"or financial lessor" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• أو المؤجر التمويلي
• أو المؤجِّر التمويلي
• أو المؤجّر التمويلي
• أو المؤجِّر المالي

The security right encumbers the asset only to the extent of the asset's value in excess of the amount owing to the seller or financial lessor.
ولا يكون الحق الضماني راهنا للموجودات، إلا بمقدار قيمة الموجودات الزائدة عن المبلغ المستحق للبائع أو المؤجر التمويلي.

There is likewise a risk of a dispute between the pre-existing secured creditor and the retention-of-title seller, purchase-money lender or financial lessor as to which financier has a priority right in which proceeds.
ومن المحتمل بالمثل أن ينشب نزاع بين الدائن المضمون الموجود من قبل أو البائع المحتفظ بحق الملكية أو مقرض ثمن الشراء أو المؤجر التمويلي حول أي ممول منهم لهم حق الأولوية في أي عائدات.

The consequence of such recharacterization in chapter XII, for example, was that registration had become necessary even where the seller or financial lessor was still the owner.
وقال إن من آثار إعادة الوصف تلك في الفصل الثاني عشر، على سبيل المثال، إن التسجيل يصبح ضروريا حتى عندما يكون البائع أو المؤجر التمويلي لا يزال هو المالك.

The security right is enforceable only to the extent of the value remaining in the tangible property after the obligation owing to the seller or financial lessor is satisfied. "
ويكون إنفاذ ذلك الحق الضماني مقصورا على القيمة المتبقية للممتلكات الملموسة بعد الوفاء بالالتزامات المستحقة للبائع أو المؤجِّر التمويلي. "

Nonetheless, in some States the buyer's signature is not necessary as long as the retention-of-title seller, acquisition secured creditor or financial lessor is able to demonstrate by other evidence that the buyer or financial lessee has accepted the terms of the agreement.
ومع ذلك قد لا يكون توقيع المشتري ضروريا في بعض الدول ما دام بوسع البائع المحتفظ بحق الملكية أو الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي أو المؤجّر التمويلي أن يبرهن بأدلة إثبات أخرى على أن المشتري أو المستأجر التمويلي قد قبل أحكام الاتفاق.

It was agreed that the second sentence should be revised to read along the following lines: " The security right is limited to the value remaining in the tangible asset in excess of the obligation owing to the seller or financial lessor. "
واتُفق على تنقيح الجملة الثانية ليصبح نصها على النحو التالي: " ويكون ذلك الحق الضماني مقصورا على القيمة المتبقية في الموجودات الملموسة التي تزيد على الالتزامات المستحقة للبائع أو المؤجِّر المالي " .

It had therefore been decided to recast what was expressed as a priority right in the unitary system as a right that was the consequence of a retention-of-title seller or financial lessor having a right that was effective against third parties.
ولذلك فقد تقرّر إعادة صياغة ما اعتبر في النسق الوحدوي حقا من حقوق الأولوية ليصبح حقا مترتبا على تمتع البائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجر التمويلي بحقٍ نافذ تجاه الأطراف الثالثة.

The maximum amount realizable from the security right is the asset's value in excess of the amount owing to the seller or financial lessor. "
وأقصى مبلغ يمكن تسييله من الحق الضماني هو قيمة الموجودات الزائدة عن المبلغ المستحق للبائع أو المؤجر التمويلي. "

In order to address that concern, it was suggested that reference should be made in recommendation 184 to the possibility of a lender acquiring a retention-of-title or financial lease right by paying the seller or financial lessor and being subrogated in the latter's rights towards the buyer or lessee.
ولمعالجة هذا الشاغل، اقتُرح أن يُشار في التوصية 184 إلى إمكانية اكتساب المقرض حقا في الاحتفاظ بحق الملكية أو حق إيجار تمويلي بأن يسدّد إلى البائع أو المؤجر التمويلي وبأن يحل محلهما في حقوقهما تجاه المشتري أو المستأجر.

The difference seems to lie more in the requirement of a signature, which may not be necessary as long as the retention-of-title seller, acquisition secured creditor or financial lessor is able to demonstrate by other evidence that the buyer or financial lessee has accepted the terms of the agreement.
بل إن الاختلاف يبدو أكثر في اشتراط التوقيع، الذي قد لا يكون ضروريا ما دام بوسع البائع المحتفظ بحق الملكية أو الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي أو المؤجر التمويلي أن يبرهن بأدلة أخرى على أن المشتري أو المستأجر التمويلي قد قبل أحكام الاتفاق.

He therefore suggested the following alternative wording: " The security right is enforceable only to the extent of the value of the tangible property in excess of the obligation owing to the seller or financial lessor. "
واقترح لذلك الصيغة البديلة التالية " لا يكون الحق الضماني نافذا إلا على قيمة الممتلكات الملموسة التي تزيد على الالتزامات المستحقة للبائع أو المؤجر التمويلي. "

It was noted that the substance of the original text of recommendation 193 in document A/CN.9/631 was covered in the proposed new recommendation 188, under which the retention-of-title seller or financial lessor did not need to register in any title registry.
92- ولوحظ أن مضمون نص التوصية 193 الأصلي الوارد في الوثيقة A/CN.9/631 مضمن في التوصية 188 الجديدة المقترحة التي بمقتضاها ليس البائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجِّر التمويلي في حاجة إلى أن يقوم بالتسجيل في أي سجل للملكية.

In most States, only the actual seller or financial lessor may benefit from a retention-of-title right or a financial lease right (as the case may be) and be required to follow the formalities associated therewith.
90- وفي معظم الدول، يكون البائع الفعلي، أو المؤجّر التمويلي الفعلي، هو الطرف الوحيد الذي يجوز له أن يستفيد من حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي (حسبما قد تكون الحالة)، ويكون لزاماً عليه اتبّاع الإجراءات الشكلية المرتبطة بهما.

The retention-of-title seller or financial lessor effectively prevails with respect to the assets sold over all other competing claimants whose rights derive from the buyer or lessee (except certain bona fide buyers).
وتكون الغلبة بالفعل، فيما يتعلق بالموجودات المبيعة، للبائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجّر التمويلي على جميع المطالبين المنافسين الآخرين الذين تُستمدّ حقوقهم من المشتري أو المستأجر (باستثناء بعض المشترين بحسن النية).

Were a legal system to permit such transactions, the lender that acquired the ownership expectancy right would have a right that could be set up as against any other claimants asserting rights derived from the buyer or lessee (including buyers, secured creditors, judgement creditors and the insolvency representative), although not as against the retention-of-title seller or financial lessor.
وفي حال سماح أي نظام قانوني بمثل هذا النوع من المعاملات، فإن المقرض الذي يكتسب حق الملكية المتوقّع سيكون لـه حق يمكن إعماله تجاه أي مطالبين آخرين يثبتون حقوقا لهم مستمدّة من حقوق المشتري أو المستأجر (بمن في ذلك المشترون والدائنون المضمونون والدائنون بحكم قضائي وممثلو الإعسار)، وإن لم يكن ذلك تجاه البائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجّر التمويلي.