"on the right to a fair trial" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة
• بشأن الحق في المحاكمة العادلة
• المتعلق بالحق في محاكمة عادلة
• عن الحق في محاكمة منصفة

Arbitrary nature of detention based on failure to apply international standards on the Right to a Fair Trial.
فيما يخص الطابع التعسفي للاحتجاز الناجم عن عدم احترام المعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة

According to the Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa, judicial officers shall also not be criminally liable for such acts or omissions.
ووفقاً للمبادئ والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، لا ينبغي أيضاً تحميل الموظفين القضائيين مسؤولية جنائية عن مثل هذه الأفعال أو أوجه التقصير.

Thus, the Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa, adopted in 2003, not only expressly prohibit the use of military courts to try civilians; they also stipulate that all civilians have a right not to be tried by such courts.
لذا فإن المبادئ والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة وفي المساعدة القضائية في أفريقيا التي اعتمدت عام 2003 لا تحظر فقط محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بصريح العبارة، بل تنص أيضا على أن للمدنيين جميعهم الحق في ألا يحاكموا أمام تلك المحاكم.

Building on the outcomes of the series of regional expert workshops held in 2011 and 2012 on the Right to a Fair Trial and due process in the context of countering terrorism, the Working Group will also develop a human rights reference guide on this issue.
وبناء على نتائج سلسلة من حلقات عمل الخبراء الإقليمية التي عقدت عامي 2011 و 2012 بشأن الحق في المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية في سياق مكافحة الإرهاب، سيعمل أيضا الفريق العامل على إعداد دليل مرجعي لحقوق الإنسان عن هذه المسألة.

In line with the chapter on the Right to a Fair Trial in the National Human Rights Action Plan, it recommends that the State party revise all laws and regulations that are inconsistent with the Lawyers Law and international standards.
ووفقاً للفصل المتعلق بالحق في محاكمة عادلة الوارد في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، توصي اللجنة بأن تنقِّح الدولة الطرف جميع القوانين والأنظمة غير المتسقة مع قانون المحامين والمعايير الدولية.

He asked for more details of the State party's interpretation of article 9 (3) of the Covenant on the Right to a Fair Trial.
52- وطلب مزيداً من المعلومات عن تفسير الدولة الطرف للمادة 9(3) من العهد عن الحق في محاكمة منصفة.

In order for the Working Group to find the detention arbitrary, it must establish that the court's total or partial failure to respect international standards on the Right to a Fair Trial was of such gravity as to confer on the deprivation of liberty an arbitrary character.
وكي يستنتج الفريق أن الاحتجاز تعسفي، ينبغي لـه أن يثبت أن انتهاك المحكمة الكامل أو الجزئي للمعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة قد بلغ من الخطورة ما يضفي على الحرمان من الحرية طابعاً تعسفياً.

Given the nature of the sanctions applied to Mr. Musa under Military Order 1651, the provisions of article 14 of the Covenant on the Right to a Fair Trial are applicable in his case even though under domestic law his detention is qualified as administrative.
وبالنظر إلى طبيعة العقوبات الموقعة على السيد موسى بموجب الأمر العسكري رقم 1651، فإن أحكام المادة 14 من العهد المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة تنطبق على قضيته وإن كان احتجازه يعتبر إدارياً بموجب القانون المحلي.

28. The Working Group has already expressed its serious concern about these courts' noncompliance with international standards on the Right to a Fair Trial (Opinion No. 21/2000).
28- وقد أعرب الفريق العامل بالفعل عن قلقه الشديد بشأن عدم تقيد هاتين المحكمتين بالمعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة (الرأي رقم 21/2000).

In its Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa, the African Commission infers that the right to the truth forms a constitutive part of the right to an effective remedy.
وتشير اللجنة الأفريقية، في مبادئها العامة ومبادئها التوجيهية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة ومساعدة قانونية في أفريقيا() إلى أن الحق في معرفة الحقيقة يشكل جزءاً من الحق في الانتصاف الفعلي().

African Commission on Human and Peoples' Rights, Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa (2003)
اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المبادئ والتوجيهات المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة وفي الحصول على المساعدة القانونية في أفريقيا (2003)

Furthermore, the Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa highlight the importance of transparency and accountability in the selection and appointment procedures.
وعلاوة على ذلك، تؤكد المبادئ العامة والتوجيهية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا أهمية الشفافية والمساءلة في إجراءات الاختيار والتعيين().

Since that time there has been a very significant trend (a) in the country conclusions of the Human Rights Committee, (b) in the overall recognition of habeas corpus and related aspects of amparo, and (c) the basic provisions on the Right to a Fair Trial in article 14 (1) as to the understanding of non—derogability within the meaning of article 4.
ومنذ ذلك الحين توجد )أ( في الاستنتاجات القطرية للجنة المعنية بحقوق اﻹنسان، )ب( في الاعتراف العام باﻹحضار أمام المحكمة وجوانب اﻷمبارو ذات الصلة، )ج( اﻷحكام اﻷساسية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة الواردة في المادة ٤١)أ(، نزعة هامة جداً إلى فهم عدم قابلية التقييد بمعنى المادة ٤.

The Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa, adopted by the African Commission in 2003, closely follows article 9, paragraph 4, of the International Covenant on Civil and Political Rights in section M. It details the components necessary in order to ensure exercise of the procedural guarantee, including the necessity for States to enact legislation to ensure the right.
51- وتساير المبادئ والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة وفي الحصول على المساعدة القانونية في أفريقيا، التي اعتمدتها اللجنة الأفريقية في عام 2003، في الفرع ميم منها، الفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عن كثب. وتورِد بالتفصيل العناصر اللازمة لكفالة ممارسة الضمانة الإجرائية، بما في ذلك ضرورة أن تسن الدول تشريعات تكفل هذا الحق.

The Working Group recalls that provisions of article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights on the Right to a Fair Trial are applicable where sanctions, because of their purpose, character or severity, must be regarded as penal even if, under domestic law, the detention is qualified as administrative.
20- يذكّر الفريق العامل بأن أحكام المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة تنطبق إذا كانت العقوبات جنائية نظراً لغرضها أو طبيعتها أو صرامتها وإن اعتبر الاحتجاز إدارياً بموجب القانون المحلي().

59. The Special Rapporteur emphasizes that even in situations of released detainees, the principle of non-refoulement is applicable where a person is liable to the imposition of the death penalty in a jurisdiction where the standards of trial fall short of rigorous compliance with article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights on the Right to a Fair Trial.
59 -ويؤكد المقرر الخاص أنه حتى في حالات الإفراج عن المحتجزين، يسري مبدأ عدم الإعادة القسرية عندما يكون الشخص عرضة لأن تفرض عقوبة الإعدام عليه في ولاية قضائية تقصر فيها معايير المحاكمة عن الامتثال الصارم للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة().

In a similar case (opinion No. 3/2012 (Israel)), the Working Group recalled that provisions of article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights on the Right to a Fair Trial are applicable where sanctions, because of their purpose, character or severity, must be regarded as penal even if, under domestic law, the detention is qualified as administrative.
22- وفي حالة مماثلة (الرأي رقم 3/2012 (إسرائيل))، ذكّر الفريق العامل بأن أحكام المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة تسري على الحالات التي يجب أن تُعتبر فيها العقوبات، بسبب غرضها أو طبيعتها أو شدتها، عقوبات جنائيةً حتى لو سُمّي الاحتجاز، بموجب قانون البلد المعني، إدارياً().

1. Tenure and irremovability 53. Principle 12 of the Basic Principles on the Independence of the Judiciary, principle I.3 of the Recommendation N. R (94) 12 and principle A 4 (l) of the Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa require guaranteed tenures of judges until mandatory retirement age or the expiry of their term of office, where such exist.
53- يلزم المبدأ 12 من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمبدأI.3 من التوصية رقم R (94) 12 والمبدأ A 4 (l) من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا بكفالة الأمن الوظيفي للقضاة حتى بلوغهم سن التقاعد الإلزامي أو انتهاء فترة ولايتهم، إذا كانت هنالك ولاية محددة.

29. In July 2006, the Human Rights Committee also discussed its revised general comment on article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights on the Right to a Fair Trial and equality before the courts and tribunals (CCPR/C/GC/32/CRP.1/Rev.1).
29 - وفي تموز/يوليه 2006، ناقشت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضا تعليقها العام المنقح على المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساواة أمام القضاء (CCPR/C/GC/32/CRP.1/Rev.1).

In line with the chapter on the Right to a Fair Trial in the National Human Rights Action Plan, it recommends that the State party revise all laws and regulations that are inconsistent with the Lawyers' Law and international standards.
ووفقاً للفصل المتعلق بالحق في محاكمة عادلة الوارد في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، توصي اللجنة بأن تنقِّح الدولة الطرف جميع القوانين والأنظمة غير المتسقة مع قانون المحامين والمعايير الدولية.

As Mr. Stanislav Chernenko and Mr. William Treat state in their final report to the SubCommission on the Right to a Fair Trial, submitted in 1994, " tribunals that do not use the duly established procedures of the legal process shall not be created to displace the jurisdiction belonging to the ordinary courts or judicial tribunals " and " a court shall be independent from the executive branch.
وكما أكد السيد ستانيلاس تشيرنيتشينكو والسيد وليام تريت في تقريرهما النهائي المقدم إلى اللجنة الفرعية في عام 1994 عن الحق في محاكمة منصفة: " لا تُنشأ هيئة قضائية لا تستخدم الإجراءات المقررة حسب الأصول طبقاً للقانون لحرمان الهيئات القضائية العادية من اختصاصها " ، أو " المحاكم مستقلة عن السلطة التنفيذية.