"on the procuring entity" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• على الجهة المشترية

It was observed that, from the perspective of transparency, especially for foreign suppliers and contractors, it would be important for the information on entry into force of the procurement contract to be disclosed and that this did not necessarily entail an undue burden on the procuring entity.
ولوحظ أنه من المهم، من منظور الشفافية، وخصوصا بالنسبة للموردين أو المقاولين اﻷجانب، وجوب تبليغ المعلومات المتعلقة ببدء نفاذ عقد الاشتراء، وهذا لا يستتبع بالضرورة، وضع عبء غير لازم على الجهة المشترية.

UNCITRAL considered that it would be unreasonable to impose these types of restrictions on the procuring entity that may find itself in various circumstances when using the request-for-proposals-with-dialogue procurement method.
فقد ارتأت الأونسيترال أنه قد يكون من غير المعقول فرض هذه الأنواع من القيود على الجهة المشترية التي قد تجد نفسها إزاء ظروف شتى عند استخدام طريقة الاشتراء عبر طلب الاقتراحات المقترن بحوار.

It also imposes an explicit requirement on the procuring entity not to open any tenders or proposals after taking a decision to cancel the procurement and to return them unopened to the suppliers or contractors that presented them.
وتفرض الفقرة أيضاً شرطاً صريحاً على الجهة المشترية بعدم فتح أيَّ عطاءات أو اقتراحات بعد اتخاذ قرار بإلغاء الاشتراء وبإعادتها مغلقة إلى المورِّدين أو المقاولين الذين قدموها.

It was noted that the provisions for mandatory suspension might be abused by suppliers which might use them for exerting pressure on the procuring entity.
وذُكر أنَّ الأحكام التي تنص على الإيقاف الإلزامي يمكن أن يُساء استعمالها من جانب المورِّدين في الضغط على الجهة المشترية.

It was further noted that the RFI did not impose any obligation on the procuring entity to proceed with the procurement nor did it give any right on the suppliers or contractors that responded to the RFI.
ولوحظ كذلك أن طلب إبداء الاهتمام لا يفرض أي التزام على الجهة المشترية بمواصلة عملية الاشتراء ولا يعطي أي حقوق للموردين أو المقاولين الذين يستجيبون للطلب.

For example, the article could provide that, while no obligation should be imposed on the procuring entity to reserve the right to reject all tenders in the solicitation or equivalent documents, the procuring entity should be required to justify its grounds for rejection of all tenders if it did not do so.
وقيل إن المادة يمكن أن تنص، مثلا، على أنه، في حين لا ينبغي فرض أي التزام على الجهة المشترية بأن تحتفظ في وثائق الالتماس أو الوثائق المكافئة لها بالحق في رفض جميع العطاءات، ينبغي أن يشترط على الجهة المشترية أن تذكر الأسباب التي تبرّر رفضها لجميع العطاءات، إذا رفضتها.

Concerning the phrase " a breach of a duty imposed on the procuring entity " , it could be objected that the word " duty " was a legal term which implied the notion of rights.
وفضلا عن ذلك، وفيما يتعلق بالعبارة " اﻹخلال بواجب يفرضه على الجهة المشترية " . يمكن الاعتراض على أن كلمة " واجب " كلمة قانونية وتعتبر فكرة الحق نتيجة لازمة لها.

Other delegations did not share these views. They considered that imposing such an obligation on the procuring entity would be the only way to ensure transparency and meaningful review.
196- وأبدت وفود أخرى عدم موافقتها على هذين الرأيين، إذ رأت أن فرض التزام من هذا القبيل على الجهة المشترية هو السبيل الوحيد لضمان الشفافية والتأكد من جدوى إعادة النظر.

It was observed that the provision as drafted conferred a wide discretion on the procuring entity, and that at the same time the procuring entity was not required to reduce to writing the justification for its decision as to the means of communication chosen, nor to include that decision in the record of the procurement under article 11 of the Model Law.
ولوحظ أن الحكم بصيغته الراهنة يضفي على الجهة المشترية صلاحية تقديرية واسعة فيما يخص الاختيار، وأن الجهة المشترية في الوقت نفسه غير مطالَبة بكتابة مبررات قرارها فيما يتعلق بوسيلة التخاطب المختارة، وغير مطالَبة بإدراج ذلك القرار في سجل الاشتراء بموجب المادة 11 من القانون النموذجي.

(c) Paragraph (3) also imposes a new requirement on the procuring entity, when it engages in discussions with any supplier or contractor, to extend an equal opportunity to participate in discussions to all suppliers or contractors;
(ج) علاوة على ذلك، تفرض الفقرة (3) اشتراطاً جديداً على الجهة المشترية عندما تجري مناقشات مع أيِّ مورّد أو مقاول، بأن تتيح لجميع المورّدين أو المقاولين فرصة متساوية للمشاركة في تلك المناقشات؛

The provisions of paragraph (2) and (3) are drafted with the intention of avoiding the imposition of any particular step on the procuring entity.
وقد صيغت أحكام الفقرتين (2) و(3) بقصد تفادي فرض أيِّ خطوة بعينها على الجهة المشترية.

84. The concern was expressed that subparagraph (d), requiring the procuring entity to inform suppliers or contractors that they had not attained the required threshold level, was imposing an undue burden on the procuring entity.
٤٨ - أعرب عن قلق مفاده أن الفقرة الفرعية )د( التي تشترط قيام الجهة المشترية بإبلاغ الموردين أو المقاولين بأنهم لم يبلغوا مستوى الحد اﻷدنى المطلوب، تفرض بلا مسوغ عبئا على الجهة المشترية.

5. In the context of paragraphs (4) and (5) of the article, the procurement regulations may impose on the procuring entity a requirement to substantiate the reasons and circumstances on which it relied in making its decision to limit participation with legal justifications.
5- وفي سياق الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة، يجوز أن تفرض لوائح الاشتراء على الجهة المشترية اشتراطا بأن تدعم الأسباب والظروف التي استندت إليها في اتخاذ قرارها بالحدّ من المشاركة بمسوّغات قانونية.

It was also agreed, in consequence, that responding to such a notice should not confer any rights on suppliers, nor impose an obligation on the procuring entity to proceed with the solicitation, and wording to such effect drawn from article 48 (2) of the 1994 text and draft revised article 6 would be included.
40- واتُّفق أيضا، نتيجة لذلك، على أن الاستجابة لإشعار من هذا القبيل لا ينبغي أن تمنح الموردين أي حقوق ولا أن تفرض التزاما على الجهة المشترية بالمضي قدما في الالتماس، وعلى إدراج صيغة لهذه الغاية تُستمد من المادة 48 (2) من نص سنة 1994 ومن مشروع المادة 6 المنقح.

Unlike paragraphs (1) and (2) that impose confidentiality obligations on the procuring entity, paragraph (3) broadens the obligation to any party, and the obligation encompasses information related to discussions, communications, dialogue or negotiations in the context of these procurement proceedings.
وخلافاً للفقرتين (1) و(2) اللتين تفرضان التزامات بشأن السرية على الجهة المشترية تُوسِّع الفقرةُ (3) نطاق هذه الالتزامات لتشمل أيَّ طرف وبحيث تتضمن معلومات تتعلق بالمناقشات أو الاتصالات أو الحوارات أو المفاوضات التي تندرج في سياق إجراءات الاشتراء هذه.

The Working Group deferred the decision on the provision and its location in the revised Model Law, but agreed that it should remain an optional procedure, should not confer any rights on suppliers or contractors and should not impose any obligation on the procuring entity (see further paras. 54-55, 70 and 73 below).
44- وأرجأ الفريق العامل اتخاذ قرار بشأن هذا الحكم وموضعه في القانون النموذجي المنقح، ولكنه اتفق على أن يظل إجراء اختياريا، وألا يمنح الموردين أو المقاولين أي حقوق، وألا يفرض أي التزام على الجهة المشترية. (انظر أيضا الفقرات 54 و55 و70 و73 أدناه).

Accordingly, the phrase " breach of a duty imposed on the procuring entity by this Law " in article 52 (1) would be replaced with the phrase " non-compliance with the provisions of this Law " .
ومن ثم، يستعاض عن عبارة " الإخلال بواجب يفرضه هذا القانون على الجهة المشترية " ، الواردة في المادة 52 (1) بعبارة " عدم الامتثال لأحكام هذا القانون " .