"on second reading in" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• في القراءة الثانية في

:: The draft adopted on second reading in 1966 further provided that the functions of the depositary comprised:
- وفي المشروع الذي اعتمد في القراءة الثانية في 1966، نُص مرة أخرى على أن للوديع:

The draft adopted on second reading in 1966 further provided that the functions of the depositary comprised:
:: وفي المشروع الذي اعتُمد في القراءة الثانية في عام 1966، نُص كذلك على أن مهام الوديع تشمل:

It was defeated on second reading in the House of Lords in June 1990 by 207 votes to 74.
ورُفض في القراءة الثانية في مجلس اللوردات في حزيران/يونيه ١٩٩٠ بأغلبية ٢٠٧ أصوات مقابل ٧٤.

The draft articles on jurisdictional immunities of States and their property adopted by the Commission on second reading in 1991 needed to be reformulated with a view to achieving greater clarity and closer correspondence to current international practice.
وأشار الى ضرورة إعادة صياغة مشاريع المواد المتعلقة بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية التي اعتمدتها اللجنة في القراءة الثانية في سنة 1991 لجعلها أكثر وضوحا ومطابقة للممارسة الدولية الحالية.

Italy agreed with the approach taken by the Commission whereby it refrained from formulating exceptions to the rules on the attribution of conduct to a State, as adopted on second reading in 2001.
وتوافق إيطاليا على النهج الذي تتبعه اللجنة بالامتناع عن وضع استثناءات من قواعد إسناد التصرف إلى دولة، على النحو الذي اعتمد به في القراءة الثانية في عام 2001.

The draft adopted on second reading in 1966 further provided that the functions of the depositary comprised:
- وفي المشروع الذي اعتُمد في القراءة الثانية في عام 1966، نُص كذلك على أن مهام الوديع تشمل:

93. Subparagraph (c) was also adopted in its present form on second reading in 1991.
93- كما اعتُمدت الفقرة الفرعية (ج) بشكلها الحالي في القراءة الثانية في عام 1991.

102. Draft article 19 (the forerunner of article 20 of the 1978 Convention), adopted by the Commission on second reading in 1974, also did not address the question of objections to reservations in the context of succession of States.
102 - لم ينظم مشروع المادة 19 (الذي أصبح لاحقا المادة 20 من اتفاقية عام 1978)، الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في القراءة الثانية في عام 1974، مسألة الاعتراضات على التحفظات في سياق خلافة الدول.

- In the commentary on draft article 16 adopted on second reading in 1965, the Commission in effect seems to place on the same footing " reservations expressly or implicitly prohibited by the provisions of the treaty " .
- ويبدو أن اللجنة وضعت فعلا، في التعليق على مشروع المادة 16 المعتمد في القراءة الثانية في عام 1965، " التحفظات المحظورة صراحة أو ضمنيا بموجب أحكام المعاهدة " () على قدم المساواة.

(3) Draft article 19 (the forerunner of article 20 of the 1978 Convention), as adopted by the Commission on second reading in 1974, also did not address the question of objections to reservations in the context of succession of States.
3) لم ينظم مشروع المادة 19 (الذي أصبح لاحقاً المادة 20 من اتفاقية عام 1978)، الذي اعتمدته اللجنة في القراءة الثانية في عام 1974، مسألة الاعتراضات على التحفظات في سياق خلافة الدول.

It was not until 1966 that the non-requirement of confirmation of an objection was expressed in draft article 18, paragraph 3, adopted on second reading in 1966, without explanation or illustration; however, it was presented at that time as lex ferenda.
ولم تظهر الإشارة إلى عدم ضرورة تأكيد الاعتراض إلا في عام 1966، في الفقرة 3 من مشروع المادة 20 التي اعتُمدت في القراءة الثانية في ذلك العام() دون أي شرح أو إيضاح؛ لكنها أُدرجت باعتبارها تدخل في نطاق القانون المنشود().

(3) The draft articles adopted by the Commission on second reading in 1966 did not restrict the possibility of acceptance solely to reservations " expressly " authorized by the treaty, but also included reservations " impliedly " authorized, but the work of the Commission sheds no light on the meaning to be attributed to this concept.
3) ولم تقصر مشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة في القراءة الثانية في عام 1966 إمكانية القبول على التحفظات التي تجيزها المعاهدة " صراحة " ، وإنما جعلتها تشمل أيضاً التحفظات المسموح بها " ضمناً " دون أن يتسنى لأعمال اللجنة توضيح المعنى الذي ينبغي إعطاؤه لهذا المفهوم().

It was only in 1966 that the non-requirement of confirmation of an objection was expressed in draft article 18, paragraph 3, adopted on second reading in 1966, without explanation or illustration; however, it was presented at that time as lex ferenda.
ولم تظهر الإشارة إلى عدم ضرورة تأكيد الاعتراض إلا في عام 1966، في الفقرة 3 من مشروع المادة 20 التي اعتُمدت في القراءة الثانية في ذلك العام() دون أي شرح أو إيضاح؛ لكنها أُدرجت باعتبارها تدخل في نطاق القانون المنشود().

In accordance with that position, paragraph 4 (b) of draft article 19, adopted on second reading in 1965, merely provided that " an objection by another contracting State to a reservation precludes the entry into force of the treaty as between the objecting and reserving States unless a contrary intention is expressed by the objecting State " .
ووفقاً لموقف المقرر، فإن الفقرة 4(ب) من مشروع المادة 19 المعتَمد في القراءة الثانية في عام 1965 تقتصر على النص على " الاعتراض على تحفظ صاغته دولة متعاقِدة يحول دون دخول المعاهدة حيز النفاذ بين الدولة التي أبدت الاعتراض والدولة صاحبة التحفظ، ما لم تُعرب الدولة التي صاغت الاعتراض عن نية مخالِفة " ().

In accordance with that position, paragraph 4 (b) of draft article 19, adopted on second reading in 1965, merely provided that " an objection by another contracting State to a reservation precludes the entry into force of the treaty as between the objecting and reserving States unless a contrary intention is expressed by the objecting State " .
ووفقاً لموقف المقرر، فإن الفقرة 4 (ب) من مشروع المادة 19 المعتَمد في القراءة الثانية في عام 1965 تقتصر على النص على " الاعتراض على تحفظ صاغته دولة متعاقِدة يحول دون دخول المعاهدة حيز النفاذ بين الدولة التي صاغت الاعتراض والدولة صاحبة التحفظ، ما لم تُعرب الدولة التي صاغت الاعتراض عن نية مخالِفة " ().

The draft articles on State responsibility provisionally adopted by the Drafting Committee on second reading in 2000 provide that " the responsibility of a State may not be invoked if ... the claim is one to which the rule of exhaustion of local remedies applies, and any available and effective local remedy has not been exhausted " , but leave the drafting of a comprehensive rule on this subject to the present study.
وينص مشروع المواد المتعلق بمسؤولية الدول الذي اعتمدته لجنة الصياغة مؤقتا في القراءة الثانية في عام 2000() على أنه " لا يجوز الاحتجاج بمسؤولية دولة إذا ... كان الطلب يخضع لقاعدة استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، وإذا كانت جميع سبل الانتصاف الداخلية المتوفرة والفعالة لم تستنفد " ()، ولكنه يترك صياغة قاعدة شاملة في هذا الموضوع لهذه الدراسة.