"or financial lessor's right" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• أو حق المؤجِّر التمويلي
• أو حق المؤجِّر المالي

" Effectiveness of a retention-of-title or financial lessor's right in tangible property other than consumer goods against third parties
" نفاذ حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في الممتلكات الملموسة غير السلع الاستهلاكية تجاه الأطراف الثالثة

" Effectiveness of a retention-of-title or financial lessor's right in consumer goods against third parties
" نفاذ حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في السلع الاستهلاكية تجاه الأطراف الثالثة

" Effectiveness of a retention-of-title or financial lessor's right in tangible property other than inventory or consumer goods against third parties
" نفاذ حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في ممتلكات ملموسة غير المخزون أو السلع الاستهلاكية تجاه الأطراف الثالثة

In view of that discrepancy, recommendation 198 had been reformulated to state clearly that if a seller or lessor failed to comply with the requirements for obtaining third-party effectiveness of a retention-of-title or financial lessor's right, the seller or lessor had a security right in the tangible property subject to the sale or lease, and the general regime for security rights applied.
ونظرا إلى هذا التناقص، فقد أعيد صياغة التوصية 198 كيما تنص صراحة على أنه في حال عدم امتثال البائع أو المؤجر لمتطلبات الحصول على نفاذ حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر المالي تجاه الأطراف الثالثة، يكون للبائع أو المؤجِّر حق ضماني في الممتلكات الملموسة التي هي موضوع البيع أو الإيجار وتطبق القواعد العامة المتعلقة بالحقوق الضمانية.

" Effectiveness of a retention-of-title or financial lessor's right in inventory against third parties
" نفاذ حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في المخزون تجاه الأطراف الثالثة

" Extension of a retention-of-title or financial lessor's right in proceeds of tangible property other than inventory or consumer goods
" تمديد نطاق حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي ليشمل عائدات الممتلكات الملموسة غير المخزون أو السلع الاستهلاكية

" Extension of a retention-of-title or financial lessor's right in proceeds of inventory
" تمديد نطاق حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي ليشمل عائدات المخزون

" Effect of failure to obtain third-party effectiveness of a retention-of-title or financial lessor's right
" مفعول عدم الحصول على نفاذ مفعول حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي تجاه الأطراف الثالثة

" 189. The law should provide that a retention-of-title or financial lessor's right in tangible property other than inventory or consumer goods is effective against third parties only if:
" 189- ينبغي أن ينص القانون على أن حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في ممتلكات ملموسة غير المخزون أو السلع الاستهلاكية لا يكون نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة إلا إذا:

" 190. The law should provide that a retention-of-title or financial lessor's right in inventory is effective against third parties only if:
" 190- ينبغي أن ينص القانون على أن حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في المخزون لا يكون نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة إلا إذا:

" 189. The law should provide that a retention-of-title or financial lessor's right in tangible property other than consumer goods is effective against third parties only if:
" 189- ينبغي أن ينص القانون على أن حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في الممتلكات الملموسة غير السلع الاستهلاكية لا يكون نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة إلا إذا:

" Effectiveness of a retention-of-title or financial lessor's right in an attachment to immovable property as against earlier competing rights registered in the immovable property " 191.
غير المنقولة " 191- ينبغي أن ينص القانون على أن حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في الممتلكات الملموسة التي ستصبح ملحقات لممتلكات غير منقولة

" 200. The law should provide that the regime that applies to the post-default enforcement of a security right applies to the post-default enforcement of a retention-of-title or financial lessor's right except to the extent necessary to preserve the coherence of the regime applicable to sale and lease.
" 200- ينبغي أن ينص القانون على أن النظام الذي يطبّق على إنفاذ حق ضماني بعد التقصير يطبّق على إنفاذ حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر المالي بعد التقصير، باستثناء ما هو ضروري للحفاظ على تناسق النظام المطبّق على البيع أو الإيجار.