"offences covered under the optional protocol" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري
• الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري
• الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري
• الجرائم المنصوص عليها بموجب البروتوكول الاختياري
• للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري
• الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري
• الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري

The Committee also regrets the very limited statistics available, for instance through the National Crime Records Bureau, on offences covered under the Optional Protocol.
وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لأن الإحصاءات المتوفرة، عن طريق المكتب الوطني لسجلات الجرائم، مثلاً، عن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري محدودة جداً.

The Committee is nevertheless concerned that the State party's recovery and reintegration measures are limited and do not adequately take into account the needs of child victims of all offences covered under the Optional Protocol.
ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل التعافي وإعادة الإدماج، محدودة ولا تأخذ في الاعتبار احتياجات الأطفال ضحايا جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

The Committee is further concerned that existing legislation does not explicitly address all offences covered under the Optional Protocol, such as the sale of children, which is not criminalized in the State party.
ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن التشريعات القائمة لا تعالج صراحة جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري مثل بيع الأطفال الذي لا يُجرَّم في الدولة الطرف.

However, the Committee notes with concern that there is no specific national care or support concept for victims of offences covered under the Optional Protocol.
بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق عدم وجود مفهوم وطني محدد لرعاية أو دعم ضحايا الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

However, the Committee is concerned that the State party does not have a formal programme to provide protection for victims and witnesses of offences covered under the Optional Protocol.
غير أن القلق يساور اللجنة من عدم امتلاكها برنامجاً رسمياً يوفر الحماية للضحايا وللشهود على الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.

The Committee reminds the State party that child victims of offences covered under the Optional Protocol should not, as such, be either criminalized or penalized, and that they should prevent stigmatization and social marginalization.
وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه لا ينبغي اعتبار الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها بموجب البروتوكول الاختياري كمجرمين أو معاقبتهم وأنه ينبغي منع وصمهم وتهميشهم اجتماعيا.

In this regard, the Committee recommends that the State party strengthen and expand Isange One Stop Centre in other provinces and adopt specific measures for the reintegration of refugee and asylum-seeking child victims, who are especially vulnerable to becoming victims of the offences covered under the Optional Protocol.
وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف مركز إيسانج المتعدد الخدمات وتوسّع انتشاره في مقاطعات أخرى، وأن تعتمد تدابير محددة لإعادة إدماج الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء المعرضين أكثر من غيرهم للتحول إلى ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

32. The Committee encourages the State party to strengthen systematic prevention activities, including birth registration, targeting the particular groups of children listed above, who are especially vulnerable or at risk, in order to protect them from the offences covered under the Optional Protocol.
32- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز أنشطتها المنهجية في الوقاية، بما في ذلك تسجيل المواليد واستهداف مجموعات الأطفال المحددة المذكورة أعلاه، الذين يتعرضون للضعف بصفة خاصة أو يواجهون الخطر، من أجل حمايتهم من الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري.

32. The Committee recommends that the State party clearly establish the criminal liability of legal persons for all offences covered under the Optional Protocol in accordance with article 3, paragraph 4, of the Protocol.
32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن كل الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وبما يتماشى مع الفقرة 4 من المادة 3 من البروتوكول.

The Committee recommends that the State party review the Integrated Child Rights Policy and develop a comprehensive programme of action specifically targeting all offences covered under the Optional Protocol.
11- توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف السياسة المتكاملة لحقوق الطفل وأن تعدّ برنامج عمل شامل يستهدف على وجه التحديد كافة الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

32. In the light of article 3, paragraph 4, of the Optional Protocol, the Committee recommends that the State party establish the liability of legal persons for all offences covered under the Optional Protocol.
32- توصي اللجنة الدولة الطرف، على ضوء الفقرة 4 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، بتحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

Take all the measures necessary to ensure that child victims of the offences covered under the Optional Protocol are provided with appropriate shelter and assistance for their full social reintegration and physical and psychological recovery;
(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصول الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري على المأوى المناسب والمساعدة اللازمة لإعادة إدماجهم بالكامل في المجتمع وتحقيق تعافيهم البدني والنفسي؛

(b) Conduct regular assessments of the training provided to judges, law enforcement personnel, in particular the police, and other professionals working with and for children to ensure that they can effectively translate their knowledge and skills into practice in order to protect children from the offences covered under the Optional Protocol.
(ب) إجراء تقييمات منتظمة للتدريب المقدم إلى القضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما الشرطة، وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بغية كفالة أن تترجم معارفهم ومهاراتهم بشكل فعال إلى واقع ملموس من أجل حماية الأطفال من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

To enforce the legislation in place for the protection of children from all forms of offences covered under the Optional Protocol by actively identifying and investigating those cases and prosecuting and sanctioning all offenders with a view to strengthening the deterrent effect of existing legislation;
(أ) إنفاذ التشريع الحالي المتعلق بحماية الأطفال من كافة أشكال الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري من خلال تعريف الحالات المعنية والتحقيق فيها بنشاط ومقاضاة جميع الجناة ومعاقبتهم بغية تعزيز الأثر الرادع للتشريع القائم؛

However, the Committee is concerned at the high number of offences covered under the Optional Protocol occurring within the State Party, particularly against the girl child, and that targeted preventive measures against the sale of children, including for the purposes of forced labour, child prostitution and child pornography are limited.
ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق من ارتفاع عدد الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري والواقعة في داخل الدولة الطرف، وخاصة ضد الأطفال الإناث ولأن التدابير الوقائية الهادفة ضد بيع الأطفال، بما في ذلك لأغراض العمل القسري وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية تدابير محدودة.

20. In light of article 3, paragraph 4, of the Optional Protocol, the Committee recommends that the State party establish the liability of legal persons for all offences covered under the Optional Protocol.
20- في ضوء الفقرة 4 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جميع الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

(c) Extend its universal jurisdiction to all offences covered under the Optional Protocol and abolish the requirement of double criminality.
(ج) توسيع نطاق ولايتها القضائية العالمية لتشمل جميع الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري وإلغاء شرط الجرم المضاعف.

The Committee is further concerned that existing legislation does not explicitly address all offences covered under the Optional Protocol, and that the definition of sale of children in State party legislation is not in conformity with the Optional Protocol.
ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم معالجة التشريع القائم صراحة جميع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري ولعدم اتساق تعريف بيع الأطفال في تشريع الدولة الطرف مع البروتوكول الاختياري.

27. While welcoming the information provided by the State party delegation on programmes in place targeting particular groups of children, such as Roma, Ashkali and Egyptian children and children in street situations to enhance social inclusion, the Committee regrets that children remain vulnerable to the offences covered under the Optional Protocol.
27- بالرغم من ترحيب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف عن البرامج الموجودة التي تستهدف مجموعات بعينها من الأطفال، مثل أطفال الروما والأشكاليين والمصريين وأطفال الشوارع، لتعزيز الإدماج الاجتماعي، فإنها تعرب عن أسفها لكون الأطفال لا يزالون عرضة للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

41. While noting the existence of some services for children who are victims of the offences covered under the Optional Protocol, the Committee is concerned that there is no comprehensive social protection system covering all child victims of all offences under the Optional Protocol in the State party.
41- وفي حين تلاحظ اللجنة هبوط بعض الخدمات للأطفال ضحايا الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري فإن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود نظام حماية اجتماعية شاملة يغطي جميع الأطفال ضحايا كل الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف.