Section 15 of the Act on War Materiel establishes illegal production of war materiel as a criminal offence. | UN | وتنص المادة 15 من قانون المعدات الحربية على أن الإنتاج غير المشروع للمعدات الحربية يعتبر جريمة. |
Transactions involving the export of war materiel are controlled at two stages: | UN | وتخضع عمليات تصدير المعدات الحربية للرقابة على مرحلتين: |
Transactions involving the export of war materiel are controlled at two stages: | UN | وتخضع عمليات تصدير المعدات الحربية للرقابة على مرحلتين: |
The law provides for criminal penalties in the event of failure to comply with the legislative and regulatory provisions concerning exports of war materiel and related items (articles L 2339-2 et seq. of the Defence Code). | UN | وينص القانون على عقوبات جنائية في حال تجاهل الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصادرات الأعتدة الحربية والمعدات المماثلة (المادة L 2339-2 وما يليها من قانون الدفاع). |
Under the Federal Law on War Materiel, the manufacture, brokering, export and transit of war materiel are subject to authorization by the Swiss Government. | UN | وينص القانون الاتحادي المتعلق بالعتاد الحربي على إخضاع صناعة العتاد الحربي والسمسرة فيه وتصديره وعبوره لإذن من الحكومة السويسرية. |
- The materiel can then be physically exported only after the Director-General of Customs has granted an authorization for the export of war materiel, with approval from the Ministry of Defence, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Economic Affairs, Finance and Industry and the Secretary-General for National Defence on behalf of the Prime Minister. | UN | - لا يمكن لاحقا أن يحصل التصدير الفعلي للمعدات إلا بعد أن يمنح المدير العام لإدارة الجمارك إذن تصدير معدات حربية بموافقة وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد والمالية والصناعة، والأمين العام للدفاع الوطني باسم رئيس الوزراء. |
Exports of war materiel, which constitute an exception to the rule, are subject to monitoring in two successive phases: | UN | وتخضع صادرات المعدات الحربية التي تشكل منذ ذلك الحين استثناء من المبدأ، للرقابة على مرحلتين متتاليتين: |
:: Under the Federal Law on War Materiel, the import, export and transit of war materiel as well as trade and brokerage activities are subject to authorization by the Swiss Government. | UN | :: وفقا للقانون الاتحادي المتعلق بالمعدات الحربية، يخضع استيراد المعدات الحربية وتصديرها ومرورها العابر فضلا عن الاتجار بها والقيام بدور الوساطة في ذلك لترخيص الحكومة السويسرية. |
The export from France of war materiel is strictly controlled on the basis, inter alia, of Decree-Law No. 18 of 18 April 1939 establishing regulations governing war materiel, arms and munitions. | UN | يخضع تصدير المعدات الحربية انطلاقا من فرنسا لمراقبة صارمة بموجب المرسوم بقانون المؤرخ 18 نيسان/أبريل 1939 الذي يحدد بموجبه نظام المعدات الحربية والأسلحة والذخيرة. |
The Decree of 20 November 1991 establishes the list of war materiel and related items subject to a special export control procedure. | UN | ويحدد الأمر المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 قائمة المعدات الحربية والمعدات المماثلة الخاضعة لإجراءات رقابة خاصة لدى التصدير. |
The Decree of 2 October 1992 sets out the procedure for the import, export and transfer of war materiel, arms, ammunition and related items. | UN | ويحدد الأمر المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 1992 إجراءات استيراد وتصدير ونقل المعدات الحربية والأسلحة والذخائر والمعدات المماثلة. |
Ordinance No. 2004-1374 of 20 December 2004, which is included in the Defence Code, establishes the general principle that the export of war materiel is prohibited except where authorized. | UN | وتبنى المرسوم رقم 2004-1374 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 المدوَّن بقانون الدفاع، كمبدأ أساسي، أن تصدير المعدات الحربية محظور إلا بإذن. |
Ordinance No. 2004-1374 of 20 December 2004, which is included in the Defence Code, establishes the general principle that the export of war materiel is prohibited except where authorized. | UN | ويحدد المرسوم رقم 2004-1374 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 المدوَّن بقانون الدفاع، كمبدأ أساسي، أن تصدير المعدات الحربية محظور إلا بإذن. |
The export from France of war materiel is strictly controlled, particularly on the basis of the decree-law of 18 April 1939, which established the regime governing war materiel, arms and ammunition. | UN | يخضع تصدير المعدات الحربية من فرنسا لمراقبة صارمة، بالاستناد على الخصوص إلى المرسوم التشريعي المؤرخ 18 نيسان/أبريل 1939 الذي يحدد نظام المعدات الحربية والأسلحة والذخائر. |
2. The export from France of war materiel is strictly controlled on the basis of, inter alia, article L 2335-3 of the Defence Code (an instrument having the force of law) which provides that the unauthorized export, under any customs regime, of war materiel or related items is prohibited. | UN | 2 - ويخضع تصدير الأعتدة الحربية من فرنسا لمراقبة صارمة بموجب المادة L 2335-3 من قانون الدفاع (وهو نص ذو قيمة تشريعية) التي تنص على " حظر تصدير الأعتدة الحربية أو المعدات المماثلة دون ترخيص، أيا كان النظام الجمركي " . |
Under that procedure, the inter-ministerial committee for the review of exports of war materiel, on the basis of Security Council resolutions 1556 (2004) and 1591 (2005), European Union common position 2005/411/CFSP and regulation (EC) No. 838/2005, now rejects all applications for approval of negotiations for the sale of, or the sale of, war material to the Sudan. | UN | وفي إطار هذه الإجراءات، فإن اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بدراسة طلبات تصدير الأعتدة الحربية ترفض في الوقت الراهن أي طلب للموافقة على التفاوض بشأن أعتدة عسكرية موجهة إلى السودان أو بيعها له، استنادا إلى القرارين 1556 (2004) و 1591 (2005)، والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي 2005/411/PESC واللائحة CE n° 838/2005. |
Meanwhile there has been a continuing influx of war materiel from outside powers, in clear violation of General Assembly and Security Council resolutions and the Tashkent Declaration signed by the " six plus two " group of countries in July 1999. | UN | وفي الوقت نفسه، استمر تدفق العتاد الحربي إلى داخل أفغانستان من قوى خارجية، وذلك في انتهاك واضح لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، ولإعلان طشقند الذي وقَّعته مجموعة بلدان " الستة زائدا اثنين " في تموز/يوليه 1999. |
With respect to resolution 1533 (2004) concerning the Democratic Republic of the Congo, the National Commission for Export Controls on Sensitive Goods and Military Materiel is the body responsible for issuing licences for the export of war materiel, or import certificates at the request of the exporting State. | UN | ففيما يتعلق بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية نحيطكم علما بأن اللجنة الوطنية لمراقبة الصادرات الحساسة والمعدات الحربية، هي اللجنة المنوط بها إصدار تراخيص التصدير للمعدات الحربية أو شهادات الاستيراد اللازمة من الدولة المصدرة. |