب أن تلتزم هي نفسها بتخصيص جزء من هذه المساعدة الإنمائية الألفية لدعم الإنتاج الزراعي في البلدان النامية.

Strong support for development was crucial at a time of global crisis that affected the poor most severely: developed countries should honour their commitment to transfer 0.7 per cent of their gross domestic product to developing countries to help achieve internationally agreed development goals.
ومن المهم جدا تقديم دعم قوي للتنمية في وقت يشهد أزمة عالمية يشتد أثرها على الفقراء أكثر من غيرهم: فينبغي أن تفي البلدان المتقدمة النمو بالتزامها بتحويل نسبة 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي إلى البلدان النامية للمساعدة على تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا.

For this reason, we believe that, first, to compensate developing countries for the economic and financial catastrophe that the developed countries have triggered, those countries must contribute at least an additional 1 per cent of their gross domestic product to create a fund to help mitigate the severe effects of the financial crisis in developing countries.
لهذه الأسباب، نؤمن، أولا، بأن على البلدان المتقدمة النمو أن تسهم بنسبة إضافية قدرها 1 في المائة على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي لإنشاء صندوق يساعد على تخفيف الآثار المدمرة للأزمة المالية في الدول النامية، علّها بذلك تعوض تلك البلدان عن الكارثة الاقتصادية والمالية التي سببتها لها.

It is important to underscore that the efforts made by developed countries with regard to official development assistance have not been sustained, as large donors have failed to meet the agreed target of allocating 0.7 per cent of their gross domestic product to ODA.
من المهم التأكيد على أن الجهود التي تبذلها البلدان المتقدمة النمو فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية لم تستمر، نظرا إلى أن جهات مانحة كبيرة أخفقت في الوفاء بالهدف المتفق عليه، وهو تخصيص 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

New and supplementary resources were needed to finance development programmes, and in this regard the Commission recalled the pledge by industrialized countries to allocate 0.7 per cent of their gross domestic product to official development assistance.
وكان ثمة حاجة إلى موارد إضافية جديدة لتمويل مشاريع التنمية، وذكَّرت اللجنة، في هذا الصدد، بتعهد البلدان الصناعية بتخصيص 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الرسمية على التنمية.

That is why wealthy nations have not even been able to muster the political will to comply with the minimal commitment to provide 0.7 per cent of their gross domestic product to help eradicate hunger and poverty from the world.
ولذلك السبب لم تتمكن حتى الدول الغنية من استجماع الإرادة السياسية للامتثال للحد الأدنى من الالتزام نحو تخصيص نسبة 7,0 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة في القضاء على الجوع والفقر في العالم.

This is clearly an aversion to the fact that the richest nations of the world have, for the most part, reneged on their commitment to pledge 0.7 per cent of their gross domestic product to the alleviation of abject poverty by 2015.
وفي ذلك تنديد واضح بنكوص أغلب الأمم الغنية في العالم عن التزامها بتخصيص 0.7 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي لتخفيف وطأة الفقر المدقع بحلول عام 2015.

Most developed countries are far from meeting the target of contributing 0.7 per cent of their gross domestic product to ODA, as agreed way back in 1970 and reiterated at the 1992 Rio Summit.
ومعظم البلدان المتقدمة النمو بعيدة عن الوفاء بالهدف المتمثل في الإسهام بـ 0.7 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي للمساعدة الإنمائية الرسمية، على النحو المتفق عليه منذ عام 1970، وكُرر تأكيده في مؤتمر قمة ريو عام 1992.