"on the united nations dispute tribunal" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات

22. Judge Ebrahim-Carstens is currently a judge on the United Nations Dispute Tribunal in New York, to which she was appointed in 2009.
22 - تعمل القاضية إبراهيم - كارستن حاليا قاضية في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات التي عينت فيها في عام 2009.

12. The Council notes that the General Assembly has not indicated whether judges appointed on an ad litem basis may be eligible for reappointment for a nonrenewable term of seven years on the United Nations Dispute Tribunal.
12 - يلاحظ المجلس أن الجمعية العامة لم تبين ما إذا كان من الممكن اعتبار القضاة المعينين على أساس مخصص مؤهلين لإعادة تعيينهم لفترة سبع سنوات غير قابلة للتجديد في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات.

3. The Internal Justice Council contacted the three ad litem judges who are currently serving on the United Nations Dispute Tribunal to determine whether they would accept the additional period of appointment.
3 - وقد اتصل مجلس العدل الداخلي بالقضاة المخصصين الثلاثة الذين يعملون حالياً في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات لمعرفة ما إذا كانوا سيقبلون بتعيينهم لفترة إضافية.

In document A/65/853, the members of the Internal Justice Council have indicated that the Council contacted the three ad litem judges who are currently serving on the United Nations Dispute Tribunal to determine whether they would accept the additional period of appointment.
وفي الوثيقة A/65/853 ذكر أعضاء مجلس العدل الداخلي أن المجلس اتصل بالقضاة المخصصين الثلاثة الذين يعملون حاليا في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات لمعرفة ما إذا كانوا سيقبلون بتعيينهم لفترة إضافية.

57. Decides that for future appointments the Internal Justice Council shall not recommend more than one candidate from any one Member State for a judgeship on the United Nations Dispute Tribunal, or more than one candidate from any one Member State for a judgeship on the United Nations Appeals Tribunal;
57 - تقرر، بالنسبة للتعيينات المقبلة، ألا يوصي مجلس العدل الداخلي بأكثر من مرشح واحد من أي دولة من الدول الأعضاء لمنصب قاض في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أو أكثر من مرشح واحد من أي دولة من الدول الأعضاء لمنصب قاض في محكمة الأمم المتحدة للاستئناف؛

In paragraph 57 of resolution 63/253, the Assembly decided that " for future appointments the Internal Justice Council shall not recommend more than one candidate from any one Member State for a judgeship on the United Nations Dispute Tribunal, or more than one candidate from any one Member State for a judgeship on the United Nations Appeals Tribunal " .
وفي الفقرة 57 من القرار 63/253، قررت الجمعية العامة، " بالنسبة للتعيينات المقبلة، ألا يوصي مجلس العدل الداخلي بأكثر من مرشح واحد من أي دولة من الدول الأعضاء لمنصب قاض في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أو أكثر من مرشح واحد من أي دولة من الدول الأعضاء لمنصب قاض في محكمة الأمم المتحدة للاستئناف " .

In paragraph 57 of resolution 63/253, the Assembly decided that for future appointments the Council should not recommend more than one candidate from any one Member State for a judgeship on the United Nations Dispute Tribunal, or more than one candidate from any one Member State for a judgeship on the United Nations Appeals Tribunal.
وقررت الجمعية في الفقرة 57 من القرار 63/253 ' ' ألا يوصي المجلس، بأكثر من مرشح واحد من أي دولة من الدول الأعضاء لمنصب قاض في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أو أكثر من مرشح واحد من أي دولة من الدول الأعضاء لمنصب قاض في محكمة الأمم المتحدة للاستئناف``.

The candidates are the only two from the list previously submitted to the General Assembly who are not from countries currently represented on the United Nations Dispute Tribunal and who are available for appointment as ad litem judge for one year from 1 July 2010.
وهذان هما المرشحان الوحيدان من القائمة التي سبق أن قدمت إلى الجمعية العامة وليسا من بلدان ممثلة حاليا في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات وهما على استعداد للتعيين في منصب قاض مخصص لمدة سنة واحدة اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2010.

These candidates are the only two from the list previously submitted to the General Assembly who are not from countries currently represented on the United Nations Dispute Tribunal and who are available for appointment as an ad litem judge for one year from 1 July 2010.
وهذان هما المرشحان الوحيدان من القائمة التي سبق أن قُدمت إلى الجمعية العامة وليسا من البلدان الممثلة حاليا في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات وهما على استعداد للتعيين في منصب قاض مخصص لمدة سنة واحدة اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2010.

Of the 10 candidates who were identified by the Council as suitable and who had confirmed their willingness in serving as ad litem judges, 5 candidates were appointed by the General Assembly on 2 March 2009 to serve either on the United Nations Dispute Tribunal or the United Nations Appeals Tribunal.
ومن بين المرشحين الـ 10 الذين اعتبرهم المجلس مؤهلين والذين أكدوا رغبتهم في الخدمة بصفة قضاة مخصصين، عينت الجمعية العامة 5 مرشحين في 2 آذار/مارس 2009 للعمل إما في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أو في محكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة.

4. Due to the urgent need to appoint an ad litem judge to begin work on 1 July 2010, the Internal Justice Council determined that it would first consider those persons put forward in its report to the General Assembly for appointment as a judge on the United Nations Dispute Tribunal or United Nations Appeals Tribunal (A/63/489).
4 - ونظرا للحاجة الماسة إلى تعيين قاض مخصص يبدأ عمله في 1 تموز/يوليه 2010، قرر مجلس العدل الداخلي أن يبدأ النظر في الأشخاص الذين رُشحوا في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للتعيين بصفة قضاة في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أو محكمة الأمم المتحدة للاستئناف (A/63/489 و Add.1).

The Acting President: Having been drawn by lots, Mr. Goolam Hoosen Kader Meeran of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Ms. Memooda Ebrahim-Carstens of Botswana will serve as full-time and half-time judges, respectively, on the United Nations Dispute Tribunal for a term of three years beginning on 1 July 2009.
الرئيس بالنيابة (تكلم بالإنكليزية): بعد اختيارهما بالقرعة، سيعمل السيد غلام حسين قادر ميران من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية قاضيا متفرغا والسيدة ميمودا إبراهيم - كارستنس من بوتسوانا قاضية لنصف الوقت في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات لفترة ولاية مدتها ثلاثة أعوام تبدأ في 1 تموز/يوليه 2009.