"of third parties to" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الأطراف الثالثة في

The declaration fails to consider the different types of ownership and use that can be accorded to indigenous people and fails to consider the rights of third parties to property.
ويقصّر الإعلان في تناول الأنواع المختلفة للملكية وحق الاستخدام التي قد تُمنح للشعوب الأصلية، كما يقصّر في تناول حقوق الأطراف الثالثة في الملكية.

Indeed, since the early part of the twentieth century, there has been mandatory uniform international law to ensure minimum levels of liability on the part of the sea-carrier for the protection of consignees, and particularly of third parties to the contract of carriage.
وبالفعل، ومنذ أوائل القرن العشرين، هناك قانون دولي موحد يلزم الناقل البحري بأن يضمن أدنى مستويات المسؤولية إزاء حماية الجهات المرسل إليها، ولا سيما الأطراف الثالثة في عقد النقل.

In addition, it was noted that, in business practice, the need for protection of third parties to the volume contract was limited since these third parties were often actually subsidiaries of the shipper, related corporate entities, or they were freight forwarders.
وإضافة إلى ذلك، لوحظ أنه، في الممارسة التجارية، تكون الحاجة إلى حماية الأطراف الثالثة في عقد الحجم محدودة لأن هذه الأطراف الثالثة كثيرا ما تكون في الواقع كيانات فرعية تابعة للشاحن أو كيانات اعتبارية أو يكونون وكلاء شحن.

87. Similarly, article 18 of Protocol II to the 1949 Geneva Conventions has recognized the right of third parties to offer assistance in the case of conflict:
87 - كذلك، تعترف المادة 18 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1949 على حق الأطراف الثالثة في عرض المساعدة في حالات النزاع:

(h) Whether the Contractor is protecting the rights of third parties to legitimately use and operate in the ocean in accordance with international law.
(ح) قيام المتعاقد أم لا بحماية حقوق الأطراف الثالثة في استخدام المحيط والعمل فيه بشكل مشروع وفقا للقانون الدولي.

93. On the question of the relationship between article 9 and article 17 ter, it was noted that the scope of article 9 and article 17 ter were different, as article 9 dealt with the right of third parties to request an interim measure of protection from a court, whereas article 17 ter expressly empowered courts to grant such measures in support of an arbitration.
93- فيما يتعلق بمسألة العلاقة بين المادة 9 والمادة 17 مكرّرا ثانيا، لوحظ أن نطاقي المادة 9 والمادة 17 مكرّرا ثانيا مختلفان، لأن المادة 9 تتناول حق الأطراف الثالثة في طلب إصدار تدبير حماية مؤقت من المحكمة، بينما تمكّن المادة 17 مكرّرا ثانيا المحاكم صراحة من إصدار تلك التدابير دعما للتحكيم.

41. It was indicated that draft article 5 as set forth in A/CN.9/WG.III/WP.44 operated only in favour of third parties to charter parties and other contracts excluded from the scope of application of the draft instrument, and that draft article 5 could be considered a scope of application provision whose effect was to extend protection to third parties otherwise excluded.
41- أُفيد بأن مشروع المادة 5 بالصيغة الواردة في الوثيقة A/CN.9/WG.III/WP.44 لا يسري إلا لصالح الأطراف الثالثة في مشارطة استئجار وعقود أخرى مستبعدة من نطاق انطباق مشروع الصك، وبأنه يمكن اعتبار أن مشروع المادة 5 حكم خاص بنطاق الانطباق مفعولـه هو مدّ الحماية لأطراف ثالثة تكون مستبعدة خلافا لذلك.

With regard to third-party rights, in seeking to give indigenous people exclusive rights over property, both intellectual, real and cultural, the declaration does not acknowledge the rights of third parties -- in particular the rights of third parties to access indigenous land, heritage and cultural objects where appropriate under national law.
وبخصوص حقوق الأطراف الثالثة، لا يعترف الإعلان في سعيه لمنح الشعوب الأصلية حقوقا حصرية فكرية وحقيقية وثقافية بحقوق الأطراف الثالثة - خصوصا حقوق الأطراف الثالثة في الوصول إلى أراضي الشعوب الأصلية والقطع التراثية والثقافية حيثما اقتضت الحاجة بموجب القانون الوطني.

(d) Comply with the Contractor's international obligations pertaining to the protection of the rights of third parties to legitimately use and operate in the ocean in accordance with international law;
(د) الامتثال لالتزاماته الدولية المتصلة بحماية حقوق الأطراف الثالثة في استخدام المحيط والعمل فيه بشكل مشروع وفقا للقانون الدولي؛

It was suggested that this decision was made only with respect to the more general provisions regarding the scope of application for the protection of third parties, and not with respect to the specific situation of the protection of rights of third parties to volume contracts (for further discussion of the documentary approach, see paras. 35 to 44 below.)
ورئي أن هذا القرار لم يُتخذ إلا فيما يتعلق بالأحكام الأعم بشأن نطاق الانطباق المتعلق بحماية الأطراف الثالثة وليس فيما يتعلق بالوضع المحدد المتعلق بحماية حقوق الأطراف الثالثة في عقد حجم (للاطلاع على مزيد من المناقشة بشأن النهج المستندي، انظر الفقرات 35 إلى 44 أدناه).

As early as 1907, the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes (Hague I) established the right of third parties to offer their assistance in the event of an international dispute, while recognizing the right of the States in dispute to reject the means of reconciliation that could be offered.
فمنذ عهد يرجع إلى عام 1907، أرست اتفاقية تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية (اتفاقية لاهاي الأولى)() حق الأطراف الثالثة في تقديم المساعدة في حالة المنازعات الدولية، مع الاعتراف بحق الدول المنخرطة في المنازعات في رفض ما قد يطرح من سبل المصالحة.

In particular, it would be necessary to determine when the rules relating to the following issues will come into effect: (a) the priority of acquisition financing rights in proceeds; (b) the rights of third parties to acquire security rights in assets subject to a retention-of-title or financial lease; and (c) the procedures for enforcing these types of acquisition financing device.
وسيلزم بوجه خاص تحديد متى سيبدأ نفاذ القواعد المتعلقة بالمسائل التالية: (أ) أولوية حقوق تمويل الاحتياز في العائدات؛ و(ب) حقوق الأطراف الثالثة في احتياز الحقوق الضمانية في الموجودات الخاضعة لترتيبات الاحتفاظ بحق الملكية أو لإيجارات تمويلية؛ و(ج) إجراءات إنفاذ هذه الأنواع من أدوات تمويل الاحتياز.

In particular, it would be necessary to determine when the rules relating to the following issues will come into effect: (a) the priority of acquisition financing rights in proceeds; (b) the rights of third parties to acquire security rights in assets subject to a retentionoftitle right or a financial lease right; and (c) the procedures for enforcing these types of acquisition financing device including the rights of third parties.
وسيلزم بوجه خاص تحديد متى سيبدأ نفاذ القواعد المتعلقة بالمسائل التالية: (أ) أولوية حقوق تمويل الاحتياز في العائدات؛ و(ب) حقوق الأطراف الثالثة في احتياز الحقوق الضمانية في الموجودات الخاضعة لحق الاحتفاظ بالملكية أو لحق في الإيجار التمويلي؛ و(ج) إجراءات إنفاذ هذه الأنواع من أدوات تمويل الاحتياز بما يشمل حقوق الأطراف الثالثة.