"offences of murder" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• جرائم القتل
• بجرائم القتل

The offences of murder, conspiracy to murder, taking hostages, use of explosives etc would all come under this provision.
وتقع تحت طائلة هذا الحكم جميع جرائم القتل والتآمر على القتل وأخذ الرهائن واستعمال المتفجرات.

The Criminal Code covered the offences of murder, causing grievous bodily harm and all types of sexual assault in the context of domestic violence.
ويغطي القانون الجنائي جرائم القتل التي تتسبب في أذى جسدي خطير وجميع أشكال الاعتداء الجنسي في سياق العنف المنزلي.

9. Saint Kitts and Nevis accepted that the retention of the death penalty for offences of murder was controversial and would continue to be so.
9- وأقرت سانت كيتس ونيفس بأن الإبقاء على عقوبة الإعدام على جرائم القتل أمر كان وسيظل مثيراً للجدل.

17. Under Zambian law the offences of murder and treason may attract the death penalty if the perpetrator is found guilty.
حكم اﻹعدام ٧١- يجوز في القانون الزامبي فرض عقوبة اﻹعدام على جرائم القتل والخيانة إذا ثبتت إدانة المتهم.

Presided over criminal trials relating to offences of murder, rape, possession and smuggling of drugs, etc., as well as divorce trials, personal injury and land compensation cases.
ورأس المحاكمات الجنائية المتصلة بجرائم القتل والاغتصاب وحيازة المخدرات وتهريبها وما إلى ذلك، وأيضاً جلسات سماع دعاوى الطلاق وقضايا الأضرار الشخصية والتعويض عن الأراضي.

A. Terms of imprisonment prescribed for the offences of murder, rape, assault, abduction, theft, robbery, burglary, handling stolen property and extortion in the Russian Federation
ألف - مدد الحبس المفروضة على جرائم القتل والاغتصاب والاعتداء والاختطاف والسرقة والسطو واللصوصية والاتجار بالمسروقات والابتزاز، في الاتحاد الروسي

A. Terms of imprisonment prescribed for the offences of murder, rape, assault, abduction, theft, robbery, burglary, handling stolen property and extortion, by country
ألف - مدد الحبس المفروضة على جرائم القتل والاغتصاب والاعتداء والاختطاف والسرقة والسطو واللصوصية والاتجار بالمسروقات والابتزاز، حسب البلدان

Criminal matters relating to alleged offences by soldiers in the Israel Defence Forces are investigated and tried under the Military Justice Law, 5715-1955, including for the offences of murder and manslaughter.
وتخضع الجرائم التي يرتكبها جنود قوات الدفاع للتحقيق والمحاكمة بموجب قانون القضاء العسكري 5715-1955 بما في ذلك جرائم القتل والضرب المفضي إلى موت.

The penalties prescribed for acts of violence and bodily harm are graded in accordance with the provisions of Egyptian law on the basis of the seriousness of the offence, the heaviest penalty being imposed for offences of murder, abduction, rape and torture leading to the death of the victim and the penalty being successively reduced to detention or a fine for offences of simple assault or indecency.
وتندرج العقوبات المقررة لجرائم العنف والإيذاء وفقاً لأحكام القانون المصري ووفقاً لجسامة الفعل وتصل لأقصى العقوبة في جرائم القتل والخطف والاغتصاب والتعذيب الناجم عنه قتل المجني عليه وتنخفض العقوبة تباعاً لتصل للحبس أو الغرامة في جرائم الضرب البسيط أو خدش الحياء.

(iv) The Penal Code - deals, among other things, with the offences of murder, threats of death or grievous harm, kidnapping, unlawful training, military operations, violence against the judiciary, witnesses in legal proceedings and causing damage to property, e.g. arson, the use of explosive material with the intent to cause damage and damage to buildings.
' 4` يتناول القانون الجنائي, من بين أمور أخرى, جرائم القتل والتهديد بالقتل أو بالإيذاء الخطير والخطف والتدريب غير المشروع والعمليات العسكرية والعنف ضد القضاة والشهود في الإجراءات القانونية وإتلاف الممتلكات عن طريق الحرق العمد مثلا واستخدام المواد المتفجرة بغرض الإضرار وإتلاف البنايات.

14. The delegation pointed out that the Czech Republic, France and the Netherlands had noted that, while Suriname had not carried out judicial executions for almost 80 years, the death penalty remained on the books for the offences of murder and treason.
14- وذكر الوفد ما أشارت إليه الجمهورية التشيكية وفرنسا وهولندا من أنه على الرغم من أن سورينام لم تنفذ أية إعدامات منذ نحو 80 عاماً، فإن النصوص لا تزال تتضمن الحكم بعقوبة الإعدام في حالة جرائم القتل والخيانة.

As a judge at the National High Court, sat on the bench that recognized the jurisdiction of Spanish courts to prosecute as genocide offences of murder, kidnapping, forced disappearance and torture committed during the military regimes in Argentina and Chile.
شارك بصفته قاضياً في المحكمة العليا الوطنية في هيئة المحكمة التي أقرت باختصاص المحاكم الإسبانية في ملاحقة جرائم القتل والاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب المرتكبة إبان حقبتي الحكم العسكري في الأرجنتين وشيلي، باعتبارها جرائم إبادة جماعية.

The Act provides United Kingdom courts with jurisdiction over offences of murder, manslaughter and culpable homicide committed in violation of the laws and customs of war in Germany or German-occupied territory during the Second World War by persons who are now British citizens or resident in the United Kingdom, irrespective of their nationality at the material time.
وينص القانون على تخويل المحاكم في المملكة المتحدة إختصاصا بالنظر في جرائم القتل العمد والقتل الخطأ والقتل القصد التي ارتكبت جميعها بالمخالفة لقوانين وأعراف الحرب في ألمانيا أو في اﻷراضي التي احتلتها ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية بواسطة أشخاص أصبحوا اﻵن مواطنين بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة، بصرف النظر عن جنسيتهم وقت ارتكاب الجرائم.

(a) That the Sri Lankan legislation discussed in this case that makes the death penalty mandatory for the offences of murder, conspiracy to murder and aiding and abetting a murder is itself incompatible with the International Covenant on Civil and Political Rights;
(أ) أن الحكم الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام الإلزامية في سري لانكا بخصوص جرائم القتل والتآمر للقتل والمساعدة والتحريض على القتل، الذي جرت مناقشته في هذه القضية، يتنافى في حد ذاته مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

Presided over criminal trials relating to offences of murder, rape, possession and smuggling of drugs etc., as well as divorce trials, personal injury and land compensation cases.
ورأس المحاكمات الجنائية المتعلقة بجرائم القتل والاغتصاب وحيازة المخدرات وتهريبها وما إلى ذلك، وأيضاً جلسات سماع دعاوى الطلاق وقضايا الأضرار الشخصية والتعويض عن الأراضي.