"ontario court of appeal" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• محكمة استئناف أونتاريو
• محكمة الاستئناف في أونتاريو
• المحكمة العليا في أونتاريو
• محكمة أونتاريو
• محكمة استئنافات أونتاريو
• محكمة الاستئناف في أنتاريو

Ontario Court of Appeal
محكمة استئناف أونتاريو

Case 30: MAL 35; 36 - Canada: Ontario Court, General Division; Robert E. Schreter v. Gasmac Inc. (13 February 1992; appeal pending in the Ontario Court of Appeal)
القضية 30: المادتان 35 و36 من القانون النموذجي للتحكيم - كندا: محكمة أونتاريو، الشعبة العامة؛ Robert E. Schreter ضــد Gasmac Inc. (13 شباط/فبراير 1992؛ بانتظار الاستئناف في محكمة استئناف أونتاريو)

Case 30 - Canada: Ontario Court, General Division; Robert E. Schreter v. Gasmac Inc. (13 February 1992; appeal pending in the Ontario Court of Appeal)
القضية 30 - كندا: محكمة أونتاريو، الشعبة العامة؛ Robert E. Schreter ضــد Gasmac Inc. (13 شباط/فبراير 1992؛ بانتظار الاستئناف في محكمة استئناف أونتاريو)

Canada: Ontario Court of Appeal
كندا: محكمة الاستئناف في أونتاريو

Canada: Ontario Court of Appeal (Morden A.C.J.O., Blair and Austin JJ.
كندا : المحكمة العليا في أونتاريو )القاضيان موردن وبلير والمساعد أوستين(

In R. v. Humaid, [2006] O.J. No. 1507, leave to appeal to S.C.C. refused, the Ontario Court of Appeal upheld a conviction of first degree murder for a man accused of stabbing his wife to death upon learning of her infidelity.
في قضية R. v. Humaid, [2006] O.J. No. 1507، التي رفض فيها تقديم استئناف للمحكمة العليا لكندا، أيدت محكمة استئناف أونتاريو إدانة بجريمة قتل من الدرجة الأولى ارتكبها رجل اتهم بطعن زوجته حتى الموت عند علمه بخيانتها الزوجية.

Harsher sentences will be imposed on the individual if the women being forced to prostitute themselves are under the age of 18 (R. v. Bennett (2004), 184 C.C.C. (3d) 290, Ontario Court of Appeal).
وتوقع عقوبات أشد على المذنب إذا كانت المرأة المرغمة على البغاء دون سن 18 عاما R. v. Bennett (2004), 184 C.C.C. (3d) 290)،.محكمة استئناف أونتاريو).

The organization was an intervener in the legal challenge of the prostitution law in both the Ontario Court of Appeal (2011) and the Supreme Court of Canada in 2013 in accordance with article 6 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
وتدخلت المنظمة في الطعن القانوني على قانون الدعارة في محكمة استئناف أونتاريو (2011) وفي المحكمة العليا لكندا في عام 2013، وفقاً للمادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

In Mack v. Canada (Attorney-General) (2002), the Ontario Court of Appeal had determined that no rule prohibiting racial discrimination had existed in customary international law before 1947.
وفي قضية ماك ضد كندا (المدعي العام) (2002)، قررت محكمة استئناف أونتاريو أنه لم توجد في القانون الدولي العرفي قبل عام 1947 قاعدة تحظر التمييز العنصري.

In R. v. Hamilton, [2004] O.J. No. 3252, the Ontario Court of Appeal declared that a trial judge had erred in imposing conditional sentences (non-custodial) on two single young black women with young children, who were convicted of importing cocaine into Canada.
في القضية R. v. Hamilton, [2004] O.J. No. 3252، قررت محكمة استئناف أونتاريو أن القاضي الابتدائي قد أخطأ في توقيع عقوبات مع إيقاف التنفيذ (غير متضمنة للحبس) على شابتين سوداءين غير متزوجتين أمين لأطفال صغار أدينتا بجلب الكوكايين إلى كندا.

An appeal to the Ontario Court of Appeal was dismissed on 5 February 1990.
وفي 5 شباط/فبراير 1990 رُفض استئناف مقدم إلى محكمة الاستئناف في أونتاريو.

The Ontario Court of Appeal determined that the crux of Adler was an attempt to revisit the issue which the Supreme Court of Canada had already disposed of in the Bill 30 case.
وقضت محكمة الاستئناف في أونتاريو بأن جوهر قضية آدلر هو محاولة لطلب إعادة النظر في المسألة التي سبق أن حسمتها المحكمة العليا في كندا في قضية مشروع القانون 30.

In the Ontario Court of Appeal, the central issue was whether the rights of the Hiawatha First Nation members to fish on the Otanabee river had been surrendered by the 1923 Williams Treaty.
وكانت المسألة المحورية المطروحة أمام محكمة الاستئناف في أونتاريو هي ما إذا كان أعضاء أمة هياواثا الأولى قد تنازلوا عن حقوقهم المتعلقة بصيد السمك في نهر أوتانابي في إطار معاهدة ويليامز لعام 1923.

On 27 April 1999, the Ontario Court of Appeal dismissed an appeal from the General Division's decision, and in October 1999, the Supreme Court of Canada denied leave to appeal.
وفي 27 نيسان/أبريل 1999، رفضت محكمة أونتاريو طعنا في قرار الشعبة العامة، وفي تشرين الأول/أكتوبر 1999، رفضت المحكمة العليا لكندا طلب الإذن بالاستئناف.

Case 30: MAL 35; 36 - Robert E. Schreter v. Gasmac Inc. (13 February 1992; appeal pending in the Ontario Court of Appeal)
القضية 30: المادتان 35 و36 من القانون النموذجي للتحكيم - Robert E. Schreter ضــد Gasmac Inc. (13 شباط/فبراير 1992؛ بانتظار الاستئناف في محكمة استئنافات أونتاريو)

Furthermore, the author applied for leave to appeal the Ontario Court of Appeal's judgement in respect of the compensation.
وبالإضافة إلى ذلك، قدم صاحب البلاغ طلبا للحصول على إذن للطعن في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في أنتاريو فيما يتعلق بمبلغ التعويض.